خلال افتتاحه ورشة آلية المتابعة الموجهة نحو تحسين الأداء للرؤية الوطنية:
د. الجنيد: لابد أن نخوض معركة الرؤية الوطنية لتحسين الأداء الوظيفي والتنموي للدولة.
العزي : يجب أن يشتغل الجميع من أجل تحقيق المستهدفات المؤسسية و بناء الدولة
القيسي : جهود جبارة تبذل لتصحيح الهيكل التنظيمي لأجهزة الحكومة و المديريات أكثر تفاعلا مع الرؤية .
محمد العزيزي – اسكندر المريسي
أكد الدكتور محمود عبدالقادر الجنيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية – رئيس المكتب التنفيذي للرؤية أن المكتب التنفيذي للرؤية عمل في الخطة للعام الجاري ٢٠٢١م على ربط مسار البناء و التنمية و بين الأداء لكي تتحقق أهداف الرؤية الوطنية بشكل جاد و حاسم و بنسبة نجاح عالية.
جاء ذلك خلال افتتاحه الورشة الموسعة لعرض و منافسة آلية و نماذج المتابعة الموجهة نحو تحسين الأداء في إطار الرؤية الوطنية و التي عقدت أمس بصنعاء وينفذها المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية بحضور نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي و وزيري الإدارة المحلية علي القيسي و التخطيط و التنمية الدكتور عبدالعزيز الكميم و رؤساء الوحدات التنفيذية للرؤية الوطنية في الجهات الحكومية حيث أشار الدكتور الجنيد إلى ان هذا اللقاء من الأهمية بمكان ان ينعقد وكنا نأمل ان ينعقد قبل هذا التاريخ ولكن لأسباب موضوعية تم تأخير انعقاده يعتبر من متطلبات التحول والتغيير الذي نتطلع إليه جميعا وأن العملية التي نحن بصددها هي عملية تستحق ان نبذل جهود كبيرة للنهوض بهذا البلد ولإحداث التحول والتغيير الإستراتيجي الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني .
وأضاف نائب رئيس الوزراء استطعنا في المرحلة الماضية وبجهود الجميع أن نرسخ ثقافة التخطيط وقد بدءنا من الربع الأخير من العام ٢٠١٩م في تنفيذ الرؤية الوطنية في إطار العملية التخطيطية وقد بذلت جهود كبيرة من الجميع وعملنا سويا في إطار إعداد خطة ٢٠١٩-٢٠٢٠م وحدثت أخطاء في بعض المسارات التخطيطية ولكن كان لزاما علينا أن نخوض هذه المعركة ، لأن البعض كان يتردد في قضية تنفيذ الرؤية الوطنية إلى مرحلة ما بعد انتهاء العدوان لكن توجيهات القيادة الثورية وكذا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مضينا سويا في البدء بالعملية ووضعنا دليلا ارشاديا أو موجهات إرشادية لإعداد خطة المرحلة الأولى وبالفعل أعدينا الخطة ونفذ منها ما يقارب ٦٥٪.
وأشار الجنيد إلى أن قضية تخريم الخطة لم تكن بالشكل المطلوب لكن كان الهدف من ذلك هو تفعيل مؤسسات الدولة والمحافظة على التكامل والتنسيق بين المؤسسات و قد ترسخت الفكرة واليوم تعمل كل المؤسسات والقطاعات في إنجاز خطة ٢٠٢٠م نأمل في إعداد خطة العام الحالي.
وأوضح الجنيد كل الفرق المحورية تعمل سويا وبشكل كبير في إعداد الخطة الخمسية ٢٠٢١-٢٠٢٥م في اطار دليل التخطيط الاستراتيجى في إطار المنهجية التشاركية ونوه الدكتور الجنيد إلى أن الرؤية تحتاج أن ننتقل سويا من عملية التخطيط إلى عملية التنظيم كون الخطط تسير في اتجاه البناء التنظيمي لمؤسسات الدولة لأن التخطيط إذا لم يرسخ تقييم نظم إدارية محكمة وكذلك قنوات إدارية محددة ووصفا اداريا دقيقا وسلوك إنساني رفيع وأهداف كبرى تتفرع منها أهداف ثانوية بهدف الترابط والتنسيق وتحقيق الطموحات الوطنية وكذلك تحقيق الأهداف المتعلقة بمؤسسات الدولة.
وأشار الجنيد إلى أن نهاية العام الماضي كان هناك لقاء مع الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى وتلاه لقاء مع قائد الثورة وكانت التوجيهات أن نوحد الخطاب إلى خطة وطنية موحدة وقد ربطنا بين خطة الأداء المتعلقة بالأهداف الخاصة لكل مؤسسة والأهداف الوطنية الكبرى على أساس أننا اكتشفنا من خلال المرحلة الأولى لتنفيذ الرؤية الوطنية أن الناس قد اهتموا بالأهداف الوطنية المرتبطة بالرؤية وتركوا مهامهم الرئيسية ومضينا في إعداد خطة ٢٠٢١.
وقال نائب رئيس الوزراء الهدف من الإصلاح والبناء المؤسسي هو من أجل تحقيق أهدافها ولكي تكون مؤسسات الدولة قادرة على تحقيق كافة الأهداف بشكل أقوى وأفضل .
