الوحدة نيوز/متابعات:
نظم مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة اليوم ندوة بعنوان ” واقع الصحة والسلامة المهنية في اليمن”، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وعيد العمال.
وفي الندوة، أكد أمين العاصمة حمود عباد أن الحركة العمالية جزء كبير من الصمود والنضال في مواجهة العدوان على مدى ست سنوات.
وبحضور رئيس لجنة الشئون الاجتماعية حمود النقيب ووكلاء الأمانة المساعدون عبد الوهاب شرف الدين ومحمد سريع وأحسن قاضي، أشار الأمين إلى أن الحركة العمالية يعود لها الفضل الكبير في تغيير وتطوير مسار عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
ونوه عباد بما تعرضت له شريحة العمل من استهداف اجرامي ممنهج من قبل تحالف العدوان خلال الأعوام الماضية، أودى باستشهاد الآلاف وهم يؤدون أعمالهم.
وأشاد بصمود وثبات عمال اليمن رغم الظروف الصعبة وانقطاع المرتبات التي تسبب بها العدوان وحكومة الفار هادي بعد نقل البنك المركزي الى عدن، مؤكدا أن الحركة العمالية في اليمن رغم كل ذلك أفشلت رهانات العدوان الرامية الى شل حركة الحياة في البلاد.
من جهته، أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى أن العمال والحكومة والقطاع الخاص يمثلون أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن هذه الشراكة متجذرة منذ عقود ما أكسبها أهمية في النشاط الاقتصادي لليمن.
ودعا كافة الجهات ذات العلاقة بالحركة العمالية إلى بذل مزيد من الجهود في تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية لما من شأنه تعزيز الانتاج المحلي ويحافظ على حقوق وصحة العمال.
وأشاد مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل ناصر الكاهلي و رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن ابراهيم شرف الدين بصمود عمال اليمن في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وثباتهم في مواجهة العدوان وافشال مخططاته الرامية الى تعطيل الحياة في البلاد.
وأوضحا حجم الأضرار التي لحقت بالحركة العمالية في البلاد من تدمير نحو ٣٠٠ مصنع تم قصفها، والتحاق نسبة ٥٠ بالمائة من العمال بركب البطالة، لافتا الى أن ما تقوم به المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة بحق عمال اليمن واليمنيين عامة منذ ست سنوات أعمال اجرامية يندى لها الجبين.
وفي ختام الندوة تم تكريم أمين العاصمة حمود عباد بدرع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وتكريم عدد من عمال أمانة العاصمة.
حضر الندوة مديرا صندوق ومشروع النظافة فضل الروني وابراهيم الصرابي، وعدد من مديري المديريات والمكاتب التنفيذية وممثلين عن القطاع الخاص.