وكالات:
سلط تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة، الضوء على المأساة التي يعيشها سكان قطاع غزة، جراء الإغلاق طويل الأمد والعمليات العسكرية الضخمة، التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد التقرير أن الحصار المفروض على السكان منذ 14 عاما، والعمليات العسكرية، تدفع الاقتصاد في غزة إلى “حافة الانهيار”.
وقال الدكتور محمود الخفيف، كبير الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن تكلفة الحصار القائم والحروب الثلاث التي عانى منها قطاع غزة تقدر بستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة في عام 2018، أو 107% من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني في نفس العام.
ويؤكد الخفيف في التقرير الذي يحمل اسم “التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: قطاع غزة تحت الإغلاق والقيود المفروضة”، والذي يغطي الفترة ما بين 2007 و2018، أن قطاع غزة الضيق الذي تبلغ مساحته حوالي 365 كلم مربع، يسكنه تقريبا مليونا إنسان فلسطيني، تحت حصار كامل من قبل إسرائيل منذ يونيو 2007 وحتى الآن.
وفي التقرير الجديد للأمم المتحدة، وصف أحد مسؤولي المنظمة الدولية قطاع غزة بأنه يمثل “سجنا كبيرا”.
وتطرق التقرير إلى أنه إضافة إلى هذا الحصار، تكبد الشعب الفلسطيني ثلاث حروب كبيرة، كان أولها في 2008-2009. أما الحرب الثانية فوقعت في عام 2012، والحرب الثالثة في 2014، ويشير الخفيف إلى أن الأبعاد الإنسانية للحصار والحروب الثلاث هي أبعاد رهيبة بالفعل، غير أن “الأونكتاد” ينظر فقط في الأبعاد الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة في غزة، هو الأعلى في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، كما يفتقد معظم السكان إلى المياه الصالحة للشرب ولإمدادات الكهرباء المنتظمة ولا يتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.
ونتيجة لانهيار الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة ما بين 2007 و2018، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 40% إلى 56%. وارتفعت فجوة الفقر من 14% إلى 20%، وتضاعفت التكلفة السنوية لانتشال الأفراد من الفقر أربع مرات من 209 مليون دولار إلى 838 مليون دولار.
ويشير التقرير إلى أن هذه التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي الناجمة عن الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتلاحقة في قطاع غزة بين عامي 2007 و2018، ولا تشمل التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، على سبيل المثال الأثار الاقتصادية لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقول الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة.
ويذكر التقرير أنه لو لم يكن هناك إغلاق وعمليات عسكرية في السنوات الماضية، لكان من الممكن أن يتناقص معدل الفقر في غزة إلى 15% في عام 2017، أي ربع المعدل الحالي البالغ 56%، ولكان من الممكن أن تكون فجوة الفقر 4,2%، أي خُمس نسبتهـا الحالية التي تبلغ 20 في المئة.
وفي هذا السياق دعا التقرير إلى إنهاء الإغلاق المفروض على غزة حتى يتمكن سكان القطاع من التجارة بحرية مع بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم.
كما أكد على الحاجة الملحة لاستعادة حق الفلسطينيين في حرية التنقل لأغراض الأعمال التجارية والرعاية الطبية والتعليم والترفيه والروابط الأسرية.
ويأتي هذا التقرير والبحوث السابقة المعنية بالتكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، استجابة لخمسة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة (69/20، 70/12، 71/20، 72/13، 73/18، 74/10) التي تطلب من “الأونكتاد” تقييم التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي وتوثيقها.
وقد أوجز تقرير “الأونكتاد” بعض التوصيات لوضع غزة على المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة. من بينها، رفع كامل للقيود المفروضة على الوصول والتنقل إلى الضفة الغربية وبقية العالم، والنهوض بالإمكانات الاقتصادية لقطاع غزة من خلال الاستثمار وبناء ميناء بحري وآخر جوي ومشاريع المياه والكهرباء، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، وهذا من شأنه أن يؤمن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش اقتصاد غزة. كما ومن شأنه أن يعزز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وبحسب التقرير، فإن الأمين العام للأمم المتحدة، سيواصل ضمان عمل المنظمة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل آمنة”.
يشار إلى ان أزمات سكان قطاع غزة، تتجه لمزيد من التأزم، في ظل الأزمة المالية الخطيرة التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، خاصة وأن العجز المالي يهدد بتقليص خدماتها التعليمية والصحية والاجتماعية.
والمعروف أن 1.4 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في القطاع، الذي يقطنه مليونا مواطن، ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم، حسبما أعلنت منظمات دولية، بسبب ارتفاع نسب الفقر والبطالة لمعدلات عالية جدا.
