دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في مجموعة العشرين للضغط على السعودية لتحرير نشطاء تحتجزهم بشكل غير قانوني ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات سابقة، وذلك قبل قمة افتراضية تعقدها المجموعة في المملكة هذا الشهر.
وتسعى الرياض، بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، إلى إصلاح صورتها أمام العالم بعد الغضب العالمي من مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصليتها في إسطنبول واحتجاز نشطاء في مجال حقوق المرأة وحرب اليمن.
وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، في بيان إن رئاسة مجموعة العشرين منحت حكومة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان “درجة غير مستحقة من الهيبة الدولية” بالرغم من “اعتدائها المستمر على الحريات”.
وقال مايكل بيج، نائب مدير مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة “تعزز مجموعة العشرين جهود الدعاية الممولة تمويلا جيدا التي تبذلها الحكومة السعودية لتصوير المملكة على أنها نظام إصلاحي، رغم زيادة كبيرة تشهدها البلاد في معدلات القمع منذ عام 2017”.
ودعت المنظمة، التي أطلقت حملة تستهدف قمة مجموعة العشرين، إلى الإفراج غير المشروط عن نشطاء حقوق الإنسان السعوديين، بمن فيهم الناشطات: لجين الهذلول ونسيمة السادة ونوف عبد العزيز، إضافة إلى المدون، رائف بدوي والصحفي، صلاح حيدر والمحامي الحقوقي، وليد أبو الخير.
وتقول جماعات حقوقية إن سيدات، إحداهن الهذلول، وضعن في الحبس الانفرادي لشهور وتعرضن للإيذاء الجسدي، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والجلد والاعتداء الجنسي.
ولم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق على دعوات وجهتها جماعات حقوقية إلى أعضاء مجموعة العشرين للضغط على المملكة فيما يتعلق بسجلها في حقوق الإنسان.
ونفى مسؤولون في السابق مزاعم التعذيب، وقالوا إن سبب الاعتقالات هو الاشتباه في الإضرار بالمصالح السعودية، ولم يجر الإعلان سوى عن عدد قليل من الاتهامات.
وطالبت المنظمة، الرياض، بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بدخول اليمن لتقييم الهجمات على المدنيين هناك، وبأن تتولى هيئة دولية مستقلة التحقيق في مقتل خاشقجي والاطلاع على وثائق المحكمة السعودية.
