استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، إلى تقرير لجنة التربية والتعليم حول دراستها لمشروع قانون لسنة 2020م، البديل للقرار الجمهوري بقانون رقم “11” 1999م، بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمتخصصة.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة إمكانات تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة للحكومة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم العام الدينية والوطنية والقومية، وتوجيه الجهود والإمكانات الوطنية والأجنبية للمساهمة في تأهيل وإعداد وتدريب كوادر بشرية لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما يهدف المشروع إلى إثراء وتطوير نظام التعليم الرسمي القائم على دراسة مناهج وطرائق جديدة في إطار أحكام قوانين التعليم، بما يسد احتياجات التجديد التربوي وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في دراسة اللغات الأجنبية الحيّة بجانب المقررات الدراسية الأخرى، وإتاحة المجال للتنافس في رفد الميدان التربوي والتعليمي بخبرات تعليمية وتقديم نماذج راقية من النظم والبرامج التربوية.
ويستهدف مشروع القانون إشراك المجتمع ورأس المال الوطني والعربي والأجنبي في جهود التنمية التربوية والتعليمية وتشجيعها للاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته ، وفي إطار تنظيمي جديد يجعله أكثر فعالية وأوفر مردوداً.
ويتضمن المشروع بالإضافة إلى ربط أبناء الجاليات اليمنية في الخارج بالوطن دينياً وثقافياً واجتماعياً، إتاحة الفرصة لأبناء الجاليات المقيمة في اليمن الالتحاق بمؤسسات تربوية وتعليمية تتوافق مع مناهج بلدانهم وسلمها التعليمي.
ويتكون مشروع القانون من ستة أبواب موزعة على عدد من الفصول في 69 مادة.
هذا وسيستكمل المجلس استعراضه للتقرير في جلسة مقبلة.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبوحليقة، وافق مجلس النواب على إدراج تقرير الشؤون الخارجية والمغتربين في جدول أعماله للفترة الحالية.
سبأ
