وكالات:
خاطبت 18 جمعية حقوقية الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن لتنبهه لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعوته لضمان عودة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية.
وبعد تهنئته بمناسبة انتخابه، عرضت الجمعيات الموقعة بما في ذلك منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان (ADHRB)، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، وفريدوم هاوس، في رسالتها إلى بايدن الهجوم الممنهج على المدافعين عن حقوق الإنسان والذي تفاقم فقط منذ أن حظرت البحرين جميع أحزاب المعارضة السياسية في عام 2017. كما سلطت الضوء على حالات سجن زعماء المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقضون عقوبات طويلة في سجون مكتظة وغير صحية، ويعانون من التعذيب والمرض.
وكتبت الجمعيات في رسالتها: “نكتب إليكم لنثير مخاوفنا بشأن تدهور الوضع السياسي في البحرين ونحثكم على ضمان عودة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية. كما تعلمون بلا شك، فإن انتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011، والتي شهدت احتجاجًا سلميًا للآلاف للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، تم قمعها بعنف ووحشية من قبل نظام آل خليفة في البحرين، في وابل من انتهاكات حقوق الإنسان أعقبها فرض إجراءات صارمة”.
وأشارت إلى الحبس غير القانوني والإهمال الطبي لشخصيات المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكتبت أنه “منذ عام 2017، حظرت البحرين جميع أحزاب المعارضة السياسية. السيد حسن مشيمع زعيم المعارضة السياسية في البحرين يقضي عقوبة السجن المؤبد ظلما بسبب دوره في قيادة الحركة المؤيدة للديمقراطية وبتهم تتعلق بحرية التعبير. من بين قادة المعارضة الآخرين المسجونين ظلماً منذ قمع الحركة الديمقراطية 2011، الدكتور عبد الجليل السنكيس وعبد الوهاب حسين والشيخ علي سلمان وغيرهم. كما استهدفت الدولة المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة وناجي فتيل وعلي الحاج، الذين ما زالوا يقبعون خلف القضبان ويقضون أحكامًا مطولة في السجون حيث لا يزال التعذيب وسوء المعاملة منتشرين.
وأشارت إلى الظروف الكارثية في سجون البحرين، حيث يتم إيواء الآلاف من السجناء السياسيين، سيئة السمعة، حيث أبلغ السجناء عن سوء الصرف الصحي والتمييز الديني والإهمال الطبي على نطاق واسع، والتي لا تزال مصدر قلق كبير. يُحرم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان بشكل روتيني وعقابي من الرعاية الطبية المناسبة للأمراض المزمنة، وهي ممارسة أدانها أربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 وثمانية مقررين خاصين في نوفمبر 2019.
ونوهت الجمعيات في رسالته إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سلطت الضوء على ضعف السجناء المتزايد وسط تفشي وباء COVID-19. في ظل هذه الظروف، يؤدي الإهمال الطبي المنتظم إلى تعريض حياة القادة السياسيين المسنين، والذين يعاني الكثير منهم من ظروف صحية أساسية، لخطر متزايد. وذكرت حسن مشيمع، زعيم المعارضة البالغ من العمر 72 عامًا والذي يتعافى من مرض السرطان ويعاني من عدة مشاكل صحية مزمنة بما في ذلك مرض السكري، وكيف تدهورت صحته بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة الإهمال المستمر لصحته. في أبريل / نيسان 2020. وذكرت أن 21 منظمة غير حكومية دعت إلى الإفراج الفوري عن مشيمع وآخرين.
قمع الحريات المدنية والصحفية
وأشارت الجمعيات في رسالتها لبايدن أن البحرين بقمع المجتمع المدني وحرية الصحافة بشدة، حيث تواجه شخصيات المجتمع المدني مضايقات قضائية روتينية، لا سيما من التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت. في عام 2020، حوكم العديد من الشخصيات العامة فقط بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك محامي الدفاع البارز عبد الله الشملاوي.
وذكرت انه وفقًا لمؤسسة فريدوم هاوس، ففي مايو 2019، هددت مديرية مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بمحاكمة المواطنين الذين يتابعون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبرها الحكومة “خبيثة”، وتم اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة 21 شخصًا على الأقل في الفترة ما بين يونيو 2018 ومايو 2019.
وأشارت أن النظام البحريني انتهز الفرصة التي أتاحها جائحة فيروس كورونا لإحكام قبضته على البلاد. فمنذ مارس / آذار، اتخذت السلطات مزيدًا من القمع على نشاط المواطنين على الإنترنت وقدمت تشريعات تحظر انتقاد سياسة الحكومة. وتم اعتقال ما لا يقل عن 39 شخصًا بشكل تعسفي منذ بداية الوباء، من بينهم صحفيون كانوا يعملون سابقًا في صحيفة الوسط، آخر صحيفة مستقلة في البحرين تم إغلاقها قسريًا في عام 2017، ولا يزالون يواجهون المضايقات في السجن. أفادت لجنة حماية الصحفيين في أبريل / نيسان 2020 أن الصحفي السابق في صحيفة الوسط والسجين السياسي محمود الجزيري وُضِع في الحبس الانفرادي انتقاماً من تسجيل ينتقد فيه تدابير حكومة البحرين غير الكافية لحماية السجناء من تفشي فيروس كورونا.
الإعدامات غير القانونية وقضايا الإعدام
وذكرت أنه منذ الربيع العربي عام 2011، ساءت حالة حقوق الإنسان في البحرين بشكل مطرد وبعد التخلي عن وقف البحرين لاستخدام عقوبة الإعدام في عام 2017، ارتفع معدل إصدار أحكام بالإعدام إلى عشرة أضعاف. واعتبارًا من نوفمبر / تشرين الثاني 2020، كان هناك 27 شخصًا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في البحرين، 25 منهم معرضون لخطر الإعدام الوشيك، بانتظار تصديق الملك فقط. ومن بين هؤلاء، أدين نصفهم تقريبًا على أساس اعترافات يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب، وآخرها في قضية محمد رمضان وحسين موسى. وبالمثل، فقد أدان خبراء الأمم المتحدة ما لا يقل عن خمسة من عمليات الإعدام الستة منذ عام 2017 باعتبارها تعسفية بسبب استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
وأوصت الجمعيات في رسالتها لبايدن:
– بتأمين الإفراج عن جميع شخصيات المعارضة السياسية المسجونين لمجرد تعبيرهم السلمي عن حقهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ومنهم حسن مشيمع، والدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، والشيخ علي سلمان، وعبد الوهاب حسين، والشيخ محمد حبيب المقداد. الشيخ زهير عاشور ومحمد فخراوي وعلي فخراوي وخليل الحلوجي وغيرهم.
– ضمان حصول ضحايا انتهاكات الحكومة على العدالة والتعويضات وأن هيئات مراقبة حقوق الإنسان مستقلة حقًا عن الحكومة.
– إلغاء الحظر التعسفي على أحزاب المعارضة، بما في ذلك الوفاق، وعد، حق، وغيرها.
– إعادة شروط حقوق الإنسان في عهد أوباما على أي مبيعات أسلحة أو دعم عسكري للبحرين وجعل الدعم العسكري المستمر للبحرين مرهونًا بإرساء الديمقراطية.
– توضيح رغبة الولايات المتحدة في نقل الأسطول الخامس إذا استمرت البحرين في انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها.
– فرض عقوبات قانون “ماغنيتسكي” ضد المسؤولين البحرينيين الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
