أنس القاضي/
في أقل من شهر توفي ما يزيد عن 30 مواطناً يمنياً في حوادث سير في محافظات مأرب ، الحديدة ، إب، وأمانة العاصمة ، ما يؤكد ان السيارة أصبحت أداة قتل.
فن الضرورة التنبه إلى أهمية هذه القضية ، ومعالجتها مسؤولية وطنية ودينية في إحياء هذه الأنفس وصيانة الجبهة الداخلية للتداعيات الاجتماعية الخطيرة لهذه المشكلة ، وهذه المرحلة هي الأنسب لمعالجتها خاصة مع توفر الإرادة الثورية والسياسية لبناء اليمن الحديث والاهتمام بحياة الشَعب.
السيارة سلاح قاتل!
أصبحت السيارة في المدن الرئيسية والخطوط الرابطة بين المدن أداة قتل، فضحايا حوادث السير أكثر من ضحايا حوادث القتل بالسلاح ، واحتمال موت المواطن اليمني بحادث سير أكثر من احتمال موته بسلاح.
تنامي خطير للظاهرة
بلغ ضحايا حوادث السير في العام 2015م ، 4850 إنساناً ما بين قتيل ومصاب ، فيما بلغت في العام 2020م حتى شهر نوفمبر الماضي 10830 إنساناً ما بين قتيل ومصاب، وقد بلغت الخسائر الاقتصادية عام (2020م) ، 2367116000 ريال يمني والإحصاءات في حدود المحافظات الحرة فقط.(إحصائيات وزارة الداخلية)
من المقارنة ما بين عدد الحوادث والضحايا في العام 2015م وبين عدد الحوادث والضحايا في العام 2020م نجد تنامي مخيف خرج عن السيطرة وتكمن خطورته من حقيقة تعقد أزمة النفط في العام 2020 عما كانت عليها في العام 2015م.
تداعيات المشكلة
هناك تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة لحوادث السير، فمن الجانب الاقتصادي تؤدي حوادث السير إلى إهدار المال الاجتماعي المتوفر لدى الشعب، وقد بلغت الخسائر الاقتصادية عام(2020م) العام 2367116000 ريال يمني، وهو مبلغ هائل لو تم استثماره في قطاع صناعي أو زراعي.
كما تؤدي حوادث السير إلى خسار ة العنصر البشري والقوى العاملة وتحويل جزء منهم إلى الاعاقة ليصبح عالة على الدولة والمجتمع، وخسارة الأسر لمعيليها، وتدمر كثير من الأسر نتيجة فقدان المعيل، مما يجعل الوضع الاجتماعي مواتياً للجريمة ونشاط الجماعات التكفيرية واستقطابات القوى الأجنبية.
حوادث سير في زمن الحصار!
إن هذه المشكلة تتنامى خطورتها في سياق تاريخي يُفترض أن تنخفض فيه ؛ فخطورة حوادث السير والأرقام المخيفة هي في وضع أزمة اقتصادية وانقطاع المشتقات النفطية وفي حدود المحافظات الحرة فقط ، مما يعني بأن المشكلة ستكون أشد خطورة في حال تحسن الوضع الاقتصادي ورفع الحصار وتحرير المناطق المحتلة بجغرافيتها ومركباتها.
السياسة الراهنة
للأسف الشديد فليس هناك سياسة راهنة واضحة ومحددة لمعالجة هذه القضية الخطيرة، ونحن لا ننكر وجود جهود شخصية من رجال المرور وشرطة السير لكنه جهد فردي وتقوم به مؤسسة حكومية واحدة هي وزارة الداخلية، فيما علاج القضية يتطلب تظافر جهود أكثر من جهة حكومية وشعبية لهاعلاقة بالقضية كوزارة المالية، وزارة النقل- نقابة النقل، وزارة الداخلية- شرطة المرور، وزارة الأوقاف، وزارة الإعلام، فهناك ضرورة لتنسيق الجهود بين هذه الجهات والخروج ببرنامج وطني موحد بين هذه للعمل على معالجة هذه القضية.
