الوحدة نيوز/
دشنت وزارة الداخلية بصنعاء اليوم الخطة الاستراتيجية الخمسية 2021- 2025م للمرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والخطة التنفيذية السنوية للوزارة للعام 2021م.
وفي حفل التدشين أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي أن ثمن التضحيات الجسيمة التي قدّمها الشعب اليمني وما يزال، هو بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة الحق والعدل والمواطنة المتساوية، تتمتع بكامل السيادة وينعم أبناؤها بالحرية والاستقلال.
وأشار إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي الشامل في مشروع بناء الدولة وعلى مستوى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، سيما واليمن يواجه تحديات جسيمة، لكونه يقع في القلب من معركة الصراع الاستراتيجي الدولي لما يتمتع به من موقع جيو إستراتيجي وما يمتلكه من ثروات ومقومات، جعله محط أطماع واستهداف قوى الاستكبار والاستعمار الجديد والقديم.
واعتبر النعيمي، الخطة الاستراتيجية الخمسية 2021- 2025 لوزارة الداخلية والخطة التنفيذية السنوية المنبثقة عنها للعام 2021م، خطة نوعية وأنموذجية احتوت على مشاريع ذات أثر استراتيجي ستسهم في إحداث نقلة نوعية بأداء وزارة الداخلية والمصالح والمكونات والوحدات الأمنية التابعة لها.
وفي الحفل الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان وأمين سر المجلس السياسي الأعلى رئيس الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم الرؤية الوطنية الدكتور ياسر الحوري، أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية محمود الجنيد أن وزارة الداخلية، هي الجهة الأولى التي استكملت خطتها الاستراتيجية الخمسية للمرحلة الثانية على مستوى مؤسسات الدولة وخطتها التنفيذية للعام 2021م بصورة أنموذجية مكتملة وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي القومي.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية كانت سباقة في الانتقال إلى مرحلة التنفيذ .. وقال” إن وزارة الداخلية هي أول مؤسسة في الدولة تطلق خطتها الاستراتيجية الخمسية للمرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية الوطنية وتدشن تنفيذ خطتها السنوية للعام 2021م”.
بدوره أكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تأتي تنفيذاً لعملية تطوير الأداء، التي وجه بها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وأشار إلى أن الخطة، تركز على البناء والتحول النوعي، في الأداء الأمني، وإحداث تغيير واقعي، في السياسة والخدمات الأمنية، من خلال إجراءات لتصويب بعض المسارات، مع تعزيز الأمن والاستقرار، واحباط مخططات العدو، كأولوية قصوى، واستكمال إعادة هيكلة وبناء المنظومة الأمنية ثقافياً وإدارياً ومؤسسياً، بما يتوافق مع تحديات ومتطلبات المرحلة.
ولفت وزير الداخلية إلى أهمية ترسيخ ثقافة التخطيط من خلال الأسس والقواعد التي حددها القرآن الكريم وأولها استشعار التوجيه الإلهي وكذا على أساس أن التخطيط عبودية وطاعة لله وإذعان لأمره .. مبيناً أن السبيل نحو القوة الشاملة، يتمثل في التفكير والتخطيط الاستراتيجي الذي يحشد إمكانات وموارد الدولة للقوة بمختلف مجالاتها العسكرية والأمنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والعملية.
وقال” حرصنا على أن تلبي الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والخطة التنفيذية السنوية المنبثقة منها، متطلبات التخطيط بإعداد خطة استراتيجية واحدة للوزارة انبثق عنها 63 خطة تنفيذية تفصيلية لـ68 مكون ووحدة من المكونات والمصالح والوحدات التابعة للوزارة”.
ونبه وزير الداخلية إلى أبرز التحديات ..وأضاف” نواجه عدو يسخّر كل إمكاناته وطاقاته لقتل شعبنا ومسخ هويتنا وعقيدتنا ويشتغل وفقاً لخطط استراتيجية، ما يقتضي الرقي بوسائلنا وأساليبنا في مواجهته، حيث وأن الاستراتيجية لا تواجه إلا باستراتيجية والاستهداف الممنهج والمنظم لا يواجه إلا بخطط عملية ومدروسة وواقعية”.
وأكد أن عطاء المؤسسة الأمنية سيظل متصلا بالمدد الإلهي، مسنوداً بصمود وتماسك الشعب اليمني .. لافتاً إلى اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالأمن، ما يجب أن يكون الجميع عند حسن الظن من خلال العمل بإخلاص على تحقيق الإنجاز والبناء والتطوير، لتأسيس منظومة أمنية متطورة تتكامل فيها مقومات البناء والتأهيل للإنسان الذي يعتبر محور البناء الأساسي.
