الوحدة نيوز/ يحيى الربيعي
اختتمت بأمانة العاصمة ورشة تدريبية نظمتها اللجنة الزراعية العليا ومؤسسة بينان التنموية بالشراكة مع وزارة الزراعة والري، والسلطة المحلية بمحافظتي صنعاء والحديدة.
وفي الورشة، التي استمرت عشرة أيام وضمت 54 متدربا من ثمان مديريات زراعية تم اختيارها كمديريات نموذجية (بني مطر، نهم، الطيال، بلاد الروس) من محافظتي صنعاء، ومن الحديدة (المراوعة، الزهرة، والجراحي، زبيد)، لتكوين النواة الأولى في الثورة الزراعية، أوضح نائب وزير الزراعة والري الدكتور/ رضوان الرباعي الأوليات المطلوبة في خطة القطاع الزراعي والجهات المسؤولة عن التنفيذ وفق أهم الأولويات المنشودة والمبادرات الواجب تنفيذها بحسب ما تضمنته الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مشدداً على أهمية إعداد خطة تنفيذية زراعية لكل مديرية نموذجية، وتوفير قاعدة بيانات كاملة ودقيقة والدفع بالمجتمع نحو استصلاح وزراعة الأراضي الزراعية، مؤكداً على ضرورة أن تحتوي الخطة فاعلية جادة لتنمية إنتاج الحبوب وخصوصاً القمح والذرة الشامية والبيضاء والرفيعة والدخن، بالإضافة إلى وتنمية إنتاج الثروة الحيوانية والدواجن.
وشدد الرباعي على ضرورة أن تستند خطة كل مديرية في تمويلها على المشاركة المجتمعية في التنمية الزراعية بنسبة لا تقل عن 80%. لافتا إلى أهمية توفير مخزون استراتيجي من البذور المحسنة وتنمية المحاصيل النقدية في كل مديرية عبر إنشاء بنوك البذور في كل قرية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يعد مصدرا للتمويل من خلال التبرع أو إنشاء المشاريع الخاصة.
وفي جانب الاستثمار في المجال الزراعي أكد نائب الوزير على ضرورة تحفيز القطاع الخاص وإعداد دراسات لمشاريع استثمارية زراعية في المديريات النموذجية، معلنا عن مؤشرات طيبة في مجال زراعة الذرة الشامية عبر التعاقد مع تجار مستعدون للتعاقد وفق تكاليف الإنتاج من خلال دراسة سلسلة القيمة للمحصول كما جرى مع تجربتي محصول القطن في الحديدة، والقمح في الجوف، بالإضافة إلى ضمانات وآليات جاري التباحث حولها وإقرارها.
أما فيما يتعلق بعمل المنظمات في الجانب الزراعي، فقد رحب الرباعي بالمشاركة، ولكن في حدود ما هو مرسوم ومتطلب ويوافق احتياج البلاد، وليس وفقا لأجندات تلك المنظمات ومن يقف وراءها.
رئيس اللجنة الزراعية والسمكية العليا إبراهيم حسن المداني من جهته أعلن أن الهيئة العامة للزكاة أبدت استعدادها التام لتمويل مشاريع صغيرة للفقراء والمساكين والمعاقين والأسر المنتجة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي والقروض البيضاء، بالإضافة إلى استعدادها الاستثمار في مجال البذور، تليها الهيئة العامة للأوقاف امتثلت بالمشاركة في حدود المعالجات الوقفية فيما يخص الأراضي الصالحة للزراعة والقروض البيضاء، وساهمت المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات بتقديم القروض البيضاء للمتقاعدين كلا في حدود منطقته، وعلى حدوها يمضي صناديق المعاقين والشباب وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.
وأكد المداني أن القيادة ألزمت كل جهة حكومية لها إيراد بتقديم جزء من إيرادها صالح التنمية الزراعية، منوها إلى أن اللجنة الزراعية دشنت من فورها مرحلة توقيع اتفاقات مع الجهات والصناديق أعلاه بالإضافة إلى صندوق الطرق والجسور وشركة النفط، والاتصالات، ومصنع اسمنت عمران، والمواصفات والمقاييس…إلخ، بما في ذلك وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العامة للأدوية وقعت اتفاق تمويل مع اللجنة في مقابل أن يخصص جزء من الأراضي الزراعية لزراعة الأعشاب الطبية، معلنا أن اجمالي قيمة اتفاقيات التمويل مع الجهات اعلاه تجاوزت 8 مليارات ريال.
