الوحدة نيوز/
تسلّمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ممثلة بدائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع خلال النصف الأول من العام 2021م ألف و224 إقراراً بالذمة المالية.
وأوضح مدير متابعة المشمولين وتلقي إقرارات الذمة المالية بالهيئة، محمد عبدالله القانص، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن تلك الاقرارات شملت 30 إقراراً قدّمها شاغلو وظائف السلطة العليا، وزراء ونواب وزراء ومحافظون وأمناء عموم محافظات وغيرهم.
وأشار إلى أن الاقرارات التي تسلمتها الهيئة، شملت أيضاً ألف و194 إقراراً، مقدماً من الموظفين العموميين المصنفين حسب المادة (4) من قانون الذمة المالية، ضمن فئة شاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف المالية بما فيهم رؤساء وأعضاء لجان العطاءات والمناقصات والمشتريات والمشتغلون بالإعفاءات والتراخيص في جميع سلطات الدولة على المستويين المركزي والمحلي.
ولفت إلى أن الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت ألف و128 مطالبة كتابية وانذارات للمشمولين بالقانون لتقديم إقراراتهم بالذمة المالية، فيما بلغ عدد المشمولين الجدد الذين تم إدخال بياناتهم الوظيفية خلال الفترة ذاتها إلى قاعدة بيانات المشمولين في الهيئة 868 مشمولاً.
واعتبر القانص، تقديم إقرارات الذمة المالية من المشمولين مؤشراً ايجابياً ودليل امتثال القيادات الإدارية في الدولة للقانون.
وأكد أنه وفي ظل التوجه الجاد والصادق للقيادة الثورية والسياسية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وفي إطار تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، والآلية التنسيقية بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة، تعتزم الهيئة على تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتطبيق قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد بالاستفادة القصوى من الإمكانات والموارد المتاحة لها.
وأهاب مدير متابعة المشمولين وتلقي إقرارات الذمة المالية، بجميع المشمولين بالقانون باختلاف مناصبهم والشاغلين للوظائف المحددة في قانون الذمة المالية وفي أي وحدة من وحدات الخدمة العامة والذين لم يقدموا إقراراتهم بالذمة المالية في المدة المحددة بـ(60) يوماً من التعيين أو دخولهم ضمن المشمولين، سرعة تقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية.
ولفت إلى أن تخلف المشمولين بقانون الذمة المالية عن تقديم إقراراتهم دون عذر مشروع، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة قد تصل إلى ستة أشهر والفصل من الوظيفة في حالة التكرار.
وأشار إلى أن الهيئة رفعت في نهاية العام 2020م، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الذمة المالية، إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى لاستكمال إجراءات إصدار قرار جمهوري باللائحة .. مبيناً أن المشروع بصورته النهائية والمعد من قبل لجنة من خبراء الهيئة، تم مناقشته وإثرائه من قبل ممثلي جهات المنظومة الوطنية للنزاهة بورشة عمل خاصة بذلك.
وذكر القانص أن هيئة مكافحة الفساد تُعتبر مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الذمة المالية أساساً تشريعياً اجرائياً للمضي قدماً في تنفيذ القانون، وسيمثل إصدارها رسمياً خطوة مهمة لفحص وتحليل إقرارات الذمة المالية المترتب عليها كشف حالات تضارب المصالح ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، وذلك سعياً من الهيئة لتعزيز وتقوية التدابير التشريعية لمكافحة الفساد والوقاية منه.