من جهته أشار نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي إلى أنه يجب ان يشتغل الجميع من أجل تحقيق المستهدفات المؤسسية وبناء الدولة وأضاف نتمنى أن تكون هذه الورشة من الأدوات الداعمة للوحدات التنفيذية ونحن نعمل مع الأجهزة في المكتب التنفيذي على أعداد النظام الخاص للرؤية الوطنية وقد بدئنا بتفعيل بيانات خطة ٢٠٢١ بالتعاون مع الأخ نائب رئيس الوزراء محمود عبد القادر الجنيد .
كما عبر وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي عن فخره بالجهود الحثيثة والجبارة التي بذلت وتبذل من أجل تصحيح الهيكل التنظيمي لأجهزة الحكومة وقد كانت المديريات بالمحافظات من أكثر أجهزة الدولة تفاعلا مع الرؤية الوطنية إعدادا وتنفيذا شاكرا الجميع على كل ما بذلوه من اجل انجاح الرؤية الوطنية وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني وما تقدمة الرؤية الوطنية من حلول ومعالجات لكافه الاشكاليات التي تواجه المواطن اليمني .
من جهته قال يحيى الهادي الأمين العام المساعد لتنفيذ وتقييم الرؤية الوطنية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نحن في الأمانة العامة نستشرف في تحقيق هذه الرؤية من خلال التقييم والمتابعة والتنفيذ والإنجاز في كل الجهات والقطاعات وطالب الهادي رؤساء الوحدات التنفيذية في كافة الجهات الحكومية إلى بذل المزيد من الجهود والمتابعة والرفع بالمعوقات التي تواجههم في تنفيذ الرؤية الوطنية مؤكدا بأن الأمانة العامة بمجلس الوزراء تمتلك العديد من الخبرات والكفاءات في تقديم الاستشارات في الجوانب الفنية والتطبيقية والعملية للرؤية الوطنية وبما يسهم في انجاح المسؤولية المؤسسية في كل الجهات الحكومية وفي تطوير اداءها وتقديم الخدامات للمواطنين .
و خلال الورشة استعرض الأخوين حميد الشرجبي و علي الحكيمي نماذج المتابعة لتنفيذ الخطط و رصد تنفيذ مشاريع الخطة الشهرية و متابعة أداء الجهات الحكومية للخدمات و خطة العام الجاري ٢٠٢١ ، و قد دار عقب العرض نقاش مستفيض من قبل المشاركين في الورشة و إثراء آلية المتابعة الموجهة نحو تحسين الأداء في إطار الرؤية الوطنية بالملاحظات و المقترحات .
و يأتي تدشين الآلية في إطار التوجه العام للقيادة السياسية العليا للدولة لأن تكون الخطة الوطنية شاملة للأداء المرتبط بمهام و أهداف الجهة وفقا لقرار إنشائها و المرتبط بمساهمة الجهة في تحقيق الرؤية الوطنية و مستهدفاتها و أهمية التركيز على رفع مستوى الأداء العام لتحسين الخدمات المقدمة من كافة الجهات الحكومية و تطوير العمليات بتسهيل الحصول على الخدمات و بما يلبي تطلعات الشعب و تضحياته .
وأكدت أوراق العمل المقدمة إلى الورشة أن المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية قد عمل ومعه جميع مكونات منظومة الرؤية الوطنية على تضمين خطة عام ٢٠٢١ مشروعين هامين هما تطوير وتحسين الخدمات وفقا لدور و مهام كل جهة و الأخر تطوير جودة إجراءات العمليات.
و بحسب الوثائق فإن المشروعين يهدفان إلى تحقيق أهداف مرحلة محدودة في إطار أهداف استراتيجية في الرؤية الوطنية و ذلك للإسهام في تطوير نظم طرق العمل و إجراءاتها و تحديد و تبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية على كافة المستويات بما يحقق تسهيل حصول المواطنين على تلك الخدمات.. بالإضافة إلى تقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة وفق معايير و أسس علمية، و ربط مؤشرات الإنتاجية بموازناتها و نفقاتها التشغيلية و التحقق من أنها تقدم خدماتها بكفاءة و فاعلية بما يحقق الغاية منها و مستوى إدارة أصولها و المحافظة عليها و استثمارها .
و أشار تلك الأوراق العلمية إلى العمل بالرؤية يتطلب جهود كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع .
و لفتت الدراسات إلى أنه تم إعداد هذه الوثيقة و النماذج العملية و التطبيق من قبل المكتب التنفيذي للرؤية لمساعدة الجهات الحكومية على تنفيذ مشروعي تطوير الخدمات و العمليات وفق أسس منهجية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في إطار كل جهة و بتوفير مرجعيات إرشادية لتنفيذ المشروعين بطريقة متكاملة و مترابطة كون المشروعين يكملان لبعضهما ، و تقدم الوثيقة طرق مثلى لتطوير الخدمات و العمليات وفق أفضل الممارسات و النماذج المعمول بها بهذا الخصوص و تقدم الوثيقة إطار مرجعي للإجراءات المتسلسلة لتطوير الخدمات و العمليات .
و أوضحت الأوراق أنه بإمكان كل جهة ملائمة ما ورد بهذه الوثيقة و النماذج وفقا لمتطلبات و خصوصية الجهة و سيتم اعتماد ما ورد بهذه الوثيقة كإطار مرجعي لمتابعة و تقييم أداء الجهات في إطار الخطط المرحلية لتنفيذ الرؤية الوطنية .
