رئيس البرلمان يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بذكرى المولد النبوي

هنأ رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي باسمه وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب، قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني والمرابطين في ساحات وميادين العزة والكرامة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
واعتبر يحيى الراعي في جلسة مجلس النواب اليوم، ذكرى المولد النبوي، محطة للتزود من السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي يٌسترشد بها في التأسي والاقتداء بالنبي الأكرم وأخلاقه ومعاملاته وجهاده.
وأشاد بالتوافد والحضور المشرف للشعب اليمني في ساحات الاحتفال في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات والذي يترجم عمق الارتباط الروحاني والوجداني لشعب الإيمان والحكمة بالنبي الأكرم ومعلم البشرية عليه الصلاة والسلام.
وأكد أن الحضور المشرف رغم المعاناة والحصار دليل على ثبات الشعب اليمني وتجديد صموده في مواجهة قوى الغزو والاحتلال، ورد عملي على الإساءات المتكررة للرسول الأعظم وصفعة لدعاة التطبيع وكل من يفكر بالإساءة إلى النبي الكريم.
وأشار يحيى الراعي، إلى أهمية مواصلة بذل الجهود لنشر قيم التسامح والتكافل والتراحم بما يعزز من وحدة الصف ورأب الصدع بين أبناء الشعب اليمني وتربية الجيل على النهج النبوي المحمدي.
وابتهل إلى المولى جلّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الدينية على الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية وقد تحقق لها الآمال والتطلعات واكتمل النصر اليماني على تحالف العدوان .. سائلاً المولى القدير أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويعيد كافة الأسرى سالمين إلى ديارهم.
وفي سياق متصل رحب رئيس مجلس النواب خلال الجلسة بموقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ودعوته للمسلمين وشعوب العالم الوقوف إلى جانب اليمنيين “عشاق رسول الله”، ضد العدوان الأمريكي السعودي، وتأكيده على أن خروجهم حجة إلهية شرعية جديدة على كل العلماء والنخب والشعوب للخروج عن صمتهم.
ونوه بموقف السيد نصر الله من عملية التطبيع مع المحتل الإسرائيلي وهرولة بعض حكام الخليج ومن لحق بهم وتفريطهم وخذلانهم لقضايا الأمة وفي المقدمة فلسطين.
وثمن رئيس مجلس النواب ما ذهب إليه السيد نصر الله بشأن الحادثة التي وقعت في فرنسا وقوله “إن حادثة مدينة نيس يدينها المسلمون بشدة من كل مواقعهم المختلفة في فرنسا وأوروبا وفي كل مكان وهذه الحادثة يرفضها الإسلام ولا يجوز أن يحسبها أحد على الإسلام الذي يحرّم قتل أو إيذاء الأبرياء وكل حادثة مشابهة أو تأتي بالنسبة للمسلمين، هي مرفوضة ومدانة في أي مكان وقعت وأيا كان المستهدف”.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي إلى أهمية التحلي بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب.. مبينا أن ما تطرق إليه السيد حسن نصر الله يأتي في الاتجاه المعبر عن آمال وتطلعات الأمة العربية والإسلامية.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، أشاد نواب الشعب بجهود الأجهزة الأمنية في ضبط منفذي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد في زمن قياسي.. مطالبين الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
وخلال الجلسة أقر مجلس النواب تقرير لجنة السلطة المحلية حول مستوى تحصيل الموارد المحلية والمشتركة والموارد العامة المشتركة للعام ۲۰۱۹م للسلطة المحلية وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وهي على النحو الآتي:
1- ضرورة البت في مشروع القرار المقدم من وزارة الإدارة المحلية بشأن تفعيل قيمة الرسم على المشتقات النفطية وآلية التحصيل والذي تم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية.
2- ضرورة البت في تقرير اللجنة الفنية المرفوع للجنة الوزارية برئاسة وزير المالية بشأن نتائج مراجعة مديونيات السلطة المحلية.
3- توريد ما يخص السلطة المحلية من نسبة 30 بالمائة من إيرادات الصناديق ” صيانة الطرق والتشجيع الزراعي” وعدم حجزها من قبل وزارة المالية.
4- إلزام الجهات بتوريد ما يخص موارد السلطة المحلية المحصلة عبرها وهي “الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مصلحة الهجرة والجوازات، مصلحة الأحوال المدنية، وزارة العدل”.
5- تفعيل دور الأجهزة المركزية الرقابي والإشراف على فروعها في الوحدات الإدارية.
6- تطبيق أحكام القوانين واللوائح فيما يخص التحصيل وعدم إسناد عملية التحصيل لموظفين غير رسميين.
7- توصي اللجنة بضرورة توريد المبالغ المخصصة للسلطة المحلية وتوجيه وزير المالية بتعزيز نسبة 30 بالمائة الخاصة من إيرادات صندوقي صيانة الطرق والجسور وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي إلى حساب السلطة المحلية طرف البنك المركزي اليمني.
8- سرعة إيجاد مورد بديل عن مورد الزكاة لصالح السلطة المحلية والذي آلت موارده إلى حساب الهيئة العامة للزكاة بموجب تعديل قانون الزكاة رقم (۲) ۱۹۹۹م.
سبأ