وكالات:

أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة (رسمية) عن تفاهمات مع ثلاث دول لتسريع بناء مفاعلات نووية عراقية، لاستخدامها في «المجالات السلمية».
وقال رئيس الهيئة كمال حسين لطيف، إن «اللجنة الحكومية الخاصة ببناء مفاعلات نووية للأغراض البحثية، عقدت عدة اجتماعات أولية لدراسة معطيات المرحلة والأُسس المعتمدة لإنشاء المفاعلات وفقا لإرشادات الوكالة الدولية للطاقة» مبينا أن «هذه الاجتماعات رافقت زيارتين للسفارة الروسية واللقاء مع السفير الروسي ومستشار شركة روس أتوم» حسب الوكالة الحكومية.

وأضاف أن «تم الاتفاق على تحرير مذكرة تفاهم تضمنت العديد من البنود التي ستسهم في الإسراع ببناء المفاعلات» مشيرا إلى أن «هناك لقاءً آخر مع مسؤولين في السفارة الفرنسية للحديث عن حاجة العراق واحتياجه للمفاعلات الكهرونووية».

وأكد أن «العراق يتطلع أيضاً للتعاون المشترك مع فرنسا والاتحاد الأوروبي بصورة عامة لتعزيز قدرات العراق النووية في مجال التطبيقات السلمية» لافتا إلى أن «الجانب الفرنسي تواق للعمل مع العراق في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وننتظر منه حصول كامل الموافقات ليتسنى معرفة تفاصيل التعاون، حيث سيكون وفق بنود مذكرة تفاهم أيضا تشمل دعم ومساندة العراق في مجال الاستخدام الطبي وكذلك لانتاج الطاقة».

وتابع: «طلبنا كذلك لقاءً مع المسؤولين المختصين في الجانب الأمريكي، حيث يجري ذلك من قبل وفد مخول وعالي المستوى من اللجنة وجهات حكومية أخرى».
وبشأن الكوادر القادرة على العمل، أكد لطيف أن «في كل برنامج نووي يجري العمل بالتزامن مع بناء المفاعل إعداد الكوادر التي يجب أن تعمل على نفس التصميم في بلد المنشأ» مشيراً إلى أن «هذا ما معمول به في كل دول العالم، وسنزج الشباب الخريجين حديثا عند توقيع العقود الخاصة بالمشروع للتدريب وإكمال دراستهم العليا لتتزامن مع فترة الافتتاح والتشغيل».

وتعليقاً على أسباب عدم تفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية رقم 24 لسنة 2016 أجاب: «لا أعلم السبب الذي يحول دون قيام الحكومة بتفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية» متوقعا أن «يكون السبب كون الهيئة مازالت مرتبطة بوزارة العلوم والتكنولوجيا ووضع الوزارة الآن غير واضح المصير».

وبين أن «باعتقادي القرار المتخذ في زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بشأن دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا مع وزارة التعليم العالي، لم يكن قرارا صائبا ولا مدروسا بشكل دقيق، فالمؤسستان تختلفان من حيث العمل ولا يوجد ما يدعو لهذا الدمج ولن يقلص من النفقات كما كان يعتقد بل على العكس ستتحمل الدولة مبالغ إضافية بسبب المخصصات الجامعية والتي تقدر حوالي 36 مليار دينار عراقي عندما تم حسابها» معتبرا أن «عملية الدمج أدت إلى هدم صرح من كوادر بشرية علمية مهمة، وأصبحوا عاطلين عن العمل منذ خمس سنوات».

وفي ما يخص المفاعلات النووية ذكر أن «المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة تفاهمات وايجاد ارضية مشتركة مع الشركاء وهي تسبق مرحلة العطاءات» موضحا أن «هناك برنامجا سيعرض على الحكومة بشأن المبالغ المترتبة لبناء مفاعلات نووية وفي حال المصادقة عليه سيعلن عنه أمام وسائل الإعلام».

وأكدت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في الثالث من تشرين الثاني/ يناير 2020 أن خمس دول مرشحة لإنشاء مفاعل جديد في العراق، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والأرجنتين، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، فيما لفتت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال جولته الأوروبية ناقش مسألة بناء المفاعل النووي مع فرنسا، كما ذكر ممثل السفارة الفرنسية إن هذا الموضوع أصبح موضع اهتمام كبير لدى الحكومة الفرنسية.