شاركت مؤسسة ميسرة للتنمية والحماية اليوم بصنعاء في ورشة آلية عمل إليكترونية لمعالجة قضايا المواطنين في أقسام الشرطة والسجون التي نظمتها قناة الهوية.
وفي الورشة التي شارك فيها ممثلين عن وزارات الداخلية وحقوق الانسان و العدل والكهرباء والمالية والهيئة العامة لرفع المظالم والهيئة العامة للزكاة وأمانة العاصمة ومصلحة التأهيل والاصلاح، ومؤسسة ميسرة استعرض المجتمعون مبادرة قناة الهوية لمشروع الضبط والقانون، آلية عمل إلكترونية لمعالجة قضايا المواطنين في أقسام الشرطة و السجون.
وأشارت مبادرة القناة إلى أن البرنامج الاليكتروني يهدف إلى ربط النظام ببوابة إلكترونية عبر خطوط التلفونات الثابتة (خدمة تراسل معطيات) بمكتب وزير الداخلية، والنائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومكتب رئيس الجمهورية تتضمن بيانات أي سجين يتم توقيفه.
وأوضحت المبادرة بأن البيانات تتضمن (ساعة ويوم التوقيف – سبب التوقيف – بيانات الخصم – نوع التهمة – الجريمة – الجهة الآمرة بالتوقيف) وصورة شخصية يتم التقاطها عبر كاميرا موصولة بجهاز الـ(لابتوب) الخاص بالجهات المعنية بالسجون ويجب ادخال بصمة الشخص في جهاز البصمة الإلكترونية قبل ايداعه الحجز والوصول على رقم استمارة الإدخال.
وبينت بأن البرنامج الإليكتروني يتم تثبيت في جهاز (لابتوب) مرتبط بجهاز بصمة إلكترونية لدى أعضاء النيابات، ورؤساء أقسام الشرطة، والمسئولين عن السجون الاحتياطية، والبحث الجنائي، والسجن المركزي، وسجون المحاكم، وسجون الأشغال للمجالس المحلية (البلدية) وسجون الجوازات والمرور وإدارة أمن المديريات.
ولفتت المبادرة إلى أن البرنامج سيتم فتح بوابة مستخدم لدى كل الجهات وربطها بـ(سيرفر) مركزي، إما في وزارة الداخلية، أو وزارة الاتصالات ويتم وضع صفحه تتضمن بيانات أي سجين يتم توقيفه، وتتضمن البيانات المذكورة.
إلى ذلك أشار المداخلات من المجتمعون بداية بمؤسسة ميسرة للتنمية والحماية إلى أهمية البرنامج الاليكتروني لحل قضايا المواطنين في مراكز التوقيف (اقسام الشرطة) والسجون.
وأكد مؤسسة ميسرة استعدادها من منطلق مسئوليتها المجتمعية التعاون مع هذا المشروع في مجالات التدريب والتأهيل والمجال الاعلامي وعمل الاستبيانات والدراسات الميدانية المجتمعية.
وفيما ابدت وزارة الداخلية تجاوب مع هذا المشروع من جانب أمني لتعزيز حقوق المواطنين في مراكز التوقيف والسجون، أكدت مشاركة وزارة حقوق الانسان على تأييدها لهذا المشروع الحيوي للحفاظ على حقوق الانسان من الانتهاكات الحاصلة في اقسام الشرطة والسجون.
وأوضح ممثل وزارة حقوق الانسان بأن السجون اليمنية من خلال النزول الميداني للسجون بأنها رصدت الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان.. مشيراً إلى أن القيادة السياسية لها توجهات جدية من أجل تحسين أوضاع السجون.
ممثل الهيئة العامة لرفع المظالم اشار إلى أهمية عمل المشروع على مراحل لكي تكون له فعاليته بشكل ملموس وبما يساعد المواطنين نيل حقوقهم في اقسام الشرطة والسجون.
بدوره أكدت مشاركة امانة العاصمة على ضرورة اضافة المجالس المحلية خلال تطبيق المشروع الى جانب المركزية التي تضمنت مبادرة قناة الهوية.
ونوهت أمانة العاصمة بأهمية اشراك وزارة الشئون الاجتماعية ممثلا بمركز الدراسات الاجتماعية التابع للوزارة لعمل دراسات مجتمعية لخريطة الجريمة وتتبعها مجتمعيا للحد من الجرائم وتفعيل الدول المجتمعي.
الهيئة العامة للزكاة اشارت إلى أهمية المشروع لتعزيز دور الهيئة في خدمة المواطنين في مراكز الاحتجاز والسجون في إطار المصارف الثمانية للزكاة ووفق الشروط الشرعية المحدد من الهيئة في الدفع عن السجناء وإخراجهم من السجون.
وفي حين اكد ممثل وزارة الكهرباء تعاون الوزارة في سبيل تقديم التسهيلات للمشروع فيما يتعلق بالكهرباء والطاقة، تكفلت شبكة النجم للصرافة والتحويلات بدعم المشروع من منظور انساني ولتعزيز الامن في اوساط المجتمع.
