وكالات:
يشهد الكونغرس الأمريكي حدثا نادرا، الثلاثاء المقبل، حيث سيتم عرض مقطع فيديو من شأنه أن يدين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ويضعه “خلف قضبان” الاتهام.
يخطط المدعون العاملون على إثبات إدانة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على خلفية أحداث اقتحام مناصريه للكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي، يعملون على التحضير لعرض مقطع درامي يتضمن مشاهد فوضوية للدمار الذي حصل في ذلك اليوم مرفقا بتصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وبعد عام واحد من مساءلته الأولى، يجد ترامب نفسه للمرة الثانية عرضة لمحاكمة ثانية “غير مسبوقة” تبدأ يوم الثلاثاء (بتوقيت نيويورك) في مجلس الشيوخ الأمريكي، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
عرض المدعي العام الرئيسي، النائب الديمقراطي، جيمي راسكين، من ولاية ماريلاند ، في تصريحات أدلى بها لصحيفة “نيويورك تايمز”، نشرت اليوم الأحد، بعض التفاصيل من الأحداث التي ستشهدها المحاكمة.
وقال راسكين: “قصة تصرفات الرئيس مثيرة ومخيفة في نفس الوقت”، نعتقد أن كل أمريكي يجب أن يكون على دراية بما حدث، وأن سبب عزله من قبل مجلس النواب وسبب إدانته واستبعاده من تولي منصب فيدرالي مستقبلي (الترشح للرئاسة أو غيره من المناصب الفيدرالية) هو التأكد من أن مثل هذا الهجوم على ديمقراطيتنا ودستورنا لن يحدث أبدا مرة أخرى.
وبحسب المصدر، بدلاً من الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات صحة ادعائهم، كما كان معتادا في محاكمات العزل السابقة، يتخذ راسكين وزملاؤه الثمانية الذين يشكلون الادعاء “نهجا إبداعيا”، حسبما قالت ستة مصادر مطلعة على الخطط لصحيفة “التايمز”.
ومن المتوقع أن يركز المدعون في مقطع الفيديو الذي شبهته الصحيفة بـ “فيلم حركة ضخم” على جميع مشاهد العنف والدمار التي حدثت مع التعليقات والتصريحات التي أدلى بها ترامب بالتزامن مع اندلاع أعمال العنف.
وقالت المصادر إن الهدف من الفيديو هو تذكير المشرعين بـ”الخوف الذي شعروا به عندما نُقلوا إلى بر الأمان أثناء قيام المئات من أنصار ترامب بدخول مبنى الكابيتول”.
وصوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
فيما صوت الأسبوع الماضي 45 من أصل 50 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح دعم رفض محاكمة دونالد ترامب، وذلك على أساس أن محاكمة عزل رئيس سابق غير دستورية.
وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
