وكالات:
في خطوة متوقعة عكست حالة الغضب الرسمي والشعبي الفلسطيني من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قادت حملة التطبيع العربية مع دولة الاحتلال، قدمت السلطة الفلسطينية شكوى رسمية ضد حكومة أبو ظبي، في الأمم المتحدة، لخرقها القانون الدولي بالاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
ونفذت السلطة الفلسطينية التي أبدت غضبها الشديد من اتفاقيات التطبيع العربية الأخيرة، التي وصفتها بـ “الخيانية”، تهديداتها، وقدمت الشكوى رسميا ضد حكومة أبو ظبي، لاستيرادها منتجات المستوطنات، خلافا للقانون الدولي.
وفي هذا السياق، قال موقع “إمارات ليكس” إن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي قدم الشكوى رسميا إلى ميشيل باشيليت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وأكد السفير الفلسطيني إبراهيم خريشة لـ “القدس العربي”، تسليم باشيليت رسالة من وزير الخارجية رياض المالكي حول هذه القضية تطالب بتحرك ضد الإمارات.
وجاء في الرسالة أن إسرائيل وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها بدأت هذا العام باتفاقيات تجارية مع العديد من الشركات الإماراتية. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تتناقض مع “القائمة السوداء” التي أطلقتها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لحظر التعامل مع المستوطنات. وأكدت أن ذلك يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، ويجب أن يخضع للمساءلة.
ونشرت وكالة “صفا” المحلية نص الرسالة، وجاء فيها “أن تلك الاتفاقيات تعد “انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية”، مؤكدة أن ذلك “يجب أن يخضع للمساءلة”. وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات ستتبعها اتفاقيات أخرى مماثلة تحت ذريعة “تعزيز التعاون الاقتصادي” بين الشركات الإماراتية والمستوطنات غير القانونية.
ووفق الأرقام الرسمية، فإن الاقتصاد الفلسطيني يخسر ما يقارب 3.4 مليار دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال للفلسطينيين من الوصول والاستثمار في المناطق المصنفة “ج”، التي تقام فيها المستوطنات.
وكانت الإمارات قد أبرمت اتفاقيات اقتصادية وتجارية مع شركات إسرائيلية، الكثير منها ينشط في المستوطنات. جاء ذلك بعدما تحركت الإمارات لدخول دول عربية أخرى في حظيرة التطبيع، ومنها البحرين والسودان والمغرب، وهو ما شكل صدمة كبيرة للفلسطينيين.
وجرت الصفقات مع المستوطنات خلال زيارة قام بها وفد من قادة المستوطنات إلى أبو ظبي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وتنص هذه الصفقات على استيراد دولة الإمارات النبيذ من مستوطنة “إيتمار” التي أقيمت على أراضي قرى عورتا وبيت فوريك وعقربة، في منطقة نابلس. وتتخذ شركة “نبيذ أرنون” من المستوطنة مقرا لها، علاوة على استيراد زيت الزيتون من مستوطنة “براخا” المقامة على أراضي قرى بورين وكفر قلّيل شمال الضفة.
كما جرى الاتفاق على استيراد العسل من مستوطنة “حرميش” التي استولت على مئات الدونمات من قرية قفين في محافظة طولكرم، وتتخذ شركة “برادايس” من المستوطنة مقرا لها.
وقبل أكثر من أسبوع، وصلت أولى الشحنات من هذه المنتجات إلى دولة الإمارات، وهو ما أغضب القيادة الفلسطينية، بسبب التبجح الإماراتي في التطبيع، وقيامها بأعمال ترهق الاقتصاد الفلسطيني بشكل خطير.
وتفاخر رئيس مجلس “شمرون” الاستيطاني “يوسي داغان بالاتفاق، وقال إن منتجاتهم “ستباع بكميات كبيرة في بلد مسلم”. وأضاف “الأرباح ستسهم في زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع المستوطنات”.
وفي وقت سابق توعد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بملاحقة الدول التي تستورد البضائع المنتجة داخل المستوطنات، في إشارة إلى دولة الإمارات. وقال “إن التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي”.
وتخالف اتفاقيات الإمارات مع شركات المستوطنات القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان “غير شرعي”، وهو أمر دفع بدول الاتحاد الأوروبي لرفض الاستيراد من تلك المستوطنات، بوسم منتجاتها بشعار خاص يبين منشأها، وهي خطوة لم تقدم عليها الإمارات الدولة العربية.
وجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات ووضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على “القائمة السوداء” لتعاملها مع منظومة المستوطنات.
وفي وقت سابق، دعت منظمة “إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان”، الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة تجاه أية استثمارات تمولها دولة الإمارات العربية المتحدة في مشاريع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية.
