وكالات:
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد بأنه لا تغيير ولا تبديل على الموقف الفلسطيني من إجراء الانتخابات العامة لأول مرة منذ 2006 بداية من الشهر المقبل.
وقال عباس لدى ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مدينة رام الله “إننا مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية التي تعودنا أن نجريها فيها وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة”.
وأضاف “لا تغيير ولا تبديل” بشأن إجراء الانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته على التمسك بإجراء الانتخابات في شرق القدس. من جهتها، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين إلى “استمرار جهودهم لدى إسرائيل بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في شرق القدس”.
وعبرت اللجنة عن “إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس العربية المحتلة”. وفي وقت سابق استنكرت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية “حملة الاعتقالات” التي تقوم بها إسرائيل للمرشحين للمجلس التشريعي، خاصة في مدينة القدس. وقالت اللجنة إن القيادة الفلسطينية وجهت رسالة إلى إسرائيل تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية.
وأضافت أن ذلك يقتضي إجراء عملية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص، الأمر الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيل كون أن مراكز البريد تحت سيطرتها. وذكرت لجنة الانتخابات أن بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150 ألف من المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيل.
وأفادت بأنها وفرت 11 مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس ليتمكن الـ 150 ألف مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة. ولفتت لجنة الانتخابات إلى ترشح حوالي 60 فلسطينيا من القدس في القوائم الانتخابية المختلفة، مشيرة إلى أنها على استعداد لعمل أي ترتيبات بناء على توجيهات محددة من القيادة السياسية بشأن الانتخابات في المدينة المقدسة.
