علاء جمعة
برلين – قدمت مجموعة اليسار في البرلمان الألماني عريضة عاجلة لمناقشة دور ألمانيا في دعم حقوق الإنسان في السعودية، وتحديد حقيقة مشاركتها في قمة العشرين (G20) التي تستضيفها الرياض في 21-22 نوفمبر 2020، وذلك للانتهاكات الكبيرة التي تقوم بها السعودية في مجالات حقوق الإنسان وقمع المعارضة والاعتقالات التعسفية ودورها في حرب اليمن.
وقالت العريضة إن من أهداف الاجتماع “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، ويتفرع عن هذا الهدف ثلاثة محاور رئيسة: تمكين الإنسان، والحفاظ على كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة، وهو ما يتعارض مع وضع حقوق الإنسان في السعودية والسياسة التي يتبعها ولي العهد محمد بن سلمان.
وتريد العريضة تدخلا ألمانيا أكبر في مسألة حقوق الإنسان في السعودية وتصدير السلاح إلى هناك ومناقشة وضع المعتقلين السياسيين في المملكة السعودية، مؤكدة أن قيادة السعودية للمؤتمر القادم في الرياض بمشاركة العديد من زعماء العالم يحمل تناقضا كبيرا ومحاولة من بن سلمان لتلميع صورته وإخفاء حقيقة ما يدور من انتهاكات لحقوق الإنسان في السعودية.
وتوضح العريضة البرلمانية الموقعة من كل من النواب كاثرين فوغلر، ميشيل براندت، ماتياس هون، أندريه هونكو، توبياز فلوغر، هيلين إيفريم سومر، والمجموعة البرلمانية اليسارية DIE LINKE، أن السعودية تسعى من خلال استضافتها للقمة العالمية المقبلة إلى تعظيم فرص العلاقات العامة الناتجة لزيادة نفوذها الاقتصادي وتوسيع وجذب الاستثمار الأجنبي، بيد أن هذا في الواقع محاولة من بن سلمان لإخفاء سجل حقوق الإنسان في المملكة، وتجاهلا مقصودا ومستمرا من حكومة الرياض لواقع حقوق الإنسان في المملكة.
توضح العريضة البرلمانية الألمانية أن السعودية تسعى من خلال استضافتها للقمة العالمية المقبلة إلى تعظيم فرص العلاقات العامة الناتجة لزيادة نفوذها الاقتصادي وتوسيع وجذب الاستثمار الأجنبي
وتابعت العريضة البرلمانية أن المملكة العربية السعودية قادت تحالفا عسكريا لأكثر من خمس سنوات للحرب في اليمن والتي تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، كما تستمر السعودية في تعذيب نشطاء ومدافعين حن حقوق الإنسان، إضافة إلى تورطها في عملية قتل جمال خاشقجي والتي أثارت صدمة واحتجاج المجتمع الدولي.
وطالبت العريضة الحكومة الألمانية بتحديد موقعها إزاء أوضاع حقوق الإنسان في السعودية ومحاولة تغييرها من خلال الضغط الدولي والأوربي على الحكومة في الرياض.
كما طالبت بضرورة مناقشة تمديد وقف السلاح للسعودية والذي ينتهي نهاية هذا العام 2020 وما اذا كان هذا المنع سيتم تمديده، بالإضافة إلى ضرورة طرح مشكلة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في السعودية للنقاش مجددا مع الحكومة السعودية، وإيجاد آلية ملزمة للسعودية من أجل تطبيق التزاماتها الموقعة في إيجاد مساواة أكبر للجنسين ووقف الاعتقالات التعسفية والتعذيب للمعارضة السعودية. وطالبت العريضة أيضا الحكمة الألمانية بتحديد موقفها من المشاركة في قمة العشرين في الرياض على هامش الانتقادات العديدة لمنظمات حقوق الإنسان على هذه المشاركة.
والاجتماع المقبل لقمة العشرين سيكون الخامس عشر للمجموعة الدولية. وسوف يعقد في الرياض. وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها السعودية. وثاني قمة لمجموعة العشرين تستضيفها منطقة الشرق الأوسط. وعلى إثر تسلم المملكة لرئاسة القمة في 1 ديسمبر 2019؛ صرّح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن المملكة تلتزم خلال رئاستها للمجموعة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، والتعاون مع شركاء المجموعة للتصدي لتحديات المستقبل.
وكانت ألمانيا قد جمدت صادرات السلاح إلى السعودية منذ اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر 2018. وأثار هذا القرار غضب فرنسا والمملكة المتحدة لأن صادرات أسلحة من هذين البلدين تعرقلت بسبب وجود مكونات ألمانية في تركيبتها.
وتم تمديد قرار تجميد بيع السلاح إلى الرياض كان آخرها حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي.
ونص البيان الألماني على أن المملكة العربية السعودية بتدخلها في حرب اليمن، تعمل على زعزعة استقرار المنطقة بأكملها لسنوات وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في اليمن. لذلك: يحظر تسليمها. وستكون تصرفات السعودية في اليمن وحالة حقوق الإنسان في المملكة سببا كافيا لوقف دائم وشامل لصادرات الأسلحة. ومع ذلك، اعتبرت الحكومة الألمانية مقتل خاشقجي كان مجرد فرصة لتعليق شحنات الأسلحة إلى السعودية.
