وكالات:
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة هجمات ضد مناطق عدة في الضفة الغربية، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، ومهاجمة مزارعين، في إطار الخطط الممنهجة لتهجيرهم قسرا من أراضيهم، لصالح توسعة المستوطنات، ومن بينها اقتحام موسع لجماعات “الهيكل” المزعوم، لباحات المسجد الأقصى، احتفالا بأحد الأعياد اليهودية.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تعنك غرب مدينة جنين وفتشت منزلا وحققت ميدانيا مع صاحبه، وقام الجنود بتخريب محتويات المنزل، كما وانتشروا في أزقة البلدة.
وكذلك نصب الجنود حاجزا على مدخل البلدة على شارع جنين-حيفا حتى وقت مبكر من صباح الأحد، كما أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع على العمال قرب فتحات الجدار في قرية رمانة غرب المدينة، لمنعهم من التوجه للعمل داخل أراضي 48، ولم يبلغ عن إصابات.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وقالت مصادر من المدينة إن تلك القوات اعتقلت عصام محمد طقاطقة (26 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.
واعتقلت قوات الاحتلال أيضا أربعة مواطنين من القدس المحتلة، وقالت مصادر محلية إن تلك القوات اقتحمت بلدة الطور وحيي الطور والعيسوية، واعتقلت فراس عبيد، وهادي درباس، ومحمد حويطي، ومحمد خالد خويص (21 عاما).
وقررت سلطات الاحتلال الإفراج عن الشاب يوسف علي صلاح (20 عامًا) بشرط الإبعاد عن منطقة حي بطن الهوى ١٥ يومًا، وكفالة طرف ثالث بقيمة خمسة آلاف شيكل “الدولار الأمريكي يساوي 3.3 شيكل”.
واقتحمت أيضا حي كفر عقب وشارع المطار قرب قلنديا شمال القدس المحتلة، حيث اندلعت هناك مواجهات شعبية مع الأهالي أطلق خلالها الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، تجاه المواطنين والمحال التجارية في الحي، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة نتيجة تعطيل حركة السير.
وقد اعتقلت قوات الاحتلال، ليل السبت، شابين من داخل الحاجز العسكري في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، كما قامت بإطلاق قنابل الصوت والأعيرة المطاطية بكثافة في المكان.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، مساء السبت، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من باحاته، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق.
وبعد توقف دام ليومين بسبب العطلة الأسبوعية، عادت جماعات المستوطنين، ونفذت عملية اقتحام جديدة لباحات المسجد الأقصى من جهة “باب المغاربة”، حيث قام هؤلاء بحماية أمنية مشددة بإجراء جولات استفزازية استمعوا خلالها لشروحات حول “الهيكل” المزعوم، واشتمل الاقتحام على التجول على مقربة من منطقة “مصلى باب الرحمة” الذي يريد الاحتلال تحويله إلى “كنيس يهودي”.
وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 153 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، بعد دعوات كبيرة للاقتحام من قبل الجماعات المتطرفة، حيث انطلقت الاقتحامات من “باب المغاربة” على شكل مجموعات متفرقة.
وكانت ما تسمى “جماعات الهيكل” المزعوم دعت أنصارها لتنفيذ “اقتحام مركزي” للمسجد الأقصى الأحد، بحجة عيد المساخر “البوريم” اليهودي، ودعت إلى اقتحام المسجد بشكل جماعي، وقد نشرت في دعواتها على مواقعها أن الاقتحام سيكون على شكل اقتحام احتفالي، حيث سيتم توزيع الحلويات الخاصة بعيد “البوريم” عند باب المغاربة.
وفي السياق ذاته، اقتحم عدد من المستوطنين سوق القطانين التاريخي القريب من المسجد الأقصى، وأدوا هناك “طقوساً تلمودية”، وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال.
كذلك تواصلت الهجمات الاستيطانية في أكثر من موقع في الضفة الغربية، ضمن المحاولات الرامية لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية، لتوسعة المستوطنات.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت مزارعين من حراثة أراضيهم في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، واستولت على جراريهما الزراعيين، وقال سكان من المنطقة إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت خلة حسان، ومنعت المزارعين هناك من العمل في أراضيهم واستصلاحها.
من جهتها طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المدعية العامة للجنائية الدولية بسرعة الإعلان عن فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا لمحاسبة ومحاكمة “مجرمي الحرب” الإسرائيليين، في ضوء التصعيد الخطير في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري.
تحذير فلسطيني من استمرار جرائم الاحتلال دون عقاب وتأخير فتح تحقيق دولي
واعتبرت الوزارة، في بيان، عمليات الهدم “جريمة حرب”، و”جريمة ضد الإنسانية”، يحاسب عليها القانون الدولي، وهي من أبشع الانتهاكات والجرائم التي تخلف آثارا ونتائج مدمرة على حياة المواطنين الفلسطينيين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم.
وأضافت “عمليات الهدم تشمل غالبية الأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقا لتقارير منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإسرائيلية وإقليمية ودولية، وتتركز بشكل أساس في القدس المحتلة ومحيطها، وفي الأغوار، بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال ماضية في تهويد وأسرلة القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة “ج”، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ذلك بحجج وذرائع واهية ومختلفة تتناقض تماما مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف”.
ورأت أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين “يشكل تواطؤا حقيقيا مع الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته، خاصة أن تلك الدول تدرك جيدا أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تتعايش مع ردود الفعل الدولية الخجولة، وتستهتر بها، ولا تقيم لها أي وزن”.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم البشعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم.
