أعلن تكتلان سودانيان بارزان، الأربعاء، رفضهما تطبيع بلادهما مع إسرائيل وتعديل الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك في بيان مشترك لتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) وتحالف الإجماع الوطني أبرز الكتل السياسية في قوى “إعلان الحرية والتغيير” المشارك في الحاكم، وذلك عقب اجتماع لهما.
وأفاد البيان بأن “الطرفين اتفقا على أن التطبيع مع إسرائيل وما ارتبط بها من خروقات دستورية وقانونية إجراءات خاطئة وليست من ضمن مهام الفترة الانتقالية”.
والخميس، أكدت الخارجية السودانية أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل الذي وافقت عليه الخرطوم في 23 أكتوبر/ تشرين أول “مبدئي وشفهي”، وأن إجازته النهائية مرتبطة بموافقة البرلمان.
وبالتزامن مع إعلان التطبيع المبدئي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الكونغرس، نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
ورفض البيان المشترك “التعديلات على الوثيقة الدستورية”، معتبرا أن ما يتم “يقود إلى وضع غاية في الخطورة“.
والإثنين، أقرت السلطات السودانية تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا.
وشملت أبرز البنود المعدلة في الوثيقة، تمديد الفترة الانتقالية ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا) من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/آب 2019.
كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوا، بإضافة 3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان الموقعة في 3 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وأقرت التعديلات تشكيل مجلس الوزراء، بحيث يعين رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، على الوثيقة الدستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، لتنتهي بعد 39 شهرا من هذا الموعد بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش و”قوى إعلان الحرية والتغيير”.
