يحيى الربيعي:
استضافت المنصة الإعلامية التي تنظمها وزارة الإعلام لأعضاء حكومة الإنقاذ والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات المجتمعية اليوم، أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس.
وفي المنصة، أكد الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ وزير الإعلام ضيف الله الشامي، أن المنصة معنية بتسليط الأضواء على دور المنظمات العاملة باليمن من خلال استضافة المعنيين للإجابة على الكثير من الاستفسارات والتساؤلات التي سيتم طرحها من قبل الصحفيين ومراسلي القنوات عن طبيعة دور تلك المنظمات، وجهود المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية في الإشراف على أدائها وما تقدمه من مساعدات للشعب اليمني.
ونوه وزير الإعلام بتفاعل أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية مع المنصة الإعلامية التي تعد منبراً شفافاً للرد على استفسارات الإعلاميين، بما يسهم في إطلاع الرأي العام على طبيعة أداء المنظمات الخارجية سلباً وإيجاباً.
فيما أوضح أمين عام مجلس الشؤون الإنسانية طاووس، أن عدد المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن 462 منظمة تعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية، لتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني في ظل العدوان والحصار.
وأشار إلى أن حجم التمويلات التي قدمتها المنظمات في مجال العمل الإنساني خلال العام المنصرم، بلغت مليار و220 مليون و472 ألف دولار توزعت على مجالات التدخلات الطارئة والمساعدات النقدية والدعم المؤسسي، وكذا التدخلات المستدامة وبناء القدرات وتعزيز الجوانب التوعوية، ودعم القطاعين الصحي والزراعي.
وبين أن المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية سيتخذ خلال الأيام المقبلة قراراً بإغلاق عدد من المنظمات لمخالفتها للوائح والقوانين المعمول بها في اليمن، لافتاً إلى أنه يتم توزيع المساعدات وفقاً لقاعدة بيانات موثقة ومؤرشفة.
وأوضح الطاووس “كان لازما علينا المجلس كجهة معنية متابعة المنظمات من أجل توجيه ما تأتي به من تمويلات نحو تلبية الاحتياجات الضرورية واللازمة لهذا الشعب المحاصر بالإضافة إلى رصد ورقابة كل تحركات هذه المنظمات، وبفضل الله ثم حكمة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوني والشهيد الرئيس صالح الصماد تم التوصل إلى إنشاء الهيئة الوطنية التي استمرت من 2017م، إلى صدور القرار رقم (1) لسنة 2019م بإنشاء المجلس، ليصبح بذلك الجهة الرسمية التي بالتوازي مع مكتب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، وهو الوطني في كل مراحل العمل الإنساني والتنموي، بدءا من مراحل تحديد الاحتياجات والتنسيق والحصول على المنح المقدمة للشعب اليمني وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة والمستدامة للفئات المستهدفة من النازحين والمستضعفين وكافة الفئات المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوقيع الاتفاقات الأساسية والفرعية مع المنظمات العاملة في العمل الإنساني والتنموي، واعداد خطط الطوارئ للتدخلات الطارئة وانتهاء برفع التقارير الفنية، مؤكدا أن المجلس يمثل الآن النافذة الواحدة للتعامل مع المنظمات”.
من جهته قام رئيس دائرة التعاون بالمجلس مانع العسل باستعراض شامل عن خلاصة التقرير السنوي الصادر عن المجلس للعام 2020م، أشار فيه إلى أن إحصائية المنظمات العاملة في الجمهورية اليمنية للعام 2020م بلغ عدد 41 منظمة دولية و18 منظمة أممية، مبينا خلاصة مبالغ خلاصة مبالغ التمويلات في مجالات العمل الإنساني خلال العام 2020م حسب التدخلات بإجمالي 1.220.472.202 دولار.
وأعلن رئيس دائرة التعاون الدولي النظرة العامة للمجلس حول أولويات الاحتياجات الإنسانية للعام 2021م على مستوى قطاعات الأمن الغذائي والزراعة، والصحة وسوء التغذية، والتعليم والمياه والبيئة، منوها في نهاية التقرير أن من أبرز النتائج الكارثية الإنسانية الناتجة عن أغلاق مطار صنعاء تمثلت في وفاة عشرات الآلاف من المرضى المدنيين، ومئات الآلاف من المرضى بحاجة إلى سفر لتلقي العلاج، وآلاف المرضى بالفشل الكلوي بحاجة إلى زراعة كلى بصورة عاجلة، وعشرات الآلاف من المرضى بالأورام السرطانية منهم عدد كبير من الأطفال والنساء مهددون بالموت.
وفي معرض رده على أسئلة الاعلام أكد الطاووس أن هناك احتيالات مالية كبيرة على مستوى نفقات المشاريع، مشيرا إلى أن حاول منذ 2019م تقليص هذه النفقات، منوها إلى بقاء نفقات ليس بإمكان المجلس التحكم فيها، وأن المشاريع العملاقة يخصم منها نسبة للمقر الرئيسي في جنيف عن كل المنظمات 25-28% من المبلغ، بالإضافة إلى خصم نسبة 7% للمكاتب في صنعاء، ونسبة 7% للشريك المنفذ، وما يصل من قيمة المشروع لا يتجاوز 65% ، وهذه النسبة لا يزال فيها نفقات تشغيلية، منوها إلى المجلس رفض الكثير من المشاريع لأسباب أنها لا تلبي الاحتياج أو أن نفقاتها التشغيلية أكبر من 60% خاصة المقدمة من الوكالة الأمريكية، مثلا مشروع قدم للتربية والتعليم لرعاية الأطفال بقيمة 36 مليون دولار النفقات التشغيلية المرصودة له بلغت 28 مليون دولار، مثل هذه المشاريع مرفوضة تماما.
