الوحدة نيوز/
نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم لقاءً تشاورياً لمناقشة وإثراء مشروع تعديلات قانون الجرائم والعقوبات، بمشاركة لجنة تقييم وتطوير التشريعات وعدد من القضاة والخبراء القانونيين والمختصين في هذا المجال.
ناقش اللقاء التشاوري المقترحات الخاصة بمشروع تعديلات بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، وكذا إضافة مقترحات بمواد تجرم قضايا الفساد الماسة بالاقتصاد الوطني والوظيفة العامة.
وفي اللقاء أكدت كلمة رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي ألقاها عضو الهيئة، ريدان محمد المتوكل، أهمية عمل اللجنة في دراسة ومراجعة وتقييم واقتراح التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعاليتها واقتراح مشاريع التعديلات لها.
وثمن جهود لجنة تقييم وتطوير التشريعات في مراجعة قانون الجرائم والعقوبات وما خلصت إليه من مقترحات بشأن إضافة لعدد من العقوبات القانونية لجرائم الفساد التي لم يشملها القانون وفقاً للاتفاقيات والأدلة الارشادية والاستئناس بتجارب وقوانين بعض الدول الناجحة في مكافحة الفساد.
واعتبر أن انجازات ونتائج أعمال هذه اللجنة يُعد اعمالاً لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد وتجسيداً على عمق الشراكة الحقيقية والفاعلة بين الهيئة ومنظومة الرقابة وأطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتنفيذاً لمضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وفي إطار التهيئة لرسم ملامح الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2021 ــ 2025 التي تستعد هيئة مكافحة الفساد لإعدادها بالتنسيق مع شركائها.
من جانبه أشار عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رئيس لجنة تقييم وتطوير التشريعات، الدكتور احمد حميد الدين، إلى أن مقترح مشروع تعديلات القانون يمر بمراحل عديدة حتى يصل مجلس النواب لاستصدارها.
ونوه بجهود فريق اعداد مشروع تعديلات قانون الجرائم والعقوبات، واستيعابها لملاحظات عدد من الخبراء القانونيين والمختصين.
بدوره لفت عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس فريق إعداد مشروع تعديلات قانون الجرائم والعقوبات الدكتور احمد الشيخ أبو بكر، إلى أن هذا القانون يعد من القوانين التي تتسم بالثبات ولا يمكن تعديلها في أوقات متقاربة، مستعرضاً جهود أعضاء الفريق وما يمتلكونه من خبرات قانونية وتشريعية في إعداد مقترح المشروع.
وفي اللقاء الذي حضره أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الدكتور عبدالعزيز الكميم، والدكتور مريم الجوفي، ومحمد الأصبحي، تم إثراء مقترحات مشروع تعديلات القانون بمداخلات وملاحظات عدد من القضاة والخبراء القانونيين والمختصين وممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة.
