الوحدة نيوز/
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، أمس من قبل عناصر إجرامية بالعاصمة صنعاء.
وأكد مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، أن تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات، لم يكتف بما ارتكبه من جرائم حرب مكتملة الأركان بالطائرات والصواريخ التي استهدفت النساء والأطفال والشيوخ في الصالات والأسواق وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، لكنه أوعز إلى أدواته لارتكاب جرائم الاغتيال ومنها الجريمة الشنعاء التي طالت الشهيد حسن زيد.
وأشار إلى أن هذه الجريمة تأتي في إطار سلسلة جرائم العدوان التي ارتكبها وما يزال بحق أبناء الشعب اليمني منذ ما يقارب ست سنوات.
كما أكد نواب الشعب، أن جريمة اغتيال الشهيد زيد، محل استنكار الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه السياسية والاجتماعية وعيب أسود.. مشيرين إلى أن هذه الجريمة تتنافى مع كل الشرائع السماوية والأعراف والعادات والتقاليد.
وأشادوا بجهود الأجهزة الأمنية في سرعة ضبط الجناة في زمن قياسي .. مطالبين بسرعة إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع ليكونوا عبرة لغيرهم.
وحث نواب الشعب، كافة أبناء اليمن إلى الحذر واليقظة والعمل على تحصين المجتمع بالوعي والتصدي للجريمة قبل وقوعها .. مشددين على ضرورة أن يكون الجميع إلى جانب رجال الأمن لإفشال المخططات التي تستهدف إقلاق أمن وسكينة المجتمع والمواطن.
وخلال الجلسة استمع مجلس النواب إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن مشروع قانون لسنة 2020م بتعديل المادة (436) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول أوضاع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) في ظل الحصار القائم من قبل العدوان.
تضمن التقرير نبذة عن تأسيس الشركة ونشاطها وتراجع أوضاعها، كما تضمن استفسارات اللجنة وردود الشركة عليها، وكذا أهم المشاكل التي تواجه الشركة.
وتوصل التقرير إلى الملاحظات والاستنتاجات التالية:
– لاحظت اللجنة وجود تضخم كبير في الجهاز الإداري للشركة (يدكو) مع تدني مستوى التأهيل لأغلب الموظفين، الأمر الذي أدى لوجود بطالة مقنعة وعبء على الشركة.
– لاحظت اللجنة خلال الفترة 2012م – 2016م تعيين أربعة رؤساء لرئاسة مجلس إدارة الشركة ولم يحدث أي تحسن ملموس.
– اتضح للجنة أن مبنى فرع الشركة في محافظة حجة، تم بيعه بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة دون أي مصوغ قانوني، وأيضا لم يورد أي مبلغ إلى خزينة الشركة.
-لاحظت اللجنة أن هنالك ديون كبيرة للشركة لدى الغير ولم تورد حتى الآن، وذلك بسبب إهمال الإدارات السابقة للشركة.
– تبين للجنة أن الشركة (يدكو) قد تنازلت عن ثمان وكالات لشركات أدوية عالمية “وهي من أفضل شركات الأدوية في العالم” دون وجود مبررات حقيقية ومقنعة لهذا التنازل، علماً أنه تم التنازل عن هذه الوكالات مقابل مليون و200 ألف دولار.
-لاحظت اللجنة أن المؤسسة الاقتصادية استلمت شركة الأدوية (يدكو) لإدارتها إلا أن المؤسسة عملت على عكس ذلك حيث اعتبرتها جزء من المؤسسة ووظفت عام 2011 حوالي 130 موظف دون أي مؤهلات علمية أو فنية.
– كما اتضح للجنة أن المؤسسة الاقتصادية لم توفق في إدارة الشركة وذلك من خلال اتخاذها للكثير من الإجراءات الخاطئة والسلبية غير المدروسة التي أدت إلى إفلاس الشركة بسبب التضخم الكبير في المديونية على شركة الأدوية لصالح المؤسسة الاقتصادية على الرغم من إدارتها للشركة.
ـ لاحظت اللجنة أن جميع وثائق أصول الشركة “البصائر” كاملة بحوزة المؤسسة الإقتصادية محتجزة مقابل القرض.
– بشكل عام اتضح للجنة أن الفساد الإداري والمالي مستشري في شركة الأدوية وذلك يعود لغياب الرقابة والمحاسبة الدائمة والمصاحبة لعمل الشركة في تلك الفترة.
-تبين للجنة أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم يؤدي واجبه كما يجب وذلك من خلال مطالبة الشركة للجهاز المركزي لأكثر من مرة لمراجعة حسابات الشركة للسنوات المالية السابقة، حيث عمل فريق الجهاز المكلف على مراجعة السنة المالية ۲۰۱۰م ولم يستكمل أعمال المراجعة، ما أثر على قدرة الشركة على مراجعة حسابات السنوات الأخيرة ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد، نظرا لاعتراضهم على مديونية الشركة للمؤسسة الإقتصادية والتي ما تزال المشكلة قائمة.
– تبين للجنة أن الخلاف بين المؤسسة والشركة انعكس سلباً على أداء الشركة.
وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات.
وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
