الوحدة نيوز/
قبل انتخابه، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب الدعم العسكري للسعودية ووقف الحرب على اليمن و بـ “معاقبة” كبار القادة السعوديين بسبب تورطهم في جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وجاء في برنامج بايدن الانتخابي أن “الأولوية ستكون لوقف الحرب في اليمن”. وهذا يعني إعادة التعامل مع المؤسسات والشركاء، وإنهاء السياسات التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
واستخدم بايدن ،حينها، خطاباً حاداً في حملته الانتخابية، إلا أن إدارته، كما تُجادِل وجهة النظر هذه، ليس في مقدورها الذهاب بعيداً في مسار “القطيعة الكاملة” مع سياسة إدارة ترامب.
وعند وصوله الى البيت الأبيض وفي الأشهر الأولى لولايته، أعلن بايدن، الخميس في 4/2/2012 ، تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندركينج مبعوثًا خاصًا بشأن اليمن، فكانت أزمة اليمن مدرجة على سلم أولويات إدارة بايدن الخارجية .
ولاقت جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والعدوان على اليمن وما خلفته من كارثة إنسانية لا مثيل لها بحسب الأمم المتحدة، غضباً دولياً وبالأخص لدى الرأي العام الغربي من السعودية وولي عهدها .
والدليل على ذلك القرار الأمريكي بنشر تقرير للمخابرات الأمريكية يوم 26 فبراير2021، يفيد بموافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على عملية للقبض على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله.
وقلب بايدن استراتيجية بلاده بشأن اليمن رأساً على عقب بعدما سحب الدعم الأمريكي للسعودية، لكن الطريق لا يزال رغم ذلك طويلاً لإنهاء العدوان المستمر منذ أكثر من ست سنوات.
والى جانب ما خلفه العدوان على اليمن من قتل وجرح الآلاف، وتهجير وتجويع الملايين،واشتداد المواجهات العسكرية في مختلف الجبهات وتوسع رقعة الحرب وتعطل المفاوضات والحوارات السلمية ، خلصت إدارة بايدن ايضا إلى أن معاقبة بن سلمان بشأن تورطه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي ثمنها سيكون باهظا.
وتعد جريمة اغتيال خاشقجي من أحدث الجرائم التي راح ضحيتها صحفيين.
وبهذا الصدد، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفض فرض عقوبات على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، “خوفا من أن يؤثر ذلك على العلاقات بين البلدين”.
وحسب الصحيفة، فإن بايدن رأى أن ثمن معاقبة ولي العهد السعودي بشكل مباشر، سيكون “باهظا للغاية”، على الرغم من تحقيق الاستخبارات الأمريكية الذي خلص إلى أن ولي العهد “أجاز” عملية لـ”اعتقال أو قتل” خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018.
وجاء قرار الرئيس الأمريكي بعد أسابيع من الجدل في البيت الأبيض خلص إلى أن منع ولي العهد رسميا من دخول الولايات المتحدة، أو توجيه تهم جنائية له، على خلفية مقتل خاشقجي، سيخل بالعلاقة مع أحد الحلفاء العرب الرئيسيين لأمريكا، وفقا لنيويورك تايمز.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الأمريكيين إن الإجماع الذي تم التوصل إليه داخل البيت الأبيض هو أن ثمن التصدع في العلاقات، في التعاون السعودي في مكافحة الإرهاب وفي مواجهة إيران، كان ببساطة باهظا للغاية”.
وسيخيب قرار بايدن، وفق الصحيفة، آمال المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء حزبه الديمقراطي الذين شكوا خلال إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، من “فشل” الولايات المتحدة في محاسبة محمد بن سلمان.
وقتل خاشقجي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة واشنطن بوست، عام 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول على يد فريق مكون من 15 شخصا، ويعتقد أن أوصال الرجل قد قطعت.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، نائب رئيس الاستخبارات السعودية العامة السابق في السعودية، أحمد العسيري، وأفراد قوة التدخل السريع في قائمة العقوبات، على خلفية مقتل خاشقجي.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية حظر منح تأشيرات لـ76 سعوديا في إطار الرد الأمريكي على مقتل خاشقجي.
وتضمنت العقوبات الخزانة حظر ممتلكات ومصالح المتهمين، الموجودة على الأراضي الأمريكية.
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في بيان “هؤلاء المتورطون في القتل الشنيع لجمال خاشقجي يجب أن يحاسبوا”.
وقال مساعدو بايدن إن البيت الأبيض لن يدعو محمد بن سلمان للزيارة في وقت قريب.
وعقب نشر التقرير الاستخباراتي عن مقتل خاشقجي، أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن أملها في أن تتم ملاحقة المسؤولين عن الجريمة.
وقال الأمين العام للمنظمة كريستيان مير: “يؤكد التقرير أهمية إجراء تحقيق قانوني مستقل في جريمة القتل الوحشية. يجب معاقبة المسؤولين… الآن يتعين على المحاكم المستقلة أن تضمن العدالة وتوضح بالضبط مسؤولية ولي العهد (السعودي) محمد بن سلمان”.
وأضاف مير: “يجب ألا ننسى أن ولي العهد وممثلين آخرين رفيعي المستوى من العائلة المالكة مسؤولون أيضا عن الاضطهاد المنهجي وواسع النطاق للصحفيين. ويوجد حاليا 33 إعلاميا على الأقل قيد الاحتجاز التعسفي في السعودية”.
وكانت منظمة “فريدوم هاوس” ومقرها واشنطن قد قالت السبت إنه “من المخيب للآمال أن الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة بعد للتصرف بناء على معلوماتها الاستخباراتية” وفرض عقوبات على ولي العهد السعودي.
كما قالت منظمة “هيومن رايتس فاونديشن” التي تتخذ من نيويورك مقرا لها وقامت بإنتاج فيلم وثائقي عن مقتل خاشقجي بعنوان “المنشق” إنه “لا نتوقع أقل من العدالة لجمال (خاشقجي) ولكل المعارضين السعوديين الشجعان”. وأضافت “يجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بشكل عاجل على محمد بن سلمان نفسه”.
وهنا يفرض السؤال نفسه ،الى متى ستظل إدارة بايدن في موقع المتفرج على جرائم النظام السعودي و التغاضي والتغافل عن معاقبة ذلك النظام الديكتاتوري؟! وهل يفي بايدن بوعده بإنهاء العدوان على اليمن ؟! وهل يفي بوعده بـ “معاقبة” بن سلمان بسبب جرائمه ؟!
