وكالات:
قدمت خمس منظمات حقوقية في إسرائيل التماسا للمحكمة العليا، ضد قرار وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا بعدم تطعيم الأسرى خلافا لتوجيهات وزارة الصحة.
وسبق الالتماس مذكرة أرسلها مركز “عدالة ” من مقره في مدينة حيفا للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال ولوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا طالب فيها بالغاء قرار حرمان الأسرى من التطعيمات.
وأكد “عدالة ” في مذكرته أن تعليمات وزير الأمن الداخلي باستثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيم تشكّل انتهاكا للحقوق الصحية والطبية للأسرى، وتخالف تعليمات وزارة الصحة والقَسَم الطبي الذي أقسمه الأطباء، ومخالفة لأخلاق المهنة التي تلزم بمنح معاملة متساوية للجميع. كذلك، يعتبر التمييز بين السجناء الجنائيين والأسرى الفلسطينيين أمرا لا يمت للمهنية والموضوعية بصلة، خاصة أن الحديث يدور عن انتشار وباء خطير بين جدران السجون، واستثناء الأسرى في هذه الحالة ينتهك مبدأ المساواة والحق في الحياة والصحة وسلامة الجسد.
وأكدت المذكرة على أن الحق في الحصول على الرعاية الطبية بشكل العام للأسرى بشكل خاص مكفولة في القانون الدولي وفي مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها إسرائيل والتزمت بتنفيذها.
وقال مركز عدالة إن “قرار وزير الأمن استثناء الأسرى الفلسطينيين من التطعيمات هو قرار عنصري ويمس بحقوق الأسرى الأساسية والطبية ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، وهذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فهيا السلطات الإسرائيلية حقوق الأسرى الطبية والإنسانية خلال فترة انتشار فيروس كورونا، سواء من خلال منع لقاء محاميهم وأسرهم أو عدم توفير الظروف الملائمة لمكافحة انتشار الوباء مثل التعقيم والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي الملائم للمصابين.
قرار غير شرعي
وتم تقديم الالتماس بعد إصرار أوحانا على عدم تطعيم الأسرى بالتوازي مع موظفي السجن، بل يطلب تطعيمهم بعد الموظفين، على الرغم من أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيحاي مندلبليت، قد شدّد أن لا صلاحية لأوحانا باتخاذ قرار كهذا. وطالب الملتمسون – من بينهم عدالة، حاخامات من أجل حقوق الإنسان، وحقوق المواطن وأطباء من أجل حقوق الإنسان- بأن تقوم سلطة السجون بتلقيح الأسرى وفقا لخطة أولوية تلقي اللقاح الخاصة بوزارة الصحة خاصة للأسرى الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر والمتواجدين الفئات المعرضة للخطر.
كما يطالب الالتماس أيضا سلطة السجون الإسرائيلية بعدم إعطاء الأولوية لموظفي السجن على الأسرى أنفسهم. وقالت مديرة دائرة المسجونين في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، عنات ليطفين، إن “المسؤولية عن صحة المسجونين ينبغي أن تلقى على خبراء في هذا المجال وان تأخير التطعيم حتى الآن يعكس ذلك بوضوح، وينبغي التذكير أن القرارات السيئة بالمس بصحتهم تحدث يوميا وموضوع التطعيمات ليس استثنائيا أبدا داعية للعمل فورا من أجل نقل المسؤولية عن صحة المسجونين إلى جهات معنية.
وصوحب الالتماس برأي طبي من نقابة أطباء الصحة العامة في نقابة الأطباء الإسرائيلية، والذي نص على أنه “يجب معاملة الأسرى على أنهم مجموعة أسيرة بالفعل. وفي سياق عدوى كورونا، فإن الحديث يدور عن فئة معرضة للخطر، بسبب الأمراض المزمنة والاكتظاظ الذي يرفع من خطر إصابتهم بالفيروس”.
