وكالات:
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأربعاء، محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، قبل أن يلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الوطنية عبد الحميد الدببية، بعد يوم واحد من تسلم مهامه رسمياً من حكومة «الوفاق».
وتعد زيارة سعيّد الأولى لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ عام 2012، كما أنه أول مسؤول كبير يصل إلى طرابلس بعد الانتقال السلس للسلطة، ووصفت أوساط دبلوماسية محادثات سعيد مع القيادة الليبية الجديدة بأنها «بناءة» وشملت قضايا ثنائية وإقليمية ودولية.
وقال بيان صدر عن الرئاسة التونسية إنه تم خلال محادثات سعيد مع المسؤولين الليبيين «وضع خطة لتيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي». وأشار البيان إلى أنه «جرى لقاء ثنائي بين رئيس الدولة ورئيس المجلس الرئاسي.. وتم التأكيد خلال المحادثات على أهمية هذه الزيارة التي تبرهن على عمق ومتانة الروابط التاريخية بين تونس وليبيا.. وتأكيد مواصلة مساندة تونس للمسار الديمقراطي الليبي، خاصة وأن أمن تونس من أمن ليبيا».
وأضاف أن «الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية، أبرز محاور المحادثات حيث تم الاتفاق على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسيير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي».
من جهته، أكد مصدر ليبي أن الجلسة ناقشت الاستحقاقات المقبلة للبلدين وفي صدارتها المسائل التنموية والاقتصادية. كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات الأخرى لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، وذلك عبر الإسراع بعقد اللجان العليا المشتركة بما يستجيب لرغبات الشعبين الشقيقين.
وكانت الرئاسة التونسية قالت، في بيان لها الثلاثاء، إن هذه الزيارة «تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين».
وجاء في البيان أن الزيارة «تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصورات جديدة، تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا، وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء».
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي أن «حل الأزمة لا يمكن إلا أن يكون ليبياً ليبياً، والحلول لا بد أن تكون سلمية للأزمة في ليبيا لأن الحروب لا تخلّف سوى الضغائن».
وتشهد تونس التي تمثل ليبيا منفذاً رئيسياً لها تدهوراً اقتصادياً لا سيما على مستوى التبادل التجاري بين البلدين، خاصة منذ عام 2014، إذ كلفت الأزمة الليبية تونس تراجعاً في النمو الاقتصادي بنسبة 24% بين عامي 2011 و 2015، بحسب تقارير دولية.
كما للأزمة الليبية تداعيات أمنية على تونس إذ إن معظم الهجمات الإرهابية الرئيسية التي ضربت تونس في السنوات الأخيرة أعدت في قواعد خلفية في ليبيا، خاصة على الحدود المشتركة.