عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي الاجتماع، ناقش المجلس التقرير المرفوع إليه بخصوص الجرائم المتعلقة بالمحررات العقارية المزورة بما تمثله وتؤدي إليه من جرائم ذات خطورة على المجتمع والسكينة العامة.
وأقر المجلس، إسناد نظر تلك الجرائم إلى المحكمتين الجزائيتين المتخصصتين في أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة، وإلى المحاكم الجزائية في باقي المحافظات.
ووافق المجلس، على رفع الحصانة القضائية بحق أحد أعضاء النيابة العامة لمخالفته واجبات وظيفته بناء على طلب النائب العام ووفقا للقانون.
كما وافق المجلس، على إقامة الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد أحد القضاة لمخالفته واجبات وظيفته ووفقا للقانون.
وأقر المجلس، نقل عدد من أعضاء النيابة العامة للعمل في بعض النيابات بناء على ترشيح النائب العام.
وفصل المجلس، في عدد من التظلمات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بخصوص بعض الأحكام القضائية وفقا للقانون .
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
سبأ
