أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط وأوضاع وزارة شؤون المغتربين في ظل العدوان والحصار.
ويأتي هذا الإقرار بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وهي على النحو التالي:
1- على الحكومة وتحديداً وزارة المالية رفع مخصصات وزارة شؤون المغتربين الشهرية لتمكنها من القيام بواجباتها ومهامها الكبيرة، ولمواصلة نشاطها في التواصل مع الجاليات اليمنية في دول المهجر للقيام بأنشطتها التي تهدف لإيصال مظلومية الشعب اليمني للعالم وكشف جرائم العدوان وتعد الجاليات هي القائم بأعمال السفارات المنضوية مع العدوان وتقوم بأنشطة كان لها الأثر البالغ في إيصال معاناة الشعب اليمني وآثار العدوان والحصار إلى العالم الخارجي، حيث أن ما هو معتمد حاليا لا يمثل سواء (6%) مقارنة بما كان معتمد عام ۲۰۱4م.
2- على الحكومة العمل على تنفيذ المسح الشامل للمغتربين اليمنيين بالخارج في هذه المرحلة وفي ظل الظروف الاستثنائية والتي يعد المغترب رافد أساسياً للإقتصاد الوطني وتوجيه وزارة المالية باعتماد المخصصات المالية للازمة لتنفيذ المسح الشامل للمغتربين في حال تم إقرار تنفيذه وتعذر مواجهة التكلفة من قبل المنظمة الدولية للهجرة وفقا للتفاهمات السابقة بهذا الخصوص.
3- متابعة أوضاع المغتربين في كافة الدول وفي مقدمتها دول تحالف العدوان على اليمن ورصد وتوثيق كافة الانتهاكات والتعسفات التي يتعرضون لها والخسائر المادية بسبب الإجراءات الجائرة وحصر أعداد العائدين وتقييم حالاتهم ومدى مخالفة تلك الدول للمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة بالمغترب وتكييف ذلك قانونيا وتحريك تلك القضايا عبر المحاكم والمنظمات الدولية والحقوقية وبما لايضر بالمغتربين الذين مازالوا متواجدين على أراضي دول العدوان.
4- أهمية تعزيز التواصل والتنسيق المستمر بين وزارتي شؤون المغتربين والخارجية والجهات المعنية بالمغتربين بما يكفل حل مشاكلهم في الداخل والخارج.
5- تقييم العلاقة مع المنظمة الدولية للهجرة ومتابعتها لتنفيذ ما تم الالتزام به مع وزارة شؤون المغتربين ومنها تنفيذ المسح الشامل للمغتربين، ومشروع نظام المغتربين، ومشروع الهجرة من أجل التنمية في اليمن وعدم منحها أي امتيازات إضافية حتى يتم التأكد من طبيعة نشاطها وتحديد موقف واضح لكيفية التعامل مع منظمة الهجرة مستقبلا وبما يخدم المصلحة العليا لليمن وأهمية التزامها بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
6- الاهتمام بالمغترب اليمني وقضاياه والعمل على تشجيع الإستثمار وكسب ثقة المغتربين واستكمال كافة الإجراءات لإنشاء بنك المغتربين، ليكون وعاء جامع لرؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والعمل على استثمارها بصورة مثالية في بمختلف المجالات الواعدة والمدروسة وذات الجدوى الإقتصادية.
7- قيام الجهات المعنية بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لكافة تحويلات المغتربين إلى داخل الوطن وحل أي عوائق قد تواجه ذلك وتشجيع المغترب اليمني لسحب ما أمكن من أمواله لإقامة المشاريع الاستثمارية ومن خلال التسهيلات التي تمنح له وطبقا للنظام والقوانين النافذة ذات الصلة.
8- التعامل مع قضايا المغتربين المنظورة لدى القضاء بصفة الاستعجال وذلك نظرا لظروف المغتربين وقصر فترة بقاءهم في اليمن بسبب الإغتراب وارتباطاتهم بمصالحهم في دول المهجر وذلك عملا بنص المادة (۲۲) من قانون رعاية المغتربين اليمنيين رقم (34) لسنة ۲۰۱۲م.
9- على الحكومة تفعيل المجلس الأعلى لرعاية المغتربين وبما ينعكس على رعاية وحل مشاكل المغتربين في الداخل والخارج وفقا للائحة المنظمة لعمل المجلس الصادرة من مجلس الوزراء رقم (۱۲۸) لسنة ۲۰۲۰م .
10- على الحكومة إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ المحضر الموقع مع وزارة شؤون المغتربين ومنها إعتماد (۲۰۰) منحة لأبناء المغتربين من ذوي الدخل المحدود في الجامعات الحكومية والأهلية ووفق مفاضلة تجرى لأبناء المغتربين.
11- دراسة إمكانية إنشاء صندوق رعاية المغتربين في ظل الظروف الحالية من قبل الحكومة.
إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع شركة كمران للصناعة والإستثمار في ظل العدوان والحصار، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
سبأ
