وكالات:
قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء ، إن مكتبها سيفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الذي كان قد تعرض لانتقادات إسرائيلية في وقت سابق.
إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم 5 فبراير/شباط الماضي، قراراً يقضي بولايتها القضائية على جرائم الحرب التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ العام 1967، ما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل.
ترحيب فلسطيني بخطوة الجنائية الدولية
من جهتها رحبت السلطة الفلسطينية، الأربعاء، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية.
وزارة الخارجية الفلسطينية قالت في بيان إن هذه الخطوة “طال انتظارها في مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.
كما سبق أن وصفت السلطة الفلسطينية قرار الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية بأنه “يوم تاريخي لمبدأ المساءلة”، ومنوهة إلى أنها مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق.
كما قال حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية، في تغريدة على “تويتر”، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتبار فلسطين دولة عضوة، بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوى التي ترفعها السلطة، “انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم”.
بدورها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه “بالغ الأهمية”، وقالت بلقيس جراح، مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة، إن القرار “يُقدّم أخيراً بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة، بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب”.
رفض إسرائيلي لقرار المحكمة الجنائية الدولية
يفتح القرار المجال أمام تحقيق محتمل في الجرائم الإسرائيلية، ولكن من الصعب القول إنه سوف يؤدي حتماً إلى محاكمة قادة إسرائيل عن هذه الجرائم. ولقي القرار ردود فعل سريعة من إسرائيل التي رفضته مجدداً، ومن السلطة الفلسطينية التي رحبت به.
كما اعترضت الإدارة الأمريكية على هذا القرار، علماً بأن إسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ولا الولايات المتحدة. ولكن انضم الفلسطينيون إلى المحكمة في عام 2015.
جاء قرار المحكمة الجنائية الدولية بعد ثلاثة أسابيع فقط من نهاية رئاسة دونالد ترامب، والتي فرضت خلالها الولايات المتحدة عقوبات على اثنين من مسؤولي المحكمة، من بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، التي سبق أن أصدرت قراراً في ديسمبر/كانون الثاني عام 2019.
خلصت في القرار إلى أن هناك “أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الأراضي الفلسطينية، وبعد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية إن واشنطن “ستراجع بدقة” عقوبات عهد ترامب.
صدر القرار بناء على طلب المدعية العامة من القضاة البت فيما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي، وبالفعل صدر عنهم القرار الأخير.
أشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2019، إلى أن التحقيق الجنائي، إذا تمت الموافقة عليه، سيركز على الصراع بين إسرائيل وحماس عام 2014 (عملية الجرف الصامد)، وعلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وعلى الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود غزة.
هل بات ممكناً محاكمة قادة إسرائيل؟
المحكمة الجنائية الدولية لا تحاكم البلدان، بل الأفراد. قال مسؤولون إسرائيليون يوم الجمعة إنهم لا يتوقعون في الوقت الحالي أي تهديدات فورية لشخصيات سياسية أو عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى.
لكن عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات، يقول بعض الخبراء إن إسرائيل قد تواجه صعوبة في الطعن في القانون الدولي الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
إذا تمت إدانة إسرائيل أو حماس في نهاية المطاف بارتكاب جرائم حرب، وإذا تمت تسمية مسؤولين كبار في مثل هذا الحكم القضائي، فقد يخضعون لمذكرات توقيف دولية عند السفر إلى الخارج، حسبما ورد في تقرير لموقع The Times of Israel.
