وكالات:
في ظل تسارع العمليات الاستيطانية التي تنفذها إسرائيل، وفق خطة مدروسة وضعت مؤخرا، لاستغلال الفترة المتبقية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كشف خلال اليومين الماضيين عن خطط جديدة تأتي في هذا السياق، تشمل شرعنة “بؤر استيطانية” وبناء آلاف الوحدات الجديدة في المستوطنات.
وقد كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية النقاب قبل أيام، عن مسودة أعدتها الجهات الرسمية، تهدف إلى شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ضمن الخطط التي وضعتها حكومة تل أبيب، والمستوطنون، لتبييضها قبيل رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البيت الأبيض، الداعم الكبير للاستيطان.
وذكرت الصحيفة أن خطوة شرعنة البؤر ستضم بداية 46 بؤرة استيطانية، وسيتم الاعتراف بها كمستوطنة ومدها بالبنى التحتية المختلفة وتوسعة نطاقها الجغرافي، وذلك في ظل ممارسة المستوطنين ضغوطًا كبيرة على أعضاء حكومة الاحتلال، بهدف تصعيد أعمال الاستيطان قبل رحيل ترمب.
وتشمل مسودة الخطة الموضوعة لشرعنة المستوطنات تكليف طاقم من سلطات الاحتلال للقيام بأعمال مسح لتلك المناطق، ورصد ميزانية خاصة لها.
وفي الضفة الغربية هناك أكثر من 100 بؤرة استيطانية، منتشرة في مناطق مفصلية في الضفة، وهي بؤر خالية من الخدمات التي تقدمها حكومة تل أبيب للمستوطنات.
وفي السياق، أعلنت بلدية القدس المحتلة أنها أقرت خطة ضخمة لبناء 8300 وحدة استيطانية، وأبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية في المنطقة الخضراء الممتدة من أراضي بيت صفافا- والبقعة- منطقة تلبيوت الجديدة حتى قرية الولجة.
ووفق الخطة الجديدة المقرة من البلدية، تأتي لشطب الخط الأخضر بين القدس الشرقية والغربية جنوب المدينة، حيث كانت لجنة التخطيط والبناء بالبلدية، قد قدمت يوم الجمعة الماضية مخططًا بعنوان “مخطط رئيسي جديد”، وقالت إنه سيغير حدود المدينة ويوسع حدود “منطقة تلبيوت الصناعية” من البداية إلى النهاية.
وتهدف الخطة حين استكمالها بحلول عام 2040، إلى تحويل المنطقة الصناعية إلى سكنية وتجارية ومنطقة ترفيه وتنزه وقاعات أفراح ومدينة ملاهي وغيرها.
وحسب ما كشف فإنه تم تقديم خطة رئيسية ضخمة جديدة ومحدثة لمنطقة بيت صفافا وأجزاء من منطقة الولجة بعمق وبدائرة قطرها ٥ كم لتوسيع وتحديث ما يسمى بـ(المنطقة الصناعية تلبيوت) وذلك يوم الأربعاء الماضي في لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس، والتي سيتم بناء على جزء منها آلاف الوحدات السكنية وأبراج العمل.
ومن أجل تنفيذ الخطة ستتم إزالة قاعات الاحتفالات، التي تعمل الآن في ظل الاستخدام المفرط، في المنطقة الصناعية، وكذلك إزالة الكراجات في تلك المنطقة وتوسيع البناء في المنطقة الحدودية التي تأتي امتدادا لحدود المدينة مع مستوطنة “جيلو” ومنها إلى بيت لحم وتوسيع طريق الأنفاق جنوباً إلى التجمع الاستيطاني “كفار عتصيون”، وإضافة مسلكين إضافيين لاستيعاب الحركة الاستيطانية الواسعة في ٥ مستوطنات ذات كثافة قد تتضاعف في غضون السنوات المقبلة.
كما تتضمن الخطة الرئيسية رفع نسبة البناء في المساحة المقدرة بخمسة كيلومترات، عبر بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 30 طابقًا، والتي ستحتوي على 8300 وحدة سكنية جديدة، سيكون بعضها صغيرا للعائلات الفردية والأزواج الشباب. ستمتد منطقة التجارة والتوظيف على مساحة 1،297،000 متر مربع.
وتؤكد البلدية أنه من أجل تلبية احتياجات السكان المستقبليين في المجمع، سيتم تشييد المباني العامة، بما في ذلك المباني التعليمية (رياض الأطفال، والمدارس)، والمباني الصحية والرياضية والدينية، إلى جانب المراكز الثقافية والترفيهية، والعوامات، والطرق، وغيرها من المباني الخضراء للجمهور بأسلوب حديث ومدمج وتكنولوجي.
ووفق الخطط الموضوعة، سيبدأ التنفيذ فيه مطلع العام ٢٠٢١ وينتهي في العام ٢٠٤٠، ويقدم المخطط الرئيسي مجموعة مختارة من الأماكن العامة مثل الحدائق والحدائق الداخلية والساحات والشوارع، والمطاعم ومناطق للترفيه، ومن المقرر أن يتم تقديم الخطة إلى لجنة التخطيط والبناء في المنطقة للاستفادة من المناقشات والاعتراضات.
وفي السياق، حذرت وزارة الخارجية من نتائج وتداعيات تنفيذ مخططات الاحتلال التهويدية المتسارعة ضد المسجد الأقصى، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع تلك المخططات والإجراءات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون الدولي لوضع حد لتغول الاحتلال واستفراده بالمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأكدت الخارجية أنها تواصل التنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية لحشد أوسع إدانة دولية لممارسات الاحتلال الاستفزازية ضد المسجد الأقصى، وتوفير الحماية الدولية للمقدسات.
كما حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من خطورة الخطة الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، والمتمثلة ببناء 8300 وحدة استيطانية، وأدانت في بيان لها، الخطة الاستيطانية الجديدة، معتبرة أنها تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وقالت إن “عملية الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تتزايد بشكل دائم لا ينقطع، حيث أن حكومة الاحتلال عملت وتعمل على زيادة الاستيطان وطرح مشاريع كثيرة في القدس الشرقية لإقامة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة”.
وقال الأمين العام للهيئة حنا عيسى إن حكومة الاحتلال مُصرة على المضي قدما في سياساتها الاستيطانية، مستغلة الصمت الدولي والتطبيع، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.
وأشار إلى أن خطورة هذا المشروع الضخم تكمن في استمراريته على مدى سنوات طويلة، حيث أن مخطط بلدية الاحتلال يتم الشروع في تنفيذه بحلول عام 2021، على أن تستمر الأعمال فيه حتى عام 2040.
