البرلمان يستمع لرسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم إلى رسالة رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، المتضمنة دعوة مجلسي النواب والشورى لعقد جلسة مشتركة للوقوف أمام تطورات الوضع بالمحافظات الجنوبية وما تتعرض له المهرة وسقطرى من عبث من قبل الغزاة والمحتلين وأدواتهم.
وقد وافق المجلس في جلسته برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على عقد جلسة مشتركة لمناقشة ما تضمنته الرسالة.
وفي الجلسة جدد رئيس مجلس النواب، الدعوة لتوحيد كافة الجهود لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن ووحدته وأمنه واستقراره والتصدي لكافة الأعمال والممارسات السعودية الإماراتية بمحافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى والمتمثلة في تجريف الأرض والاعتداء على معالم الحدود ونهب الثروات والاعتداء على السكان .
وأكد تمسك مجلس النواب بمواقفه الوطنية الثابتة، في الحفاظ على السيادة على كامل الأرض والتراب والجزر والمياه اليمنية ومقارعة المعتدين حتى تحقيق النصر.
إلى ذلك استكمل المجلس استعراضه لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أوضاع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والأنشطة الاستثمارية في قطاع المعادن والتشريعات المنظمة للقطاع.
وقد تضمن التقرير نبذة عن قطاع المعادن باليمن وجملة من الملاحظات منها أن تعامل الحكومة وأجهزتها المعنية ومنها الهيئة، مع قطاع المعادن والأنشطة الاستثمارية القائمة في هذا القطاع طيلة السنوات الماضية، أتسم بالعشوائية وعدم القيام بمتابعة تحصيل وتوريد ما يلزم من عوائد مالية مستحقة للدولة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه المخالفين المتسببين في ما يحدث من نهب للصخور والمعادن الثمينة من بعض المحافظات بصورة غير قانونية وتهريبها إلى الخارج دون حسيب أو رقيب.
وأشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى أن هذه الإختلالات توجب على الحكومة ومؤسساتها المختصة وضع آليات وضوابط رقابية فاعلة، لمتابعة وتقييم كافة الأنشطة والمشاريع الاستثمارية القائمة في قطاع المعادن بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من الترخيص لإقامة هذه المشاريع ورفد الخزينة العامة بالعوائد والموارد المالية المستحقة للدولة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والأنظمة النافذة .
ولفتت الملاحظات، إلى ضعف دور الهيئة في الإشراف والمتابعة والرقابة على الأنشطة الاستثمارية في قطاع المعادن خلال السنوات الماضية.
حيث تبين للجنة وبحسب إيضاحات مسئولي الهيئة أن معظم المستثمرين والمشاريع الاستثمارية العاملة في هذا القطاع غير حاصلين على تراخيص من الهيئة لمزاولة نشاطهم الاستثماري ويقومون باستغلال ثروات هذا القطاع بصورة غير قانونية طيلة السنوات الماضية.
وقد بررت الهيئة أسباب ذلك إلى عدم وجود سلطة ضبط بيدها وعدم وجود موازنات مالية تمكنها من القيام بدورها الإشرافي والرقابي على الأنشطة القائمة في هذا القطاع وأن الهيئة تواجه حاليا محاولات لمحاربتها وعدم تمكينها من القيام بدورها الرقابي.
فيما رأت اللجنة أن هذه التبريرات لا تعفي الهيئة من تحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية في الإشراف والرقابة والمتابعة لكافة الأنشطة والمشاريع الاستثمارية القائمة في قطاع المعادن بموجب الاختصاصات والصلاحيات الإشرافية والرقابية الممنوحة للهيئة في قانون إنشائها وفي قانون المناجم والمحاجر النافذ رقم (۲۲) لسنة ۲۰۱۰م ولائحته التنفيذية والذي يعطي للهيئة وموظفيها المفوضين في مواده (105 – 110) صلاحيات رقابية واضحة تتمثل في سلطة الضبط والتفتيش وصفة الضبطية القضائية تجاه كافة الأنشطة والمشاريع الاستكشافية والاستثمارية القائمة في قطاع المعادن.
وفي هذا الصدد أوضحت اللجنة أن هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، بدأت مؤخراً ببذل جهود ملموسة في ممارسة دورها في الرقابة والمتابعة للأنشطة الاستثمارية القائمة في قطاع المعادن ولا سيما المستثمرين الذين يزاولون أنشطة استثمارية في هذا القطاع دون ترخيص منها.
ولفتت الملاحظات التي تضمنها تقرير اللجنة، إلى وجود قصور في عمل الهيئة خلال السنوات الماضية من حيث عدم قيامها حتى الآن بإجراء أي مسوحات وأبحاث ودراسات استكشافية للثروات المعدنية في المياه الإقليمية اليمنية وامتدادها القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية اليمنية، وانعكاس ذلك في عدم وجود أي أنشطة ومشاريع استثمارية في هذه المناطق حتى الآن، باستثناء إجراء بعض الدراسات الأولية للرمال في الساحل الغربي قبل عدة سنوات وإصدار ترخيص لأحدى الشركات المصرية لاستغلال الرمال السوداء بحضرموت، وقد تبين أنه لا تتوفر لدى الهيئة أي معلومات ومعطيات حول نتائج عمل هذه الشركة لانقطاع التواصل مع فرع حضرموت بسبب العدوان.
وأشارت الملاحظات إلى سعى الهيئة، لإنشاء شركة وطنية للتعدين تمارس أعمال الاستكشاف والاستخراج والاستثمار في قطاع المعادن وفقا للأسس والشروط المبينة فيما سبق من هذا التقرير.
وباركت اللجنة، هذا التوجه الهام وضرورة إسراع الحكومة ومؤسساتها المعنية في البت بمشروع القانون الخاص بإنشاء هذه الشركة وتقديمه إلى مجلس النواب لدراسته واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
وقد خلص التقرير إلى عدد من التوصيات وأرجأ المجلس، مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
سبأ