استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى جانب من تقرير لجنة الخدمات بشأن متابعة وتقييم أوضاع وزارة الأشغال العامة والطرق وعدد من المؤسسات والوحدات التابعة لها والأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان الأمريكي السعودي.
تضمن التقرير، استفسارات اللجنة المتعلقة بالأضرار والخسائر الناتجة عن العدوان في مشاريع الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، ونشاط تلك الجهات وما تواجهه من صعوبات.
وتطرق التقرير إلى الوضع الحالي لمشاريع الطرق الممولة حكومياً وكذا الممولة بقروض خارجية والإجراءات التي اتخذتها تلك الجهات مع الجهات المقرضة والمانحة حيال تلك المشاريع والأعمال المنفذة خلال الأعوام “2015-2020م”.
كما تضمن التقرير الإجراءات المتخذة من قبل تلك الجهات للحفاظ على ممتلكاتها ومعداتها، إضافة إلى الخطط المعدة من قبل تلك الجهات للعام ۲۰۲۰م والآلية المعدة لتنفيذ ما يخصها في المرحلة الأولى للرؤية الوطنية.
ولفت التقرير إلى الردود والإيضاحات والبيانات والمعلومات المقدمة من الجانب الحكومي على استفسارات اللجنة.
وأشار التقرير، إلى الصعوبات التي تواجه صندوق صيانة الطرق وقطاعي الإسكان والطرق وبرنامج تنمية الطرق الريفية، والتي تمثلت في عدم إمكانية وحدة الطرق المجتمعية منذ بداية العدوان على تنفيذ خططها نتيجة توقف الأعمال بالصندوق وجميع التوكيلات الخاصة بمشاريع الوحدة .. لافتا إلى الأعمال المنفذة التي تعرضت للتدهور بسبب العدوان.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، أرجأ المجلس استكمال استعراضه للتقرير إلى جلسة مقبلة.
سبأ
