استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبد الله عطية، إلى ردود الجانب الحكومي على إستفسارات عضو مجلس النواب الدكتور علي محمد الزنم، الموجهة لوزارة الصحة العامة والسكان.
حيث أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور علي جحاف، إلى الجهود المبذولة لتنظيم العمل في القطاع الصحي واعتماد المعايير بالمستشفيات العامة والخاصة.. موضحا أن الوزارة عملت على تقييم المنشآت الطبية أكثر من مرة بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية.
ولفت إلى أن هناك قائمة أسعار للخدمات الطبية بهدف توحيدها.. مبينا أن قدرات المختبرات على فحص جميع أصناف الأدوية ما تزال محدودة وأن الوزارة بصدد توسيع المختبرات لتشمل فحوصات أشمل.
وأكد الدكتور جحاف، أن الوزارة تبذل جهود لضبط الأدوية غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة.. مشيرا إلى أن هناك صعوبات تتعلق بإستيراد الأدوية فضلا عن عرقلة تحالف العدوان وصول السفن المحملة بالأدوية وارتفاع التأمين على النقل والإجراءات المتبعة في المنافذ التي تضاعف من الصعوبات.
كما أكد أن وزارة الصحة العامة والسكان، تعمل مع مصنعي الأدوية لإنتاج عشرة أصناف محليا.
بدوره أشار مدير عام الهيئة العليا للأدوية الدكتور سامي البوعاني، إلى أن هناك صعوبات تتعلق بتصنيع وتجارة الأدوية بسبب استمرار الحصار.
وعقب مقدم السؤال الدكتور الزنم، مؤكدا ضرورة تحديد أسعار العمليات وتوحيد أسعار الأدوية ومنع احتكارها ومنع الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
من جانبه أكد عضو المجلس الطبي الأعلى الدكتور خالد سويلم أن هناك ثلاث لجان متخصصة للنظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة للمجلس.. مشيرا إلى آلية عمل تلك اللجان وإحالتها للقضايا للتحقيق والمسائلة وكذا النظر في الحالات الطارئة والمستعجلة وإحالة ما يتعلق بالشكاوى إلى استشاريين متخصصين في هذا المجال.
وتطرق بالأرقام إلى الأخطاء الطبية.. مبينا أن هناك تهويل فيما يتعلق بهذا الجانب من بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الدكتور سويلم، إلى أن القضايا المتعلقة بالجانب الجنائي يتم إحالتها إلى النيابة العامة.. مؤكدا أن هناك انخفاض في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالأخطاء الطبية في الفترة الأخيرة.
وقد أكد نائب رئيس مجلس النواب أكرم عبدالله عطية، ضرورة الاهتمام بشكاوي وتظلمات المواطنين بشأن الأخطاء الطبية ومعالجة مكامن الضعف والقصور.
وحث المعنيين على سرعة البت في القضايا المستعجلة، وكذا ضبط المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بأسعار الدواء مع مراعاة ظروف المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.. مؤكدا أهمية تشجيع التصنيع المحلي للدواء وفقا للمواصفات والمعايير المعمول بها.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، أقر مجلس النواب إحالة الاستفسارات المقدمة من عضو المجلس الدكتور الزنم والردود المكتوبة المقدمة من وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، مرفقة بتقييم المنشآت الطبية الخاصة والعامة والمنشآت الصيدلانية الخاصة والإجراءات التي تمت خلال المراحل الثلاث إضافة إلى الرد المقدم من مدير الهيئة العليا للأدوية والرد المكتوب المقدم من رئيس المجلس الطبي الأعلى، إلى لجنة الصحة البرلمانية لدراستها مع الجانب الحكومي المختص والخروج بحلول مناسبة بما يضمن حق المواطن في الصحة والعلاج.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة أمين عام المجلس الطبي الدكتور عبدالرحمن الحمادي ومدير عام الطوارئ والخدمات بوزارة الصحة الدكتور علي المفتي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
سبأ
