وكالات:
كشف خبراء وقائمون على مؤسسات فلسطينية أهلية أن هناك حملة ممنهجة لاستهداف مؤسسات المجتمع المدني الكبيرة في ظل سياسة تحريض ممأسسة من مؤسسات تراقب عملنا بشكل ممنهج ودائم وترفع تقارير ضدنا بهدف محاصرة الفضاء الذي تعمل فيه المنظمات الأهلية والتضييق عليه محليا وعالميا.
وأكدوا أن ثمن هذا الاستهداف سيكون باهضا في ضوء الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لأكثر من 300 ألف عائلة في مناطق (ب) و(ج)، في ظل عجز السلطة الفلسطينية عن تقديم ما يوازي هذه الخدمات في حال توقفت بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز تلفزيون “وطن” الخميس في مدينة رام الله بعد قيام قوات الاحتلال باعتقال المديرة العامة لاتحاد لجان العمل الصحي الدكتورة شذى عودة، واقدامها على إغلاق اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني فجر الأربعاء.
خلال مؤتمر صحافي لشبكة المنظمات الأهلية على خلفية إغلاق مقراتها
وتحدث خلال اللقاء علي حسونة ممثلا عن القطاع الصحي للمنظمات الأهلية حيث رأي باعتقال المدير العام للجان العمل الصحي استمرار وتتويج لحملة ممنهجة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني كجزء من استهداف كل المجتمع الفلسطيني.
وأكد أن اعتقال عودة يعتبر فعلا سياسيا وليس شخصيا، فما تمثله عودة (التي تتبوأ منصب منسقة منظمة صحة الشعوف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي المؤسسة التي تضم 70 دولة)، هو سبب الاعتقال.
وأوضح حسونة أنه قبل إنشاء السلطة الفلسطينية فإن العمل الأهلي اعتمد على الجمعيات الخيرية التي قامت بدور مميز على صعيد سد احتياجات المجتمع الفلسطيني وتحديدا الصحية منها، وهو دور ما زالت تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومنها لجان العمل الصحي.
وأكد حسونة أن حجم الخدمات التي تقدمها لجان العمل الصحي يوازي 30% من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية في فلسطين، وهي خدمات تنقسم على شكل خدمات نوعية، وخدمات تقدمها في مناطق لا تستطيع السلطة الفلسطينية تقديم خدماتها فيها.
وأشار إلى رسالة الاعتقال مفادها “أن لا أحد يتمتع بالحماية أو الحصانة فلسطينيا، لا يهم ما هو منصبك، الكل مستهدف. ولا يهم العمر أو الدور الذي تقوم به”.
وأكد حسونة أن مؤسسة لجان العمل الصحي التي تشكلت قبل 35 عاما تقدم خدمات سنويا لأكثر من 120 ألف مستفيد، وتدير 12 مركز صحي و4 مستشفيات، ولديها مشاريع ضرورية وملحة تقدمها للمجتمع الفلسطيني.
واعتبر أن أي ضربة توجه للمؤسسات الأهلية، في هذا الوقت، هي محاولة لاستكمال الهجمة على شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وأكد حسونة: “ردنا سيكون أن العمل المجتمعي هو حق وواجب، وليس كراسي أو مكاتب أو سيارات، إن دورنا إنتماء والتزام نحو مجتمعنا، وسنستمر بحماية مؤسساتنا وتقديم الخدمات أكثر مما كانت عليه”.
فؤاد أبو سيف مدير اتحاد لجان العمل الزراعي قال إن هناك مستوى جديد من الاستهداف لكل مؤسسات المجتمع الفلسطيني، فيما التركيز يكون على المؤسسات الأكثر تأثيرا وحضورا في فضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد أن هذه هي المرة الأول التي تستهدف فيه المؤسسة التي انطلقت عام 1986 بالإغلاق، وهو أمر لا يمكننا قراءته إلا من خلال “فرض واقع جديد من العمل في مناطق “ج”.
واستعرض أبو سيف الخدمات التي قدمتها لجان العمل الزراعي في أخر 6 سنوات مؤكدا أنها استصلحت أكثر من 10 آلاف دونم عملت على قطع طريق التمدد الاستيطاني. وقامت بمد طرق بطول 700 كيلو متر من الطرق الزراعية التي رابطت بين القرى والبلدات والأراضي الزراعية في مناطق أ. ب. ج أيضا.
وأشار إلى أن “رؤيتنا تقوم على شعار حماية المزارعين في مناطق (ج)، وتعزيز مبادئ السيادة على مواردنا التي تشمل الأرض والمياه والمواطنين، فهناك أكثر من 300 ألف أسرة فلسطينية، وهي تقدم أكثر من 80% من انتاجنا الغذائي”.
وأضاف: “هذه الأرقام تدلل على أسباب الاستهداف ومحاولات الإغلاق وذلك لمنعنا من الوصول للأسرة الفلسطينية التي تحتاج خدماتنا التي لا يمكن للحكومة الفلسطينية تقديمها لكونها عاجز عن ذلك لأسباب سياسية لها علاقة بإتفاقية أوسلو.
وشدد على أن قرار الإغلاق ليست بمعزل عن سياسة التحريض الممأسسة، قديما وحديثا، من مؤسسات تراقب عملنا بشكل ممنهج ودائم وترفع تقارير ضدنا مثل مؤسسة “إن جي أو مونيتور” (منظمة غير حكومية مقرها القدس توصف بأنها يمينية موالية لإسرائيل) التي تحلل ما تقدمه المنظمات غير الحكومية الدولية من منظور مؤيد لإسرائيل، حيث يعمل فيها خبراء يقدر عددهم بالعشرات، بالإضافة إلى منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” التي يعمل فيها على مستوى العالم أكثر من 400 موظف والهدف منها هو مراقبة الفضاء الذي تعمل فيه المنظمات الأهلية والتضييق عليه محليا وعالميا”.
وأكد أبو سيف: “معظم العاملين في هذه المؤسسات هم خبراء جندوا ووظفوا من أجل إجهاض عمل المؤسسات الفلسطينية وإجبارها على التراجع”.
وتابع أبو سيف: قرارات الإغلاق تحتاج لوقوف وتحرك وتضافر جهود، فمن يحمي هذه المؤسسات في ضوء الحديث عن مؤسسات أخرى أكبر، إنها عملية مركبة لإضعافنا وتجريمنا وتشويهنا بالإرهاب، ومن يعوض النقص في حال نجحوا في فرض واقع جديد بمعادلة مجتمع مدني فلسطيني جديد لا يمنح الأولوية لمناطق (ج) مثلا.
وختم قائلا: “موضوع الإغلاقات والاستهدافات متدحرج، ويجب وقفه لأنه سيؤدي للتأثير على المكون الفلسطيني الحقيقي، فعملية إضعاف مكامن القوة يجب التصدي له فلسطينيا، ومطلوب من دول الاتحاد الأوروبي تشكيل شبكة أمان لهذه المؤسسات، ولا نريد ردات انفعالية لا تنجز تغيرا في السياسات الاحتلالية بل نريد حدث ضاغط ومؤثر ويدوم”.
أما الدكتور حلمي الأعرج- ممثلا عن مجلس منظمات حقوق الانسان- فأكد أن سياسة الاحتلال في استهداف العمل الأهلي الفلسطيني خطير جدا، ويتطلب موقفا واضحا من السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية.
واعتبر الأعرج أن ما يجري بمثابة “عقاب جماعي بحق المؤسستين ولعموم المجتمع المستفيد من خدمات هذه المؤسسات”.
وختم قائلا: “ما كان تحريضا في السابق أصبح ينفذ الآن”.
