أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشؤون المالية، حول مشروع قانون الآلية المؤقتة للتوريد النقدي للمستحقات الضريبية المقدم من عضو المجلس محمد أمين باشا.
ويأتي إقرار المجلس للتقرير، بعد التزم الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم بالتوصيات التالية:
1. إستمرار الحكومة في التفاهمات مع القطاع الخاص في وضع الآليات المناسبة لسداد كافة الإيرادات المستحقة.
2- رفع مستوى الأداء في تحصيل الموارد العامة للدولة لتغطية عجز الموازنة بما يكفل الحد من نمو الدين المحلي وأعباءه.
3-رفع كفاءة أداء السياسة النقدية بما يكفل استقرار سعر صرف العملة المحلية والحفاظ على استمرار عمل البنوك التجارية.
وقد تضمن رأي اللجنة الإشارة إلى إيضاحات ممثلي جمعية البنوك اليمنية.. موضحة أن هناك تفاهمات بين البنوك والحكومة حول كيفية سداد بعض إلتزاماتها للبنك المركزي، في حين لا تزال هناك بعض الإشكاليات في سداد عدد من الإلتزامات الأخرى ومطلوب من البنوك سدادها نقدا ولا تزال في إطار التفاهم وإيجاد الحلول المناسبة مع الحكومة لسدادها .
ولفتت اللجنة إلى إيضاحات نائب رئيس الوزراء وزير المالية حول الإجراءات والآليات المتخذة من قبل وزارة المالية لتعزيز التوريد النقدي لكافة موارد الخزينة العامة وليس فقط الإيرادات الضريبية.
وأوضحت اللجنة أن الدكتور أبو لحوم أكد وجود عدد من الإتفاقات والتفاهمات المستمرة مع القطاع الخاص حول آلية سداد إلتزاماتها المستحقة للدولة والتي أثمرت عن تحقيق نمو وزيادة في الحصيلة الإيرادية خلال الأعوام السابقة.
كما تضمن رأي اللجنة سحب المشروع والاكتفاء بالآليات والتفاهمات التي تقوم بها الحكومة في جانب تعزيز التوريد النقدي للموارد العامة للدولة
وخلال الجلسة استكمل المجلس استعراضه لتقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن نزولها الميداني لعدد من مراكز التوقيف والاحتجاز في أمانة العاصمة (المرحلة الأولى ).
وأرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
سبأ
