اوضح الامين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان، مطهر احمد زبارة، أن المجلس الوطني للسكان اصدر تقرير حالة سكان اليمن2020 بعنوان تعزيز الشراكة لتنفيذ الاهداف السكانية للتنمية المستدامة
وأكد زبارة، ان الأمانة العامة للمجلس تعمل على تعزيز الشراكة لتنفيذ الاهداف السكانية للتنمية المستدامة من خلال العمل مع الجهات التنفيذية المعنية لتحقيق الاهداف التنموية ، وذلك بمناسبة مرور عام على انعقاد قمة نيروبي ” الوفاء بالوعود”.
وقال زبارة في تصريح صحافي اليوم السبت، أن المجلس الوطني للسكان اصدر تقرير حالة سكان اليمن2020 بعنوان تعزيز الشراكة لتنفيذ الاهداف السكانية للتنمية المستدامة، بالإضافة الى تنفيذ دراسة ميدانية حول القدرات المؤسسية في اليمن لتحقيق اهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والاهداف السكانية للتنمية المستدامة والتزامات قمة نيروبي، بهدف تسليط الضوء على البناء المؤسسي للعمل السكاني على ضوء ما يتطلبه تحقيق برنامج عمل ما بعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والأهداف السكانية للتنمية المستدامة والتزامات قمة نيروبي وذلك بغرض تقييم هذا البناء المؤسسي وتحديد جوانب قوته وجوانب ضعفه وكيفية الاستفادة من جوانب القوة وتجاوز جوانب الضعف فيه.
وفي اطار الاهتمام الحكومي بالعمل السكاني وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، اكد الامين العام المساعد للمجلس الوطني للسكان ان اجتماع المجلس الوطني للسكان برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس، اكد التزام اليمن بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومخرجات قمة نيروبي حول السكان والتنمية بما يتوافق مع الرؤية والهوية الوطنية ومبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
لافتا الى ان حرص الحكومة العمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة يعد دافعا قويا للعمل السكاني وتعزيزه للوصول على تحقيق الاهداف المرجوة.
ولفت زبارة الى ان الاهتمام الحكومي تجاه القضايا السكانية يعد من ابرز معاني التفاعل الحكومي تجاه القضية واظهار دورها الريادي كعنصر مهم في عملية الشراكة المستقبلية لمعالجة القضايا السكانية والتوجه الجاد والفاعل من خلال ربط السكان بالتنمية من خلال مضامين الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والسعي الى تنفيذ الاهداف السكانية. مشددا على أهمية الشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة بالعمل السكاني باعتبار القضية السكانية ذات جوانب متعددة ولايقتصر تحقيق اهدافها على جهة معينة بل يتطلب شراكة وتعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المانحة.
