وكالات:

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بـ “صحوة أخلاق”، والعمل على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورا، وشدد الوزير رياض المالكي على ضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإنشاء مناطق آمنة للشعب الفلسطيني من خلال رفع رايات الحماية للجنة الدولية عليها، لمنع استهدافها.

وقالت في بيان لها مع استمرار العدوان الإسرائيلي غلى غزة “آن الأوان للمجتمع الدولي أن يبحث ويبذل المزيد من الجهود لحل جذور هذا الصراع الدموي الذي هو نتيجة مباشرة لوجود الاحتلال، وعليه أن ينظر هذا اليوم بموضوعية لفلسطين المحتلة التي أعلنت الإضراب الشامل والتزمت به التزاما حديديا في أعمق وأوسع رفض شعبي سلمي ليس فقط للعدوان، وإنما أيضا للاحتلال”.

وأكدت أن ذلك “تجسيد صريح وواضح لطموح وآمال شعبنا في الحصول على حقه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، إذا أراد المجتمع الدولي أو امتلك الإرادة للحفاظ على ما تبقى من مصداقيته”.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني بالرغم من عذاباته وآلامه والتضحيات الجسام التي بذلها في صموده في وجه الاحتلال والاستيطان على مر العقود “ما زال يتطلع إلى صحوة ضمير وأخلاق دولية تنتصر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، تلك الصحوة لا بد لها وأن ترتكز على قاعدة أن الاحتلال هو السبب الرئيس والمباشر للعنف والكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار والأمن في المنطقة، وهو أبشع أشكال الاضطهاد والإنسانية واللاسامية”.

وقالت “شعبنا اليوم وأجياله المتعاقبة كما هو بالأمس، وكما هو منذ النكبة الكبرى ضحية مستمرة لتواطؤ المجتمع الدولي مع المشروع الاستعماري التوسعي في فلسطين، ولا زال كما هو حاليا ومنذ ما يزيد عن 70 عاما يدفع أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله لهذا التواطؤ الدولي، ولمصالح عدد من الدول الكبرى مع دولة الاحتلال، ولسياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير في التعامل مع النزاعات والصراعات الدولية بشكل يتناقض تماما مع أسس ومرتكزات القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”.

وأوضحت أن الفشل الحاصل لمجلس الأمن الدولي في الاجتماعات المتتالية عن إصدار ولو بيان صحافي لوقف العدوان “دليل على ذلك ومؤشر حقيقي على أزمة آليات العمل الدولية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قراراته والقرارات الأممية الأخرى”.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته وحربه المفتوحة المستمرة ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني وبشكل خاص في قطاع غزة والقدس، التي تخلف مئات الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا في الواقع الفلسطيني يطال المنازل والمباني والمنشآت والبنى التحتية والشجر والحجر وتحولها الى أرض محروقة تعبر بالأساس عن عمق الأزمات التي تعاني منها دولة الاحتلال على المستويات كافة وفي مقدمتها الوجودية والأخلاقية.

وأكدت الوزارة أن “استمرار العدوان الإسرائيلي الإجرامي” على قطاع غزة يختبر مجددا قدرة المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما أنه يسقط القناع أو ما تبقى من أقنعة كانت تخفي عجز وتخاذل المجتمع الدولي وفشله في التصدي لمهامه الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وفي السياق، أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير، على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بتوفير الحماية لأبناء شعبنا.

وبعث المالكي رسالة من خلال بعثة دولة فلسطين في جنيف، الى ماورير، حول العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، خاصة في قطاع غزة، واستهدافه المدنيين الفلسطينيين العزّل وممتلكاتهم.

وتطرق في الرسالة إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية من تدمير ممنهج، واستهداف متعمد للمدنيين من الأطفال والنساء، وقصف المباني السكنية، والإعلامية، وكيف أصبح قطاع غزة مكانا غير آمن، مطالبا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بإنشاء مناطق آمنة للشعب الفلسطيني من خلال رفع رايات الحماية للجنة الدولية على المنشآت وإعلانها مناطق يمنع استهدافها، تحت الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف، وذلك من أجل تعزيز حماية المواطنين والأعيان الفلسطينية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، وإيوائهم من الأخطار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الممنهج وواسع النطاق.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال استهدفت خلال العدوان على غزة العديد من المنشآت ومنها المدارس والعيادات الطبية والمساجد والشركات، علاوة عن منازل المواطنين المدنيين.