رحب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية قرار البرلمان الأوروبي المتضمنة الدعوة لوقف الحرب على اليمن وانسحاب جميع القوات الأجنبية ورفع الحظر عن سفن الوقود ومنع بيع الأسلحة لدول تحالف العدوان وفي المقدمة السعودية والإمارات.
واعتبر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية، قرار البرلمان الأوروبي توجهاً إيجابياً ينسجم مع كافة دعوات أحرار العالم لإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار الشامل.
وعبر المجلس عن تطلعه من دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عملية ملموسة على الواقع تنعكس على أوضاع الشعب اليمني الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ المعاصر بسبب استمرار العدوان والحصار.
وفيما تابع مجلس النواب عن كثب الخطوات والمواقف الإيجابية لإنهاء الحرب، رحب بدعوات السلام والحوار بين اليمنيين بعيداً عن التدخل الخارجي للوصول إلى تسوية مشرفة, تفضي أولاً وأخيراً إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وإعادة البناء.
كما اعتبر مجلس النواب أن أمن المنطقة واستقرارها مرتبط بإيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل في اليمن.
وفي جلسة اليوم أقر مجلس النواب التقرير التكميلي للجنة التربية والتعليم بشأن أوضاع التعليم الفني والتدريب المهني جراء العدوان على اليمن وأثر ذلك على سير العملية التعليمية.
وجاء إقرار التقرير التكميلي بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد لطف السقاف بتنفيذ التوصيات الآتية:
1- ضرورة وضع إستراتيجية لإصلاح نظام التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة رسم شبكة المؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقعها والخصائص الإنشائية بما يضمن الاستفادة المثلى من تلك المعاهد والمراكز التدريبية.
2- ضرورة السعي الجاد والهادف من قبل الحكومة للبحث عن مصادر تمويل جديدة لدى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية والدول المانحة، والعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، بما يكفل إعادة تشغيل وتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة جراء العدوان.
3- إلزام الحكومة ممثلة بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني استكمال المسوحات الميدانية لحصر وتوثيق الأضرار التي طالت المنشآت والمؤسسات التعليمية على مستوى المحافظات.
4- إلزام وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بأهمية إجراء الدورات التأهيلية والتدريبية لموظفي الوزارة وملحقاتها لرفع مهاراتهم العملية والعلمية بما يواكب حجم التطور الحاصل في سوق العمل ويمكنهم من أداء واجباتهم بالشكل المطلوب.
5- التشجيع على الالتحاق بالمعاهد والمراكز المهنية والاستفادة من المبالغ المنصرفة على هذا النوع من التعليم.
6- إلزام معاهد ومراكز التعليم الفني والتدريب المهني بضرورة الاستفادة القصوى من مبالغ الدعم المقدم من صندوق تنمية المهارات والصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يواكب احتياجات سوق العمل من المهارات والخبرات الفنية.
7- إيجاد آلية ومعايير عادلة، يتم على ضوئها اعتماد وتوزيع المنح والبعثات الدراسية على المستوى المحلي والخارجي لموظفي الوزارة والمعاهد والمراكز والكليات التابعة لها على مستوى المحافظات.
8- إلزام الوزارة بممارسة دورها الرقابي والعمل على إيجاد آليات فاعلة لتنشيط وتفعيل المعاهد والمراكز الفنية والمهنية المتوقفة عن العمل بالرغم من استكمال مراحل إنشائها وسرعة إنجاز واستكمال إنشاء المعاهد والمراكز المتعثرة.
9- توخي الدقة والمصداقية في الأرقام والبيانات والتقارير التي تعدها الوزارة لما فيه الصالح العام وكذلك الحال فيما يتعلق بحجم الأضرار والتكاليف المقدرة لإعادة تأهيل وتشغيل بعض المعاهد والمنشآت التعليمية التابعة للوزارة.
10- إلزام الحكومة ممثلة بقيادة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالإسراع في استكمال إجراءات إصدار أو تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم تسيير المهام والاختصاصات المناطة بالوزارة والمعاهد والمراكز والكليات التابعة للوزارة لأهمية ذلك.
11- ضرورة موافاة اللجنة والمجلس بتقرير عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه التعليم الفني والتدريب المهني والحلول والمعالجات المقترحة لتجاوزها وذلك خلال شهر من تاريخه.
12- التوجه بهذا التقرير إلى المحافل الدولية والمنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية المحلية والإقليمية والدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم العدوان بحق مؤسسات التعليم بشكل عام والتعليم الفني والتدريب المهني بشكل خاص.
13- إلزام وزارة المالية بضرورة توفير النفقات التشغيلية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني والاعتمادات المطلوبة لتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التدريب.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة، واصل مجلس النواب استعراضه لتقرير لجنة التربية والتعليم حول دراستها لمشروع قانون لسنة 2020م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمتخصصة البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (11) 1999م.
وأرجأ المجلس استكمال استعرضه إلى جلسة مقبلة.
واستمع مجلس النواب إلى سؤال مقدم من عضو المجلس أحمد سيف حاشد موجه لوزير التربية والتعليم بشأن قانون صندوق دعم التعليم وحجم إيراداته وآلية تنظيم تأجير بعض المباني والأحواش التابعة للوزارة وموضوع السلال الغذائية الخاصة بالمعلمين ورسوم المدارس الخاصة وإجراءات الوزارة بحق المخالفين.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.
سبأ
