وقع 225 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي في إيران، اليوم الأحد، على بيان بشأن دعوة أوروبية لفرض عقوبات على بلادهم، على خلفية “انتهاك حقوق الإنسان والإعدامات”.
وأدان الموقعون قرار البرلمان الأوروبي، ووصفوه بـ”السخيف”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وقال البيان: “البرلمان الأوروبي الذي يصدر اليوم قرارا ضد إعدام، وحماية المجرمين ضد الأمن القومي لبلدنا، هو نفس المؤسسة التي التزمت الصمت أمام عملية الاغتيال الجبان لعلماء إيرانيين أبرياء”.
وتابع ” بل على العكس من ذلك دائما تدعم (مؤسسة الاتحاد الأوروبي) وتؤيد وتعتبر ملاذا للإرهابيين، من المنافقين إلى الجماعات الانفصالية، وتستضيف قادة الجماعات الإرهابية في البرلمان”.
ودعا مجلس الشورى الإيراني وزارة الخارجية إلى تزويده بقائمة باسماء بعض المسؤولين الأوروبيين “من أجل الرد بالمثل”.
وأوضح أن “قائمة المسؤولين الأوروبيين الذين سيشملهم الحظر، هم من ارتكبوا فظائع بحق الشعب الإيراني من خلال فرض عقوبات ظالمة خاصة على الأدوية؛ وثانيا المسؤولون الأوروبيون الذين دعموا الجماعات الإرهابية والمنافقين والانفصاليين، وثالثا، القضاة الأوروبيون الذين حكموا وسجنوا مواطنين إيرانيين أبرياء”.
والخميس الماضي، أدان نواب البرلمان الأوروبي، ما قالوا إنها “انتهاكات السلطات الإيرانية لحقوق الإنسان والإعدامات التي تمت مؤخراً بحق معارضين”.
وجاء في بيان نُشِر على موقع البرلمان الأوروبي حينها أن النواب تبنوا قرارا حظي بموافقة 614 صوت مقابل 12 وامتناع 63، أدنوا فيه بشدة الاعتقال التعسفي بحق المحامية الإيرانية نسرين ستوده المدافعة عن حقوق الإنسان والحائزة على جائزة ساخاروف لعام 2012.
وطالبوا باتخاذ إجراءات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين الإيرانيين الذين “ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، والقضاة الذين أصدروا حكم الإعدام بحق صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين ونشطاء.
والجمعة، هاجم أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي باقري، موقف البرلمان الأوروبي من بلاده والقرار الأخير الصادر عنه بشأن حقوق الإنسان.
وعلق باقري على القرار الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في ايران، بالقول إن “الذين يمنعون وصول الدواء إلى الأطفال الأبرياء، لا أهلية لهم للحديث حتى عن حقوق الحيوان”، حسبما نقلت وكالة “إرنا” الإيرانية.
وأشار إلى “محاولات الدول الأوروبية المتعمدة لمنع الأطفال الإيرانيين المرضى من الحصول على الأدوية”، مضيفا أن “الأوروبيين متهمون الآن بقتل العشرات من الأطفال الإيرانيين المرضى، ولهذا فانهم لا يملكون سلطة الجلوس في منصب المدعي بحقوق الإنسان”.