أما عن أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي، فيؤكد المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية المهندس محمد المداني أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأساسيات يعد ضرورة، إذ أنه يحمي البلاد في حال تعرضها للحصار؛ أي: أن الاكتفاء الذاتي يعد حماية مجتمعية، مضيفا أن الاكتفاء الذاتي يخفف من قيمة فاتورة استيراد المواد الأساسية التي تبلغ أكثر 5 مليارات ريال، ويزيد من قوة الاعتماد على المنتج المحلي بما يحقق إضافة للناتج المحلي، بالإضافة إلى أنه يحقق شعورا بالعزة والكرامة والاستقلالية في القرار، كذلك يخلق بيئة خالية من الاتكالية والترهل.
في الورشة تلقى المتدربون دروسا في التنمية المستدامة القائمة على هدى الله ركزت في مجملها على أهمية تفعيل المبادرات الذاتية، والحث على ضرورة أن يكون هناك عمل مشترك بين ما هو رسمي وشعبي، والتأكيد على أن اعتمادنا على الله «سبحانه وتعالى» في استنهاض كل ما هو متاح من إمكانات، وقدرات، وطاقات؛ وفق وصية السيد القائد: “إذا جمّعت إذا نسقّت؛ سيعطينا الله البركة، ويعطينا بذلك النصر، ويعطينا بذلك الخير، ويعطينا بذلك- بفضله وكرمه ورعايته ومعونته، وهو وعد، ووعده صادق- يعطينا بذلك ما يغنينا حتى عن اللهث وراء ما لدى الخارج”.
وتخلل البرنامج عرضا موجزا لموجهات أكدت فيها القيادة السياسية على ضرورة استثمار الأراضي الزراعية التي لم تستثمر بعد، ولا يجوز أن تبقى أرضًا قابلة للزراعة بدون رعاية، وأشارت إلى أن المجتمع هو عنصر القوة، ولا يمكن تحقيق النهوض إلا بالاستفادة من المبادرات الذاتية ونحن لدينا مجتمع نشيط يحتاج فقط إلى رؤية وإرشاد”، ونوهت إلى وجوب كسر قيد النظريات التي وضعتها سياسات دولية وحاولت أن تؤطرنا في مختلف المجالات، ولفتت إلى أن احتلال الخارج على المستوى الفكري أخطر من الاحتلال العسكري، وهذا النوع من الاحتلال هو المخيف والمفجع.
كما تضمن البرنامج التدريبي محاضرات لعدد من المدربين والأكاديميين اكسبت المشاركين خبرات فنية ومهارات عن كيفية تكوين اللجان الزراعية وإعداد قاعدة بيانات (بالجمعيات – مبادرات بيوت مبادرات- فرسان التنمية……الخ)، وتفعيل وتأهيل الجمعيات السابقة الناجحة، وبناء الجمعيات على مستوى كل مديرية على مراحل مدروسة لبناء الجمعيات الناجحة، وتفعيل اللجان المجتمعية، بالإضافة إلى كيفية استغلال الأرضي الصالحة للزراعة من خلال تفعيل زراعة غير المزروع بالاتفاق مع الأوقاف على عدم تأجير أرضي الأوقاف إلا لزراعة المحاصيل الزراعية أو بتحفيز المزارعين على زراعة أرضيهم غير المزروعة، أو بالتنسيق بين المستثمرين وملاك الأراضي أو بتفعيل الأراضي والمدرجات المهملة المملوكة للمزارعين أو بالتنسيق بين الجهات فيما يخص تفعيل الأراضي والمدرجات المهملة سواء منها المملوكة للأوقاف أو أراضي الدولة أو غيرها، وإيجاد حلول للأراضي التي عليها مشاكل، بالإضافة إلى التدريب على كيفية تعيين مواصفات الإطار الجغرافي للعزل النموذجية عبر خيارات البيئة المناسبة واكتمال الخدمات الزراعية وتوافر الإمكانات والقدرات البشرية والمادية، وكيفية تعميم التجربة على بقية المناطق.
وفيما يخص مجال الثروة الحيوانية والدواجن تعرف المشاركون على مجموعة من الإرشادات والتعليمات والفلاشات التوعوية عن مخاطر ذبح إناث وصغار الحيوانات أشارت إلى أن التوعية لابد أن تقوم على أساس توضيح الجدوى الاقتصادية في الحفاظ على السلالات الجيدة، وزيادة أعداد الثروة الحيوانية والقيمة الغذائية في اللحوم الناضجة، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تبني الجمعيات شراء إناث وصغار الثروة الحيوانية وإنشاء مزارع تسمين من مهمتها الشراء من المربين مباشرة وتبني وتفعيل محاجر بيطرية على مداخل المديريات النموذجية.
وفي ختام الورشة قام المشاركون بإعداد وتجهيز مصفوفة البرامج والمشاريع ذات الأولويات المطلوبة وتصنيفها في خطط تنفيذية شاملة عن كل مديرية على المستوى المرحلي لخطة العام 2021م، بما يتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يحقق طموحات أبناء هذا الشعب في الاكتفاء الذاتي.
