وكالات :
قدمت تونس العضو الحالي في مجلس الأمن، مشروع قرار إلى الأعضاء الدائمين والحاليين يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة.
واليوم الخميس ، يعقد المجلس جلسة بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحثّ أطراف الأزمة على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.
وينص مشروع القرار على أن يطلب مجلس الأمن من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب” .
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحض في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة” .
في المقابل، اعتبرت أديس أبابا، الأربعاء، أن رفع مصر والسودان قضية سد “النهضة” الإثيوبي إلى مجلس الأمن هو “تدويل للمسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع” .
والتقى وزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن، الأربعاء، مع “سفراء ودبلوماسيين من دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات السد”، وفق بيان للخارجية.
واعتبر حسن أن “المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، من خلال حشد جامعة الدول العربية، من شأنه تدويل المسألة وإضفاء الطابع الأمني عليها دون داع” .
ورأى أن هذا التحرك المصري السوداني “يترك سابقة خطيرة، ويأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي، ومخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا” .
ودعا حسن “الدول الواقعة على أعالي حوض النيل (لم يسمها) إلى تشكيل جبهة مشتركة لمعارضة النهج الذي تتبعه دول المصب”.
