نظمت مؤسسة ميسرة التنموية ووزارة حقوق الانسان اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري للحقوق المكفولة لأسر السجناء في التشريع الوطني والتطبيق الفعلي.
وفي افتتاح اللقاء أوضح رئيس مؤسسة ميسرة التنموية المهندس عبدالسلام جدبان بأن السجناء في اليمن ثلاث اصناف مجرم ومظلوم وغارم ومن يقبع في السجون حاليا اكثر من النصف مظلومين.
ودعا جدبان إلى إنشاء هيئة وطنية للسجون تدير المنظومة العقابية أمنيا وحقوقيا و إصلاحا بشكل مكتمل وتشارك فيها جميع الجهات الحكومية بحسب الاختصاص.
وأكد على ضرورة الالتفات إلى حقوق السجناء وأسرهم لكي لا تقع أسر السجناء في الجريمة أو الاستغلال.
بدوره أكد القائم بأعمال وزير حقوق الانسان علي الديلمي على أهمية التحرك لمناصرة الحقوق المكفولة لأسر السجناء وتلبية احتياجاتهم كحق إنساني كفلته التشريعات الوطنية.
واشار إلى أهمية العون القضائي للسجناء والتنسيق بين الجهات الحكومية وتوحيد الجهود لتحقيق الحقوق الانسانية والقانونية والوطنية.
وأوضح الديلمي بأن الغاية من اللقاء التشاوري هو كيفية خدمة المحتجز وأسرته لتفادي جنوح اسرته والوقوع في الجريمة مثلما وقع رب الاسرة المحتجز حريته.
وأشار إلى أهمية النزول الميداني للإصلاحيات للإطلاع على أوضاع السجناء والسجينات وتحديد الصعوبات والاحتياجات.
ونوه بالنصوص القانونية التي تنص على تقديم الرعاية الصحية والتعليم والرعاية لأسر السجناء والتي يتوجب علينا العمل بها للنهوض بواقع السجناء وأسرهم.
ودعا القائم بأعمال وزير حقوق الانسان إلى أهمية التوصيات التي ستخرج من اللقاء التشاوري وعمل كتيب دليل توعوي لحقوق السجين وأسرته.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة حقوق الانسان علي تيسير ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور علي جحاف ومممثلين للنيابة العامة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين لمنظمات مجتمع مدني استعرض مدير العلاقات والاعلام في مؤسسة ميسرة عبد الرحمن الزبيب التقرير الحقوقي عن حقوق أسر السجناء وواقعهم المجتمعي والنصوص التشريعية والقانونية التي تكفل حقوقهم.
فيما أشاد باللقاء الاستاذ علي جسار مدير عام حقوق الإنسان في مكتب رئاسة الجمهورية عضو فريق متابعة تنفيذ مخرجات وقرارات اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين .. مؤكدا بأن توصيات اللقاء سيتم رفعها للجنة العليا وضمها ضمن محاور يوم السجين اليمني الذي سيتم احياؤه للعام السادس في الثامن من رمضان.
وفي ختام اللقاء التشاوري ناقش الحاضرون قضايا السجناء والسجينات واسرهم ودور أجهزة القضاء والنيابة العامة ووزارات الداخلية والصحة والشئون الاجتماعية وحقوق الانسان تجاه شريحة السجناء وأسرهم لإثراء التقرير والخروج بتوصيات لإنفاذ وتطبيق الحقوق القانونية لأسر السجناء من رعاية اجتماعية وتعليمية وصحية.
