ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة ذمار لتقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من أهالي قرية هجرة منقذة المحدد إنشاء منطقة صناعية فيها.
واستمع المجلس، إلى إيضاحات وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب الدرة ومحافظ ذمار محمد البخيتي، حول الشكوى.. مؤكدين أهمية حل الإشكالات القائمة وتعويض المواطنين التعويض العادل وفقا للقانون.
وأشار الوزير والمحافظ، إلى بعض الصعوبات التي تعترض سير عمل المشروع وتتطلب تعاون الجميع لحلها.
فيما أكد نواب الشعب، ضرورة العمل على حل الإشكالات ومراعاة البعد المستقبلي لأي أضرار قد تلحق بالمواطنين أو البيئة أثناء اختيار أماكن إنشاء المناطق الصناعية.
وأقر المجلس إعادة التقرير، إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
كما استمع المجلس في الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى تقرير لجنه الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة التزم وزير الكهرباء والطاقة أحمد العليي، بالتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخدمات بشأن الشكوى المقدمة من النقابة العامة لعمال وموظفي وزارة الكهرباء والطاقة المتعلقة بعدم العمل بالرؤية المقدمة منها والهادفة إلى استعادة نشاط المؤسسة العامة للكهرباء وتوليد الطاقة الكهربائية.
وأكد وزير الكهرباء، أن ذلك يأتي في إطار عمل الوزارة في تشغيل المحطات وإعادتها إلى الخدمة في كل محافظات الجمهورية.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة، وكيل وزارة الصناعة عادل مرغم ووكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القاضي عبدالعزيز العنسي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
.سبأ
