استكمل مجلس النواب في جلسته، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، استعراضه لتقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين.
تضمن التقرير، نشاط وأوضاع وزارة شؤون المغتربين في ظل العدوان والحصار الجائر على اليمن، وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى فترة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة ووزير التخطيط عبد العزيز الكميم، استمع المجلس إلى رد وزير المياه والبيئة المهندس عبد الرقيب الشرماني، على سؤال عضو مجلس النواب منصور واصل الموجه إلى وزراء المياه والتخطيط والإدارة المحلية، حول بعض الإشكالات التي تعترض سير العمل بمشروع مياه الجراحي ودور الوزارة والجهات المعنية الأخرى في الحفاظ على المصلحة العامة كون المشروع حكومي.
وقد رحب رئيس مجلس النواب بالجانب الحكومي .. مؤكدا أهمية تكامل الأداء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في اطار التعاون والبحث عن الحلول المتاحة وإيجاد المعالجات لمكامن القصور أين ما وجدت.
وأشار رئيس المجلس، إلى أهمية الحفاظ على هذه المشاريع.
من جانبه أوضح وزير المياه والبيئة، أن المشروع تم استكماله في 2005م بمساهمة مشتركة وهو عبارة عن مضخات .. مبينا أنه في الأساس يتم تسليم المشاريع لهيئة إدارية بإشراف السلطة المحلية، مشيرا إلى بعض الإشكالات.
وقد كلف المجلس الوزارات المعنية بموافاته بتقرير حول المشروع والإشكالات التي تعترض سير العمل فيه وذلك في فترة انعقاد المجلس المقبلة.
سبأ
