الوحدة نيوز/
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي وتنمية الابتكار والاختراع والإبداع.
يهدف المشروع إلى إنشاء هيئة تقوم بشكل أساسي على المساهمة الفاعلة في توفير بيئة ملائمة ومحفزة للابتكار والاختراع وتطويرها بالتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة، لتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية محلياً والدولية ذات العلاقة، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة والوصول إلى منتجات محلية الصنع.
كما يهدف المشروع من وراء إنشاء الهيئة، إيجاد نظام للبحوث والابتكار، والاختراع يقوم على أسس علمية حديثة ويواكب التطورات والمستجدات المتلاحقة في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات والكليات ومراكز البحوث لإيجاد مناخ عام يشجع على البحث والاكتشاف والابتكار والاختراع ويدفع للتعرف على أفضل الممارسات الدولية لتحقيق الأهداف الآتية:-
1- دعم الاقتصاد الوطني واستراتيجيات وخطط التنمية الاقتصادية، ومساعدة الصناعات الوطنية والإنتاج الزراعي والمنتجين المحليين لتمكين المنتجات الوطنية من تعزيز قدراتها التنافسية أمام المنتجات الأجنبية في الأسواق المحلية والخارجية.
2- ربط جهود البحث العلمي باحتياجات مؤسسات الدولة والتركيز على تنمية علاقات التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الكفاءة والفاعلية في جهود البحث العلمي وتطوير التقنيات والانفتاح على العالم الخارجي.
3- دعم وتشجيع القدرات الوطنية في إنتاج الابتكارات والاختراعات لخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني وتنميتها المستدامة ورعاية المبتكرين والمخترعين.
4- البحث عن مصادر تمويل الابتكار والاختراع ودعمها وتشجيع إنشاء حاضنات تكنولوجية لها.
5- نشر ثقافة الابتكار والاختراع في أوساط المجتمع والتوعية بأهميتها.
6- رصد الابتكارات والاختراعات “الفردية والجماعية” ومعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجهها مع إيلاء أهمية خاصة لتشجيع ودعم ابتكار المرأة.
7- تحفيز وتشجيع المؤسسات الصناعية والإنتاجية العامة والخاصة لإنشاء وحدات للبحث والتطوير، وتشجيع العاملين فيها على الابتكار، والاختراع.
واحتوى المشروع على (23) مادة موزعة على خمسة فصول، تضمنت التسمية والتعاريف، والأهداف وإدارة الهيئة والنظام المالي والموارد المالية للهيئة، وأحكام عامة، كما تضمن التقرير استنتاجات وملاحظات اللجنة.
وقد أقر مجلس النواب إحالة المشروع إلى لجان مختصة لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله ابوحليقه، استمع مجلس النواب إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لمشروع قانون بديل للقانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية.
يهدف المشروع إلى توحيد إجراءات ونظم التعامل لكل ما يتعلق بأنشطة الثروة الحيوانية في عموم محافظات الجمهورية، وحمايتها من الأوبئة والأمراض المعدية المستوطنة والوافدة وتنميتها للوصول بها إلى المستوى الاقتصادي.
كما يهدف المشروع إلى تنظيم دخول الثروة الحيوانية وتصدير واستيراد وتصنيع وتداول كافة مستلزماتها وتشجيع وحماية الاستثمارات المختلفة في مجال الثروة الحيوانية ومنحها الامتيازات التي تمنح للأنشطة الزراعية الأخرى وتنظيم وتشجيع الكادر البيطري الوطني المؤهل علمياً وتقنياً.
ويهدف المشروع إلى رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية بما يحقق رفع المستوى المعيشي لسكان الريف، والرقابة النوعية على منتجات الثروة الحيوانية لتوفير سلعة غذائية صحية وسليمة لحماية المستهلك من الأمراض والآثار المتبقية من الأدوية واللقاحات البيطرية.
وقد احتوى المشروع البديل على 69 مادة موزعة على عدد من الأبواب والفصول، تضمنت التسمية والتعاريف وحماية وتنمية الثروة الحيوانية وعملية تشجيع وحماية الاستثمار والصحة الحيوانية ومكافحة أمراض الحيوانات والشروط والضوابط الفنية والصحية لتشغيل المسالخ وأسواق اللحوم والمواصفات للمسالخ والعاملين.
فيما تضمن الفصل السادس العقوبات للمخالفين والرسوم المطلوبة للحصول على التراخيص الصحية، واحتوى الباب السابع على أحكام ختامية، كما تضمن رأي اللجنة جملة من الاستنتاجات ومبررات التعديل.
وأقر مجلس النواب إحالة المشروع إلى لجان مختصة لدراسته وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.
إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى جزء من تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن نشاط وأوضاع وزارة شؤون المغتربين في ظل العدوان والحصار .. وأرجأ المجلس استكمال استعراض بقية التقرير إلى جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
