وأكدت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإجراءات السعودية التعسفية أمهلت مالكي المراكز التجارية والمؤسسات والشركات أربعة أشهر لتنفيذ تلك الإجراءات أو نقل العمالة اليمنية إلى مناطق أخرى أو استبدالها بعمالة من جنسيات أخرى.

وأشارت إلى أن اليمنيين يتواجدون في هذه المناطق منذ عقود ولهم ممتلكات عقارية وتجارية ورؤوس أموال مسجلة بأسماء سعوديين وفقاً لنظام الكفيل.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات التعسفية بحق المغتربين اليمنيين تتنافى مع ابسط حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية.. مؤكدة الاحتفاظ بحقوق اليمنيين ورفعها أمام المحاكم والمنظمات الدولية.

وطالب البيان، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، القيام بدورها تجاه الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية ضد اليمنيين المقيمين على أراضيها والتي كان آخرها منع تواجدهم في المناطق الجنوبية.

سبأ