قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ” إن الحكومة تسعى للنهوض بقطاع الأشغال العامة والطرق ودوره المحوري في الحد من مشكلة الإسكان من خلال وضع رؤية وطنية منهجية للإسكان تشمل مرحلة إعادة الإعمار”.
ونوه رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري بحضور وزير الدولة عبدالعزيز البكير، إلى الخطة المنهجية التي بادرت بها وزارة الأشغال لتنظيم الجانب المهني المرتبط بهذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في فترة ما بعد العدوان وبدء مرحلة إعادة الإعمار.
وتحدث المهندس الذاري، في اللقاء عن جهود الوزارة في عدد من الجوانب المؤسسية التنظيمية لقطاع الأشغال والطرق.. موضحا أن الوزارة على وشك الانتهاء من إعداد الأدلة الإرشادية المتصلة بالمواصفات الفنية للمباني الحكومية والطرق بمراعاة الاستفادة من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد تقديم قانون للإسكان وآخر للمهن الهندسية إلى مجلس الوزراء للمناقشة، علاوة على السير في اتجاه تحديث قانون البناء ليواكب المتغيرات الناشئة في هذا المجال وبوجه خاص المباني التجارية.. لافتا إلى مبادرة الوزارة بشأن إنشاء مؤسسة للبناء والإعمار وتحديد نسبة من رأسمالها للاكتتاب العام من قبل القطاع الخاص.
ولفت المهندس الذاري، إلى انه وفي إطار خطة الوزارة لتطوير الوضع المؤسسي لفروعها في المحافظات يجري حاليا إعداد مشروع لائحة تنظيمية موحدة لجميع الفروع مع مراعاة قانون السلطة المحلية.. متطرقا إلى وضع المختبر الخرساني التابع للوزارة وخطة الوزارة لإعادة تفعيل دوره الحيوي في إجراء الاختبارات الخاصة بالتربة والأعمال الخرسانية.
وأكد رئيس الوزراء، إسناد الحكومة للجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير قطاع الأشغال ودوره الوطني.. ووجه الوزارة سرعة رفع مشاريع القانونين واللائحة التنظيمية إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
سبأ
