كشفت الحكومة الألمانية عن موافقتها خلال عام 2020، على صادرات أسلحة تزيد قيمتها على مليار يورو لدول عربية، بينها دول خليجية.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن حكومة الائتلاف الحاكم وافقت في عام 2020، على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار إلى دول الشرق الأوسط، بعضها على صلة بالحرب الدائرة في اليمن وليبيا.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، فقد منحت برلين، إذنَ توريد أسلحة إلى قطر بنحو 305 ملايين يورو، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 51.3 مليوناً.
كما تم منح تراخيص للكويت بـ23.4 مليوناً، والبحرين بـ1.5 مليون.
أما الدول العربية الأخرى فقد كانت مصر في الصدارة بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 752 مليون يورو (913 مليون دولار) حتى السابع عشر من ديسمبر الماضي، والأردن (1,7 مليون).
وتشير الوكالة إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحكومي الكبير في عام 2018، بين حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي وشريكه الاشتراكي الديمقراطي، على وقف صادرات السلاح إلى جميع الدول التي لها صلة بالصراع في اليمن.
وأشارت إلى أن هذا البند لم يطبق إلى غاية اللحظة إلا على المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
واتهم نائب حزب “الخضر”، أوميد نوريبور، الحكومة الألمانية بعدم الالتزام بالحظر، منتقداً بشدةٍ الائتلاف الحاكم بالإخلال بالتزاماته، مضيفاً أن البند المتعلق بحظر الأسلحة للأطراف المتورطة في حرب اليمن لا تساوي قيمته “الورقة التي كُتب عليها”، في إشارة إلى الإمارات.
ويعاني اليمن حرباً مستمرة منذ 2015، بين الحكومة اليمنية مدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، والحوثيين من جهة أخرى، فيما تعاني ليبيا، منذ 2011، صراعاً على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين مليشيات اللوء خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
وتدعم الإمارات بشكل مباشر، قوات حفتر وقوات الانتقالي الجنوبي في اليمن بمساعدات مالية وعسكرية ولوجيستية.