وقالت نقابة الأطباء في إسرائيل إن “هناك التزاما أخلاقيا على إسرائيل لتقديم اللقاحات إلى الأسرى”. وقال الملتمسون: “بحسب العوامل المهنية، فإن الأسرى هم من فئة المعرضين للخطر ويجب اتخاذ إجراءات لتطعيمهم بالتوازي مع تطعيم الفئات المعرضة للخطر في عموم السكان. وكانت نائبة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عميت هراري، قد قالت في ردها على قرار وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، حول منع الأسرى الفلسطينيين من تلقي التطعيم أن صلاحيات تطعيم الأسرى من عدمها لا تقع ضمن صلاحيات الوزير أوحانا وسلب حقوق الأسرى هو انتهاك للقانون ولا يحق للوزير أوحانا فعل ذلك. ووجه رئيس حزب ” الأمل الجديد ” الوزير السابق المنشق عن “الليكود” غدعون ساعر انتقادات للقرار بعدم تطعيم الأسرى، موضحا للإذاعة العبرية العامة، أن القرار غير دستوري ويسيء لإسرائيل.
محاولات شيطنة الفلسطينيين
من جهتها قالت النائبة توما- سليمان من القائمة المشتركة، إن الأسرى الفلسطينيين يتواجدون في ظروف قاسية داخل السجون الإسرائيلية، وانتشار الوباء في السجون سيعرض حياتهم بشكل مؤكد للخطر. منبهة أن الوزير الإسرائيلي أوحانا يحاول كل يوم شيطنة الأسرى الفلسطينيين وسلب جميع حقوقهم، وهو بذلك يخرق القانون الدولي.
وأضافت: “تدخُل نائبة المستشار القضائي للحكومة إن دل فيدلّ على الانتهاك الصارخ للقانون الذي يقوم به وزير الأمن الداخلي. توفير اللقاحات للأسرى الفلسطينيين وأيضا للمواطنين الفلسطينيين الذي يقبعون تحت الاحتلال الاسرائيلي هو أمر ينص عليه القانون الدولي وليست من صلاحيات الوزير منعهم من تلقي اللقاح”.
يذكر بأن النائبة توما-سليمان قامت باستجواب الوزير الاسرائيلي أوحانا حول أوضاع الأسرى داخل السجون في فترة كورونا، حيث أجاب نيابة عن أوحانا نائبه جادي يابراكان، وتبين بعد ذلك أن الأجوبة والمعطيات التي منحها للنائبة في الهيئة العامة للكنيست مخترعة ولا أساس لها من الصحة، وأن أوضاع الأسرى سيئة جدا والوباء منتشر بشكل كبير داخل السجون بدون تأمين وسائل الوقاية لهم.
وبعث نائب المستشار القضائي، المحامي عَميت مراري، وجهة ننظر قانونية إلى أوحانا، طالبه فيها بالعمل دون تأخير على تطعيم الأسرى وفقا للقواعد المعمول بها تجاه جميع السكان في إسرائيل. وأوضح المحامي مراري أنه لن يكون بالإمكان الدفاع عن قرار أوحانا أمام المحكمة العليا في حال تقديم التماس ضد القرار. وشدد على أن “القانون ينص على حق الأسرى والمعتقلين بتلقي عناية طبية، ووفقا لذلك يتعين على مصلحة السجون تزويدهم بخدمات صحية بشكل يضمن ألا يتم انتهاك هذا الحق نتيجة سجنهم. وجاءت هذه الخطوة بعدما رفض أوحانا، في نهاية الأسبوع الماضي، توجها من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن تطعيم الأسرى بلقاح فيروس كورونا.
وشدد مندلبليت على أنه ليس لدى أوحانا صلاحية باتخاذ قرار بعدم تطعيم الأسرى. من جهته رفض أوحانا توجه المستشار القضائي، واعتبر أنه “لديكم، ولكل من يهمه الأمر، حتى يوم 4 شباط/ فبراير 2021، كي تقدموا اسمكم بإحدى قوائم المرشحين للكنيست، وإذا تم انتخابكم للكنيست والحكومة، فبإمكانكم القيام بذلك طبعا. وحتى ذلك الحين، وبما أن المسؤولية عن جميع الأجهزة الخاضعة لوزارة الأمن الداخلي موضوعة على كاهلي، وأنا الذي يقدم الحساب للجمهور، وليس أنتم، فإن قراري يبقى كما هو.. وادعى أوحانا أن قراره نابع من أن التطعيم هو “مورد قومي محدود” ويأخذ بالحسبان تقدم حملة تطعيم الجمهور.