وقال الطاووس أن توجه المجلس نحو تحويل المساعدات العينية إلى مساعدات نقدية قد جاء إثر اكتشاف الكثير من المساعدات التي تم إتلافها بمئات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية لعدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي أو انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى سبع سفن تم رفضها مؤخرا وإعادتها إلى المصدر، مؤكدا حرص على تفعيل وأن 403 منظمات محلية، منها 120 منظمة تعمل بالشراكة مع منظمات دولية بعد أن غيبت في الفترة الماضية وقلصت إلى 16 منظمة بفعل التدخل المباشر للمنظمات الدولية حينها.
وأشار الطاووس إلى المجلس تمكن من تحويل الكثير من المساعدات الإنسانية إلى مشاريع تنموية، موضحا أن مشروع الحوالات النقدية أثار حفيظة الكثير من النافذين الذين سوف تضرر مصالحهم ولن يكون لهم دور أو داع للبقاء في البرنامج لأن الحوالات النقدية ستصبح مباشرة إلى المستفيد عبر الصرافة، مشيرا “على سبيل المثال، عندما ينقطع ما قيمته مليون دولار كنفقات على التغذية المدرسية نفقاتها أكيد ستصير هناك مشكلة، وكذلك على باقي الشركاء”، لافتا إلى أن هناك أعداد كثيرة من المسؤولين لا تزال أسماؤهم مسجلة في كشوفات المساعدات الغذائية.
وفيما يخص مصادر الأموال التي تمولها بها المنظمات مشاريعها، أوضح الطاووس أن هذه مبالغ مفروضة على الدول جميعا بما في ذلك اليمن تشارك بدفع أموال للأمم المتحدة وفقا لمعاهدة 1946م التي وقعت عليها أغلب دول العالم واليمن جزء منها.
وعن طبيعة الدعم المقدم للجهات الحكومية، أوضح أن إجمالي ما تم تقدّيمه للجهات الحكومية بلغ 589 مليون و939 ألف دولار، توزعت على وزارات الصحة والمياه والتربية والزراعة والعدل والداخلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر وصناديق النظافة والتراث الثقافي وصندوق الرعاية الاجتماعية.
ولفت طاووس إلى أن المجلس قدّم خلال العام 2020م مساعدات لـ815 ألف و849 فرداً موزعين على مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في المحافظات.
وفي رد على سؤال لصحيفة الثورة عن نشاط المنظمات في المجال التنموي، وعلى وجه الخصوص، في مجال الزراعة ومشاريع دعم الأسر المنتجة، قال الطاووس “ما يتعلق بالجانب الزراعي، لدينا تنسيق كبير جدا مع اللجنة الزراعية، وهناك خطوات كبيرة جدا في إجراءات منع توزيع البذور واللقاحات والأعلاف وكل ما يؤثر على مقومات الجانب الزراعي.
من جهته عقب نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين بأن البنك الدولي اشترط في أول قرض منحه لليمن أربعة شروط هي: رفع الدعم عن السلع الغذائية والمشتقات النفطية، وإنفاق القرض بنظر خبراء من البنك، وألا ينفق القرض في الزراعة والصناعة بالإضافة إلى ما فرضه من الفوائد الربوية، متسائلا “هذا هو البنك الدولي وهو يقرض، فما بالكم بالمنظمات الإنسانية”، مشددا على ضرورة التنبه إلى أن هذه المنظمات لا تأتي لنا بالخير بدلالة قول الله سبحانه وتعالى” ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن يُنزّل عليكم من خير من ربكم”.
واختتم وزير الإعلام المنصة بالتأكيد على ما جاء من طرح عن عزوف المنظمات عن المساهمة في المشاريع التنموية، مضيفا، كذلك هو الحال مع قطاع الإعلام، لا يوجد أي دعم للجانب الإعلامي في اليمن من قبل المنظمات، لأننا من وجهة نظرهم نعتبر خصما يوضح ويكشف، مشددا طبيعي أن نعيش أحرارا، مثلما ذكر زميلنا عن الهندية التي قالت “لئن أعيش جائعة، وأموت جوعا على تراب الوطن أفضل من أن اتسول على أبواب المنظمات”، موضحا العدو يريد أن يوصلنا إلى هدفه في صوملة اليمن “… الصومال عندما حل فيه الصراع تدخلت أمريكا، وادخلت معها المنظمات بشكل كبير جدا، وبنشاط مكثف، وزعت المساعدات الغذائية.. التجار عزفوا عن تجارتهم، وذهبوا إلى المخيمات، وكذلك فعل المزارع الصومالي ترك مزرعته ورعي أغنامه، وذهب يرتاح ويفتهن في المخيم، لما لا؟ وكفايته تأتي عبر المنظمات من القمح والأرز والسكر والماء والملبس والحليب، كل شيء يخطر على باله.. بعد مضي عشر سنوات من حالة الاستقرار التي عملتها لهم المنظمات وهي تصرف عليهم.. ما الذي حدث بعدها؟ قطعوا كل شيء.. حينها أراد المزارع العودة لمزرعته، وجدها صالبة، والتاجر رأس ماله قرح.. في الأخير اضطروا إلى التشرد في أنحاء العالم بحثا عن لقمة العيش”.. هكذا كانوا يريدون أن يصير مآل اليمن، لكن الله خيب آمالهم، لأننا في اليمن اعتمدنا على الله وهو ولينا.
المنصة الإعلامية تضمنت تقديم عرض تفصيلي عن طبيعة المساعدات التي قدمتها المنظمات بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.. حضر المنصة رؤساء دوائر التعاون الدولي والتنسيق والتخطيط والنافذة الواحدة بالمجلس الأعلى للشؤون الإنسانية مانع العسل وفيصل مدهش ومطهر زيد وحمزة المختار.
