وكالات:
أعلنت روسيا فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، وذلك ردّاً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس، في توتر جديد بين موسكو والغرب.
وقالت الخارجية الروسية في بيان لها الجمعة إن “الاتحاد الاوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية”، موضحة أنها منعت ثمانية مسؤولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي ومدّعي عام برلين يورغ راوباخ.
وأضافت أنّ روسيا تردّ بذلك خصوصاً على عقوبات فرضها الاتحاد الاوروبي في 2 و22 مارس على مسؤولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف “إلى خوض تحدّ مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية”.
ولم يتأخر ردّ الاتّحاد الاوروبي الذي سارع إلى التنديد بالقرار “غير المقبول” وغير المبرّر للسلطات الروسية، مؤكّداً احتفاظه بحقّ اتّخاذ “إجراءات مناسبة” ردّاً على ما أقدمت عليه موسكو.
وقال رؤساء المؤسّسات الثلاث الرئيسية في الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنّ “الاتحاد الاوروبي يحتفظ بحقّ اتخاذ الإجراءات المناسبة ردّاً على قرار السلطات الروسية”، علماً بأنّ فرض عقوبات أوروبية هو أمر من اختصاص الدول الأعضاء في الاتّحاد ويتطلّب إجماعاً.
واعتبر رئيس البرلمان الاوروبي ورئيس المجلس شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في بيانهم أنّ “هذه الخطوة غير مقبولة وليس لها أي مبرّر قانوني ولا أساس لها بالكامل”.
ورأوا أنّها “تستهدف في شكل مباشر الاتحاد الاوروبي وليس الأشخاص المعنيين فحسب”.
وأضافوا أنّ “هذا القرار هو التأكيد الصارخ الأخير على كيفية اختيار روسيا الاتّحادية للمواجهة مع الاتحاد الاوروبي بدلاً من القبول بتقويم المسار السلبي لعلاقاتنا الثنائية”.
وأكّد دافيد ساسولي أنّ “التهديدات لن تسكتنا”.