السرعة هي المتسبب الأول
هناك عوامل كثيرة تقف خلف هذه المشكلة وفي مقدمتها السرعة الزائدة ، فمن يقود بجنون يصعب عليه السيطرة على السيارة والتنبه للمارة وللسيارات الاخرى، وفي حالة وقع حادث بسبب السرعة الزائدة فإن الاثار ستكون أكبر ، فيما لو وقع حادث والسرعة متوسطة ، فمن المؤكد ان الخسائر المادية والبشرية ستكون أقل.
ظاهرة القيادة بجنون أصبحت شائعة وخاصة في مراكز المدن ، وبلغ الاستهتار بان يتم (التفحيط) وإحراق الإطارات من شدة السرعة بالقرب من رجال المرور وسيارات شرطة السير، فيما هناك مادة من قانون المرور لو تم تطبيقها من قبل كل رجال المرور لأمكن السيطرة على هذه الظاهرة.
تنص الفقرة (ج) من المادة (70) مكرر(15)، من قانون المرور :
” مع مراعاة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية بشأن مدة الحجز التحفظي ، لأي من رجال الشرطة أن يقبض على قائد مركبة بدون الحصول على أمر قبض أرتكب أيا من المخالفات التالية:- ج- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق بإهمال أو بطيش او بسرعة تجاوز الحد ألأقصى للسرعة المقررة او بطريقة تشكل خطرا على الجمهور”.
السيارات غير المرقمة والدراجات النارية
على الرغم من ان حوادث السير يمكن ان تقع بواسطة سيارات مرقمة ومرخصة قانونيا، إلا أن السيارات غير المرقمة أكثر جرأة في مخالفة قانون المرور وتعريض حياة المواطنين للخطر، وكذلك الدراجات النارية المرقمة منها وغير المرقمة فكثيراً ما تقوم الدراجات النارية بعكس الخط والمرور في رصيف المشاة ومحاولة تجاوز السيارات من جهة المرور، والحركة في ظل توقف السيارات في الجولات، والتسابق في الشوارع الرئيسية، وهناك ملاك دراجات نارية على خلق ومراعاة للجوانب الاخلاقية والقانونية في عملهم إلا ان الظاهرة السائدة غطت عليهم.
بيئة غير آمنة للقيادة
بشكل عام فإن الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث هي السرعة الزائدة وعدم التقيد بالقوانين المرورية والتجاوز الخاطئ في الشوارع، وكذا وجود السيارات المتهالكة التي تتحرك بحرية في شوارع المدن وطرقات المحافظات، وقيادة صغار السن، والحمولات الزائدة، وضعف كفاءة المكابح، بالإضافة إلى تعاطي القات والحديث بالهاتف أثناء قيادة المركبات ، إلى جانب عدم الحزم في تطبيق القانون المروري تجاه المخالفين لقواعد السير وآداب الطريق من سيارات ودراجات نارية.
أبرز حوادث هذا الشهر:
– وفاة فارسان حائزان على بطولة الفروسية المقامة مؤخراً في محافظة شبوة ، اثر حادث سير مروع في محافظة مأرب، هما الفارس الشبل عبدالرحمن أحمد محمد السيد، والفارس الشبل أبوبكر سالم درعان السيد.
– وفاة ستة أشخاص في نقيل سمارة بمحافظة إب اثر سقوط مقطورة غاز على سيارة هيلوكس .
– وفاة 13 شخصاً ، رجال ونساء بعد ان تفحمت اجسادهم وذلك في نقيل سمارة أيضا اثر اصطدام باص بدينة.
– وفاة تسعة أشخاص ، نساء واطفال بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.
– انقلاب سيارة في جولة كنتاكي بالعاصمة صنعاء ، دون ضحايا.
– وفاة احد سائقي الدراجات النارية احتراقا، في منطقة الروضة التابعة لمديرية الجراحي في محافظة الحديدة بعد انقلاب الدراجة عليه بما عليها من حمولة وقود واشتعال النيران.
المصدر: سبأ
