وكالات:
طلب مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك في وقت تستمر فيه جلسات الملتقى السياسي الليبي في جنيف لاختيار حكومة مؤقتة جديدة، فيما تركز المحادثات العسكرية بين الأطراف في سرت حول قضية فتح الطريق الساحلي.
إطار زمني
وأوضحت رسالة من مجلس الأمن إلى جوتيريس، أنه وفي وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا. ويشير المجلس في رسالته إلى أنه ينتظر خلال 45 يوماً كحد أقصى تقريراً حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين هذا، وكذلك اقتراحاته العملية، لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسع جغرافياً.
قوة مختلطة
وفي تقرير في نهاية 2020، دعا جوتيريس إلى إنشاء فريق مراقبين غير مسلحين بدون تحديد عددهم، يكون مؤلفاً من مدنيين وعسكريين متقاعدين متحدرين من دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. ويجري نشر المراقبين بالتوافق مع الأطراف الليبية. وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن أسس آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب الأمم المتحدة المتمركزة في سرت، مسقط رأس الزعيم الليبي معمر القذافي. وبعد ذلك، يُفترض أن تمتد عملية المراقبة لتشمل كل أراضي البلاد.
وفي سياق متصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، في مدينة سرت.
وأكدت البعثة في بيان، أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة والمقرر استمراره حتى الأحد المقبل، سيتمحور حول الإسراع في فتح الطريق الساحلي بغية تمكين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، بناء على التقدم المحرز في الجولات السابقة من محادثات اللجنة.
وأشارت البعثة إلى أن الاجتماع سيحضره خبراء إزالة الألغام من كلا الجانبين، إضافة إلى خبراء من البعثة، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف. كما تستكمل اللجنة العسكرية المشتركة مناقشاتها مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منها.
تحالفات في جنيف
وفي جنيف انخرط قادة محتملون للحكومة الليبية الجديدة المؤقتة في تشكيل تكتلات متنافسة من أجل الفوز بتأييد المشاركين في المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بعد أن خاضوا اختبارات علنية لمعرفة قدرتهم على لعب أدوار قيادية. والعملية جزء من خطة الأمم المتحدة التي تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام كحل سياسي لحالة الفوضى والعنف والانقسام التي تعصف بليبيا منذ عقد.
وأجريت مقابلات مع المرشحين للمناصب الثلاثة في مجلس رئاسي ومنصب رئيس الوزراء في جلسات بثت على الهواء مباشرة على مدار الأسبوع.
ولم يحصل التصويت المبدئي يوم الثلاثاء على مجلس الرئاسة على النصاب المطلوب للفوز، ما أدى إلى تصويت ثان يتطلب من المرشحين الانضمام لتكتلات قبل التصويت الثاني المقرر اليوم الجمعة.
على صعيد آخر، نفى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن بلاده تحاول فرض أي خيارات على الملتقى السياسي الليبي. واعتبر نورلاند، في تغريدة له على موقع سفارة الولايات المتحدة ب«تويتر»، ورصدتها ليبيا 24، الحديث بأن الولايات المتحدة تحاول فرض نتيجة أو خيار معين على ملتقى الحوار السياسي بمثابة تفكير قديم وإهانة للشعب الليبي الذي استثمر آماله في هذه العملية.
