وكالات :
لأول مرة منذ 15 شهراً، تخلّى زعماء أغنى 15 دولة في العالم عن اللقاءات الافتراضية، وتوجهوا، أمس، إلى مقاطعة «كورنوال» جنوب غرب إنكلترا، التي تستضيف قمّة «مجموعة السبع» بين 11 و13 حزيران. وكان اللافت في هذا الحدث، انضمام الملكة إيليزابيث الثانية والأمير شارل والأمير ويليام، إلى استقبال الرؤساء والعشاء الذي تلاه، في حضور نادر للعائلة الملكية خلال هكذا أحداث. ومع انطلاق اليوم الثاني منها، هذا أبرز ما سيتخلله جدول أعمال «مجموعة السبع».
الصين على رأس الجدول
تلفت «نيويرك تايمز» إلى أن مساعي الدول الغربية للقضاء على الوباء، تندرج ضمن هدف «اللحاق بالصين»، التي التزمت بجعل لقاحاتها «سلعة عامة عالمية»، وتصدّرت العالم في تصديرها.
في هذا السياق أيضاً، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ستعلن عن مشروع جديد يخصّ البنية التحتية العالمية، في مواجهة مبادرة «الحزام والطريق» الصينية.
وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة ستسعى أيضاً لدفع الزعماء الآخرين إلى اتخاذ إجراء ملموس، حول ما تزعم الولايات المتحدة أنه عمل بالسخرة في إقليم شينغ يانغ، ولإدراج انتقاد لبكين في بيانهم الختامي.
ومبادرة الحزام والطريق الصينية هي مشروع بنية تحتية بقيمة تريليونات الدولارات، أطلقه الرئيس الصيني شي جين بينغ، عام 2013، ويشمل مبادرات تنمية واستثمارات، تمتد من آسيا إلى أوروبا وما وراءها. وحتى الآن، وقّعت أكثر من 100 دولة اتفاقات مع الصين، للتعاون في مشروعات تتصل بالمبادرة، مثل مد خطوط سكك حديدية، وإقامة موانئ وطرق سريعة وغيرها من مشروعات البنى التحتية.
وتشير قاعدة بيانات «ريفينيتيف»، إلى أنه حتى منتصف العام الماضي، كان هناك أكثر من 2600 مشروع مرتبط بالمبادرة، بتكلفة 3.7 تريليون دولار، رغم الخسائر التي سببها الوباء.
إلتزام بإنهاء الوباء
جائحة «كورونا» على رأس جدول الأعمال أيضاً. وفي الإطار، أعادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، التأكيد أن «مجموعة السبع» ملتزمة بتأمين مليار جرعة من لقاحات «كورونا»، إلى الدول الفقيرة والمتوسطة بحلول نهاية العام 2022.
كذلك، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى، تبحث إعادة تخصيص 100 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي، لمساعدة الدول الأشد تضرراً من الوباء. ويشمل هذا المبلغ اللقاحات، والمساعدة في إتاحة «تعاف اقتصادي قوي وسريع وأقلّ تلويثاً للبيئة»، في الدول العرضة للخطر، وتعزيز عملية تعافٍ عالمية «أكثر اتزاناً وشمولاً واستدامة».
وأضافت الصحيفة، أن صندوق النقد الدولي يقدّر أن قيمة المساعدات، التي ستمكّن مثل هذه الدول من الانتصار على الوباء، بنحو 50 ميار دولار، لافتاً إلى أنه إلى جانب إنقاذ ملايين الأرواح، سيكون لهذه الخطوة انعكاس كبير مهم، وهو نمو اقتصادي عالمي بقيمة 9 ترليون دولار.
«تضييق ضريبي»
في تغريدة عبر «تويتر»، أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أمس، إن قادة المجموعة سيؤيدون مقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، لفرض حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات، بما لا يقل عن 15 في المئة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد طرحت هذا الاقتراح، في أيار الماضي، في محاولة لإنهاء دوامة هبوط معدّلات ضرائب الشركات، والتصدي لتحويل شركات متعددة الجنسيات أرباحها إلى بلدان تعتبر «ملاذات ضريبية».
المواضيع الأخرى المطروحة
كذلك، ستتضمّن هذه القمة جملة مواضيع أخرى، من ضمنها الـ«بريكست»، وإلغاء تعليق باراءات اختراع اللقاحات، وهو ما تؤيده الولايات المتحدة وفرنسا، فيما تعارضه ألمانيا. كما سيتمّ التطرق إلى التوتر المتعلّق بشبكات الإمداد، على خلفية النقص العالمي في شبه المواصلات.
ويُطرح أيضاً موضوع إيرلندا الشمالية، خلال لقاء يبدو معقّداً، بين الرئيس البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في مسعىً إلى الحد من التوتر الذي تلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
