ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، آليات ومهام فريق محور الاقتصاد والبيئية بالرؤية الوطنية.
وفي الاجتماع أشار وزير الصناعة إلى أهمية التخطيط التشاركي في عمليات التقييم للخطط والبرامج والاستفادة منه لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات لتحقيق النجاح المطلوب.
ولفت إلى أهمية محور الاقتصاد والبيئية باعتبار الاقتصاد رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات.
وحث أعضاء الفريق والتخطيط العلمي على مضاعفة الجهود وفقاً للأسس والمعايير وإشراك الجهات المركزية والسلطات المحلية في وضع خطط تنطلق من الواقع والاحتياج وصولا إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومستهدفات الرؤية الوطنية.
وتطرق الوزير الدرة إلى جهود وزارة الصناعة وقطاعاتها والمؤسسات والهيئات التابعة لها في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الصناعات الوطنية والإنتاج المحلي في المجالات المختلفة والترتيب لإنشاء مناطق صناعية في عدد من المحافظات.
وأكد سعي الوزارة لتشجيع زيادة النمو الاقتصادي ورفع أداء القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير السياسات الاقتصادية وتخفيض معدلات البطالة.
وشدد على ضرورة تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني والاستفادة منه في الصناعات الغذائية وغيرها وتحويل تحديات العدوان والحصار إلى فرص للنهوض بالبلد في كافة المجالات .. داعيا القطاع الخاص إلى تحويل جزء من استثماراته في الصناعات المحلية والاستفادة من الإنتاج الزراعي والمواد الخام المحلية.
وثمن دعم المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لجهود الوزارة واتخاذ القرارات الهادفة لمعالجة الجوانب الاقتصادية ومنها التوجيهات العليا الأخيرة بتعليق ٤٩ بالمائة من الجمارك لمن يستورد من التجار عبر ميناء الحديدة واعتماد سعر الدولار الجمركي بمبلغ مائتين وخمسين ريال.
فيما استعرض رئيس وحدة التخطيط بالمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية حمدي الشرجبي، مهام الفريق ومراحل عمله وما تم إنجازه في صياغة الأهداف الإستراتيجية والفرعية وتحديد المبادرات والأنشطة والمشاريع التي سيتم إدراجها في الخطة العامة لمحور الاقتصاد والبيئة.
ولفت إلى أن الفريق يتكون من ٤٨ عضوا يمثلون ٣١ جهة من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في محور الاقتصاد والبيئية .. مشيراً إلى أن مراحل عمل الفريق تشمل التدريب والتأهيل ومراجعة التخطيط وصياغة الأهداف المرحلية وتحديد المبادرات والمراجعة النهائية للخطة وتقديمها إلى الحكومة.
وأوضح أن النزول الميداني إلى مختلف الجهات والوزارات يأتي في إطار التخطيط التشاركي واطلاع قيادات الجهات على ما قطعته من مراحل وإنجازات والاستفادة من رؤاها ومقترحاتها.
سبا