وشدد على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية والمنشآت التعليمية والتدريبية، والاهتمام بتعزيز الأداء العملي وتطوير آليات وأساليب العمل ومراعاة الواقعية والظروف والوضعيات والتركيز على تحقيق الأمن وبسط العدل، وترسيخ الالتزام بالقانون.
وحث وزير الداخلية كافة المكونات والمصالح والوحدات الأمنية التابعة للوزارة بمختلف مستوياتها على تحمل المسئولية باتخاذ الترتيبات اللازمة ووضع آليات مناسبة لتحويل المشاريع والأنشطة والإجراءات التنفيذية التي تضمنتها الخطة العامة للوزارة والخطط التنفيذية للجهات إلى واقع التنفيذ العملي الميداني.
كما أكد أن الخطة ستحظى بمتابعة شاملة وتقييم دوري لمستوى الأداء وسيتم تكريم المكونات والوحدات المتميزة والسباقة في تحقيق الإنجاز وتنفيذ اهداف ومشاريع الخطة وفقاً لمعايير شفافة ومحاسبة الجهات التي ستتخلف عن ركب البناء والتطوير والإنجاز.
من جهته تطرق نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى إلى أن ما يميز خطة الوزارة الاستراتيجية، يتمثل في استكمال الإعداد والتحضير وتحقيق مشاركة فعلية لكافة المكونات التابعة للوزارة في إعدادها واخراجها بصورتها المتكاملة والشاملة.
وأوضح أن الخطة تضمنت خمسة أهداف استراتيجية وتسعة أهداف فرعية و13 مبادرة و12 برنامج و43 مشروعاً تطويرياً وإنشائياً نوعياً، وبلغ عدد المؤشرات الخاصة بالمشاريع 100 مؤشراً، فيما بلغت عدد الأنشطة التنفيذية للمشاريع 154 نشاطاً والإجراءات التنفيذية التفصيلية للأنشطة 457 اجراءً تنفيذياً.
وأشار اللواء المرتضى إلى أنه وحرصاً على بناء الوعي بأهمية الخطة وتحقيق الفهم بأهدافها ومشاريعها، تم تنفيذ نزول ميداني لفرق فنية متخصصة من المكتب الفني بالوزارة إلى كافة القطاعات والمكونات لعقد ورش عمل وتقديم الاسناد والدعم الفني لمختلف المكونات لاستكمال تحديد المستهدفات والنتائج التي تعتزم كل جهة تحقيقها.
وعرّج على مجموعة من الضمانات لعملية تنفيذ الخطة وأولها التركيز على الإصلاحات المؤسسية والبناء التنظيمي وتحسين الخدمات الأمنية والمدنية والاهتمام بالتدريب والتأهيل والتحصين الثقافي والإيماني لمنتسبي الشرطة وتطوير أساليب مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد نائب وزير الداخلية أهمية الالتزام بالحكمة في إدارة كافة المكونات والوحدات الأمنية وتعزيز روح التعاون والعطاء والانتاج بما يجسد التعامل مع المسؤولية في خدمة المجتمع.
في حين اعتبر المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالحميد المؤيد، تدشين الخطة الاستراتيجية، محطة استثنائية في مسيرة وزارة الداخلية وبنائها وتطويرها.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة تنطلق من مفهوم الأمن القومي الشامل لليمن كونها تركز على المسار الاستراتيجي لبناء وتطوير الوزارة والمكونات والوحدات التابعة لها في المجالات المؤسسية والإنشائية والتطويرية النوعية.
وأشار اللواء المؤيد إلى أنه من خلال الخطة الاستراتيجية للوزارة سيكون هناك مساران رئيسيان ستعمل الوزارة وكافة مكوناتها عليهما، الأول يتمثل في المسار الاستراتيجي للبناء والتطوير الذي تركز عليه الخطة الاستراتيجية للوزارة وخططها التنفيذية السنوية في إطار مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة، والثاني مسار المواكبة بالأداء الاعتيادي العملياتي الأمني والإداري الخدمي اليومي للوزارة وكافة مكوناتها ومصالحها.
وقال “إن التحديات التي تواجه العمل الأمني، في ظل ظروف العدوان والحصار، تفرض العمل وفقاً لخطط استراتيجية محكمة “.. لافتاً إلى أن تدشين الخطة اليوم، أقوى رد على العدوان وأدواته الرخيصة، التي تعبث بأمن الوطن والمواطنين وتنشر الفوضى والجريمة في المناطق المحتلة ، وتسعى لتصديرها الى المناطق الحرة .
وذكر المفتش العام بوزارة الداخلية أن الخطة الاستراتيجية، تؤكد استعداد وجاهزية الوزارة بأجهزتها ومصالحها المختلفة، مواجهة المخاطر والتحديات، وإفشال كافة المؤامرات.
حضر التدشين قيادات وزارة الداخلية والمكونات والمصالح والوحدات الأمنية التابعة لها.
